بدء عملية الاقتراع الخاص لأكثر من مليون عراقي
يبدأ الناخبون العراقيون من أفراد الجيش والشرطة وباقي الأجهزة الأمنية، ونزلاء السجون، والنازحون، اليوم الجمعة، الإدلاء بأصواتهم في عملية الاقتراع الخاص للانتخابات البرلمانية الخامسة منذ الغزو الأميركي للبلاد. ويأتي ذلك وسط تشديد حكومي على المؤسسة العسكرية لمنع أي إملاءات على الجنود من قبل مسؤوليهم في ما يتعلق بمنح أصواتهم، بينما شهدت مخيمات النازحين في شمال وغرب ووسط البلاد، تحضيرات للتصويت مع مراقبين محليين وآخرين من الاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة.
عملية الاقتراع الخاص التي تبدأ في الساعة السابعة من صباح اليوم داخل مراكز خصصت مسبقاً للمشمولين بالتصويت الخاص، وتجري وسط تحوطات أمنية وعسكرية ضخمة، وتستمر لغاية السادسة مساءً، جرى إقصاء مسلحي "الحشد الشعبي" منها، والبالغ عددهم نحو 115 ألف عنصر، وهو ما اعتبره تحالف "الفتح"، الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، في بيان سابق، بأنه "مؤامرة ضده تهدف لتشتيت أصواته". وردت مفوضية الانتخابات ببيان رسمي عللت فيه سبب إبعاد "الحشد" عن التصويت الخاص، بعدم تسليمه قوائم نهائية بأسماء عناصره الموجودين فعلياً، مؤكدة أن بإمكانهم التصويت كباقي المواطنين في يوم الاقتراع العام الأحد المقبل.
جرى إقصاء مسلحي "الحشد الشعبي" من عملية التصويت الخاص
ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت اليوم أكثر من مليون و75 ألف عراقي موزعين على وزارات الدفاع، والداخلية، وجهاز مكافحة الإرهاب، ووزارتي البشمركة والداخلية بإقليم كردستان، والنازحين، ونزلاء السجون. ويتم اللجوء للتصويت الخاص لأن قوات الأمن العراقية بمختلف صنوفها، والبالغ عددها قرابة مليون عنصر، ستكون متفرغة لتأمين محطات ومراكز الاقتراع يوم الانتخابات الرسمية، لذا تم إقرار تصويتهم قبل الناخبين العاديين بيومين.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة غلاي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الاستعدادات للاقتراع الخاص تمت على أفضل وجه، وتم توزيع المواد الحساسة المتعلقة بالتصويت على كل مراكز الاقتراع في مكاتب المحافظات". وأضافت أنه "تم تحديد 2584 مركزاً للتصويت الخاص للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، و309 مراكز للنازحين، و7 مراكز للسجناء". وتابعت "إذا ما تحدثنا عن الملف فنياً، فالوضع مطمئن جداً، كما أن الاستعدادات الأمنية اتخذت على أتم وجه، وقد تم العمل بالتنسيق مع اللجنة العليا الأمنية للانتخابات، التي تقع عليها مهمة متابعة الملف أمنياً، لأجل ضمان أمن وسلامة العملية الانتخابية"، مشددةً على أنه "لا نتوقع حصول أي مشاكل، خصوصاً أن الجهد الذي بذلته المفوضية استعداداً لعملية الاقتراع، عالي المستوى". ورجحت غلاي أن "تكون هناك مشاركة واسعة في يوم التصويت الخاص، خدمةً للعراق وللأجيال المقبلة".
من جهته، أكد مسؤول في اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، أن "الاستعدادات الأمنية عالية جداً"، مستبعداً حدوث أي خروقات خلال عملية التصويت اليوم. وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إنّ "اللجنة أنجزت الاستعدادات الأمنية الكاملة لتأمين عملية التصويت الخاص وإتمامها"، مبيناً أن "الانتشار الأمني حصل، إذ تم توزيع القوات بحسب المعطيات الميدانية لكل منطقة تتواجد فيها مراكز للتصويت". وأوضح أن "بعض المناطق التي تشهد توتراً أمنياً، تم وضع خطط خاصة لها، وتخصيصها بأعداد إضافية من القوات مقارنة بالمناطق المستقرة أمنياً. كما تمت معالجة كافة الثغرات الأمنية المحددة في جميع المناطق".
