بدء تصويت أعضاء "الحوار الليبي" على آلية اختيار شاغلي السلطة الجديدة

أكدت مصادر متطابقة بدء عملية التصويت على مقترحات آليات اختيار شاغلي السلطة التنفيذية الجديدة، ظهر اليوم الخميس، فيما وصل 103 من أعضاء مجلس النواب إلى مدينة غدامس. 

وبحسب المصادر المقربة من أعضاء في ملتقى الحوار السياسي، فإن عملية التصويت تجري حالياً بواسطة الاتصال الهاتفي من قبل البعثة الأممية على مقترحين اثنين من أصل ثمانية مقترحات، انتهى أعضاء الملتقى، خلال جلساتهم عبر الفيديو منذ الثلاثاء الماضي، من مناقشتها. 

وكشفت المصادر، في حديثها لـ"العربي الجديد"، عن أن التوجه العام يذهب في اتجاه التوافق على مقترح يجري فيه ترشيح أعضاء المجلس الرئاسي من أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)، شرط الحصول على تزكية 5 أعضاء من أعضاء الملتقى لكل مرشح، ويصوّت عليهم أعضاء الملتقى لاختيار رئيس ونائبين له. 

وبشأن رئيس الحكومة، يُرشَّح ثلاث شخصيات عبر المجمعات الانتخابية في الأقاليم الثلاثة، ويُختار رئيس الحكومة من بينهم من قبل أعضاء ملتقى الحوار بالتصويت بعد حصول المرشحين الثلاثة على 5 تزكيات من أعضاء الملتقى، شرط أن يكون رئيس الحكومة من إقليم غير إقليم رئيس المجلس الرئاسي. 

وينتظر أن تعلن البعثة الأممية في وقت لاحق من نهار اليوم نتائج التصويت، فيما يُحدَّد موعد للجلسة المباشرة التي سيصوت فيها أعضاء الملتقى على مرشحي المجلس الرئاسي والحكومة، المرجح أن تعقد ما بين 6 إلى 8 من الشهر الجاري. 

وكانت الجولة الثالثة لملتقى الحوار السياسي قد انطلقت مساء أمس الأربعاء، بواسطة تقنية الفيديو، لمناقشة آليات الترشح لمناصب السلطة التنفيذية. 

ولم تفلح جولتان لملتقى الحوار في التوصل إلى توافق حول الآليات، مقابل توافقهما على إنهاء المرحلة التمهيدية المقبلة بانتخابات وطنية نهاية العام المقبل، ما حدا البعثة الأممية إلى اقتراح أن يجري التصويت على المقترحات بشأن التوافق على آلية محددة لاختيار شاغلي السلطة الجديدة  "عبر الهاتف أولاً"، قبل أن تتأكد البعثة من تصويتهم "خطياً". 

وفي الصدد، أكدت مصادر على صلة بالمجلس البلدي لمدينة غدامس وصول 103 من أعضاء مجلس النواب، ظهر اليوم الخميس، إلى المدينة، في طائرة من طنجة المغربية. 

أخبار

التحديثات الحية

البعثة الأممية تحذر من تواجد المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا

ورجحت المصادر أن يصل عدد آخر من النواب، في وقت لاحق، إلى مدينة غدامس لعقد جلسة موحدة لمجلس النواب تتطلب مشاركة 113 عضواً. 

من جانبه، قال محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الجلسة ستعقد بنصاب كامل وستناقش ملفات كبرى، من بينها الانتخابات والتوافق على قاعدة دستورية. 

وفيما رجّح عبد الحفيظ أن تنعقد الجلسة يوم الاثنين المقبل لفسح مزيد من الوقت أمام الأعضاء الراغبين في الالتحاق بالجلسة الرسمية، أكد أن مسألة إعادة النظر في رئاسة المجلس وانتخاب رئيس جديد لا تزال محل نظر وجدل بين النواب.