بدء تصويت مبكر لاختيار رئيس في كوريا الجنوبية إثر فرض الأحكام العرفية

بدأت عمليات التصويت المبكر في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، لاختيار رئيس جديد في انتخابات جاءت إثر قرار الرئيس السابق يون سوك يون تعليق الحكم المدني العام الماضي. ويوم الاقتراع الرسمي محدد في الثالث من يونيو/حزيران، على أن تتم عمليات التصويت المبكر يومي الخميس والجمعة. ويرغب الكوريون الجنوبيون في وضع حد لاضطرابات سياسية مستمرة منذ أشهر ونجمت عن إعلان يون الأحكام العرفية ما أدى إلى عزله. ومنذ ذلك الحين توالى على قيادة هذه الديمقراطية الآسيوية رؤساء موقتون محدودو الصلاحية، في وقت يواجه فيه اقتصادها المعتمد على التصدير صعوبات بسبب الاضطرابات التجارية في الخارج وضعف الطلب في الداخل.

وترجح استطلاعات الرأي فوز الليبرالي لي جاي ميونغ، إذ أظهر استطلاع لمؤسسة غالوب أن 49% من الأشخاص يعتبرونه المرشح الأفضل. ويأتي خلفه منافسه المحافظ كيم مون سون، وزير العمل السابق من حزب "سلطة الشعب" الذي ينتمي إليه الرئيس المعزول. في السنوات الأخيرة شارك الكوريون الجنوبيون بأعداد متزايدة في التصويت المبكر، وفي الانتخابات الرئاسية عام 2022 أدلى 37% منهم بأصواتهم قبل يوم الاقتراع. وحتى منتصف الخميس بلغت نسبة المشاركة 8.7%، وهي الأعلى تاريخيا لهذه المرحلة. كما سُجلت مشاركة مرتفعة بين الناخبين المقيمين في الخارج.

ولدى إدلائه بصوته في سيول، قال المرشح لي جاي ميونغ: "هناك مقولة مفادها إن الصوت الانتخابي أقوى من الرصاصة"، مضيفاً "حتى التمرد لا يمكن التغلب عليه حقا إلا من خلال مشاركة الشعب في الاقتراع". وفاجأ قرار كيم مون سو بالتصويت المبكر الكثيرين في أوساط اليمين حيث تكثر نظريات المؤامرة بشأن عمليات تزوير ولا سيما من خلال التصويت المبكر. إلا أن الرجل البالغ من العمر 73 عاماً طمأن مؤيديه قائلاً، الأربعاء، إنه "لا داعي للقلق"، مضيفاً "إذا ترددتم في التصويت المبكر وفوّتم الانتخابات الرئيسية، فستكون خسارة فادحة".

أخبار

التحديثات الحية

رئيس كوريا الجنوبية السابق يحضر جلسة استماع في محاكمته بتهمة التمرد

وبرز اسم كيم إلى الواجهة باعتباره العضو الوحيد في الحكومة الذي رفض الانحناء والاعتذار بسبب الفشل في منع إعلان الأحكام العرفية. في المقابل، لعب منافسه لي جاي ميونغ دوراً بارزاً في إفشال محاولة فرض الأحكام العرفية، وأجرى بثاً مباشراً عندما توجه إلى البرلمان وتسلق السياج ليشارك مع نواب آخرين في التصويت برفض المرسوم. وتعهد منذ ذلك الحين بـ"تقديم عناصر التمرد إلى العدالة" في حال انتُخب رئيساً. لكن أياً كان من سيخلف يون، سيواجه تحديات ضخمة من تباطؤ اقتصادي وارتفاع كلفة المعيشة، إلى معدلات ولادات هي من الأدنى في العالم. وسيتعين عليه أيضاً التعامل مع أزمة متنامية بين الولايات المتحدة، الضامن الأمني التقليدي لسيول، والصين، أكبر شريك تجاري لها.

(فرانس برس)