يبلغ عدد من يحق لهم التصويت اليوم أكثر من مليون و75 ألف عراقي
وأضاف المسؤول نفسه "سيكون هناك جهد أمني واستخباري عالي المستوى لحماية العملية الانتخابية، ومنع حدوث أي خروقات فيها ولا سيما لجهة التأثير على الناخبين من قبل أي جهة كانت". وأشار إلى أن "هناك توجيهات صدرت لتسهيل عملية نقل وتحرك المراقبين والمشرفين الدوليين على عملية الاقتراع"، موضحاً أن "القوات الأمنية بكافة صنوفها، دخلت حالة الإنذار منذ أيام عدة لضبط خطة تأمين عملية التصويت".
بدوره، اعتبر حسين الموسوي، عضو شبكة "الرافدين"، وهي من ضمن فرق المراقبين المحليين للانتخابات، أن "الاقتراع الخاص قد يكون مرآة لتوجهات الشارع يوم الأحد المقبل"، مضيفاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الذين يقترعون اليوم يعيشون كل ما يعانيه الشارع هم وعوائلهم، وذلك سينعكس في خياراتهم وتصويتهم بالتأكيد". وتوقع أن "تكون المؤسسة العسكرية والأمنية أكثر تحرراً في عملية الاقتراع الحالية، من الانتخابات السابقة، لوجود عقوبات كبيرة على الضباط وقادة الألوية والوحدات الذين يثبت ضغطهم على الجنود والعسكريين وأفراد الأمن لانتخاب فريق معيّن".
وعبّر الموسوي عن اعتقاده بأن يتجه أفراد الجيش، البالغ تعداده نحو نصف مليون عسكري، نحو "انتخاب القوى التي تؤمن بوحدة الدولة العراقية، والرافضة لهيمنة الجماعات والمليشيات المسلحة التي عملت طوال الفترة الماضية على التقليل من هيبة الجيش وتضحياته في الحرب على الإرهاب".
من جانبه، دعا عضو لجنة الأمن البرلمانية، النائب بدر الزيادي، لتأمين المناطق الهشة أمنياً، والتي تشهد تحركات لتنظيم "داعش". وقال في حديث لـ"العربي الجديد": "سنتابع عملية التصويت كلجنة أمنية برلمانية، خصوصاً أننا نريد أن تكون الانتخابات نزيهة ولا يوجد فيها أي تلاعب".
وأضاف الزيادي: "مفوضية الانتخابات تقول إنها على أتم الاستعداد لعملية التصويت، لكننا لا نستطيع الحكم قبل إجراء هذه العملية، ونأمل أن تمر من دون مشاكل، خصوصاً أن أي مشكلة ستحدث، سيكون لها انعكاس سلبي على سير العملية الانتخابية وعلى سمعة العراق، كما ستعطي فرصة للتشكيك بنزاهة الانتخابات، خصوصاً مع وجود مراقبين دوليين وأمميين يتابعون الملف". وأشار المتحدث نفسه إلى أن "اللجنة الأمنية العليا للانتخابات قسّمت المناطق حسب سخونتها، وهناك مخاوف بشأن بعض المناطق التي ينشط فيها تنظيم داعش وتحديداً في المحافظات المحررة التي يجب أن تكون فيها الاستعدادات العسكرية مختلفة عن الاستعدادات في محافظات الوسط والجنوب التي تخلو من تنظيم داعش".
بعض المناطق التي تشهد توتراً أمنياً، تم وضع خطط خاصة لها
أما النائبة انتصار الجبوري، فقد دعت إلى "الاهتمام بعملية نقل الفئات المشمولة بالتصويت الخاص من أماكنهم إلى مراكز الاقتراع". وقالت الجبوري، في حديث لـ"العربي الجديد": "هناك مشكلة تتعلق بتنقلات المنتسبين، إذ إن هناك مراكز انتخابية خارج مناطق عملهم، الأمر الذي يحتاج إلى تأمين عملية نقلهم إلى مراكز الاقتراع، لضمان انسيابية الإدلاء بأصواتهم".
وتوقعت الجبوري أن "تتم عملية التصويت الخاص بشكل جيّد، فضلاً عن عملية التصويت العام، خصوصاً مع الجهود التي بذلتها المفوضية لتكون الانتخابات نزيهة وتخضع لرقابة دولية". وأعربت عن أملها بـ"ضبط كافة المراكز الانتخابية، لا سيما في المناطق المتنازع عليها، وبأن تكون هناك خطط عسكرية خاصة بتلك المناطق تنسجم مع وضعها الميداني"، معربةً عن تفاؤلها بأن "يكون الوضع تحت السيطرة في ظل التنسيق الأمني وحماية المراكز الانتخابية".
