كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن إجراءات تهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، حيث لم تتمكن الحكومات المتعاقبة حتى الآن من وقف حوادث إطلاق النار المتكررة.
وأعلن الرئيس الديمقراطي عن ستة إجراءات "لمواجهة الوباء الصحي المرتبط بعنف الأسلحة النارية"، كما قال أحد مسؤولي البيت الأبيض رافضاً الكشف عن اسمه.
وبين هذه التدابير، إجراء جديد يهدف إلى "وقف انتشار الأسلحة الخفيفة" التي تصنع بشكل يدوي وليس لها رقم تسلسلي.
ويريد الرئيس أيضاً أن يدعم بشكل إضافي الوكالات التي تتولى مكافحة العنف، وأن يطلب أول تقرير شامل حول الاتجار بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة منذ العام 2000.
ويخضع بايدن لضغوط من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه، لمعالجة مسألة حوادث إطلاق النار القاتلة التي عادت إلى الواجهة في الفترة الأخيرة مع عمليات في كولورادو وجورجيا وكاليفورنيا.
خطوات أولى
في المقابل، من غير المرتقب أن يعلن عن أي إجراء رئيسي يهدف إلى تشديد قوانين الأسلحة، مثل المزيد من عمليات التحقق من الخلفية أو وقف بيع البنادق المزودة بقاعدة التي غالباً ما تستخدم في عمليات القتل الجماعي هذه.
وأكد مسؤول البيت الأبيض أن هذه الإجراءات التي سيكشف عنها بايدن إلى جانب وزير العدل ميريك غارلاند، ليست سوى خطوات "أولى".
ومن المرتقب أن يعلن الرئيس أيضاً تعيين ديفيد شيبمان، أحد المدافعين عن فرض ضوابط على الأسلحة النارية على رأس الوكالة المكلفة مراقبة الأسلحة والمتفجرات والتبغ والكحول، وهو أمر مهم في مكافحة عنف الأسلحة.
في دليل على غياب الإجماع السياسي حول هذا الموضوع شديد الحساسية، لم يتم تثبيت مدير لهذه الوكالة من قبل مجلس الشيوخ منذ العام 2015.
ووعد جو بايدن، المؤيد منذ فترة طويلة لتحسين تنظيم الأسلحة خلال حملته بالعمل على هذه الجبهة.
موضوع مثير للانقسام
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي تلقى ملايين الدولارات من "الجمعية الوطنية للأسلحة النارية" النافذة، لحملتيه الرئاسيتين، من أشد المدافعين عن حق الأميركيين في اقتناء سلاح.
وقتل أكثر من 43 ألف شخص بالأسلحة النارية، بينهم حالات انتحار في الولايات المتحدة العام 2020، بحسب موقع "غان فايولنس أركايف". وأحصت هذه المنظمة 611 عملية "إطلاق نار جماعي" أي التي توقع 4 ضحايا على الأقل في 2020 في مقابل 417 في السنة السابقة.
ومنذ الأول من يناير/كانون الثاني، قتل أكثر من أربعة آلاف شخص بسلاح ناري.
لكن العديد من الأميركيين ما زالوا متعلقين بشدة بأسلحتهم، وحتى سارعوا إلى شراء المزيد منها منذ بدء الوباء وحتى خلال الاحتجاجات الرئيسة المناهضة للعنصرية في الربيع والتوترات الانتخابية في الخريف.
وأشار البيت الأبيض في بيان، إلى أن "عنف السلاح يودي بحياة الناس ويترك وراءه إرثاً دائماً من الصدمات النفسية داخل المجتمعات يومياً في هذا البلد، حتى حين لا يتصدر الأخبار المسائية"، موضحاً أن الرئيس الأميركي "تعهد باتخاذ إجراءات لخفض كل أشكال العنف عبر الأسلحة النارية".
حادث جديد
وفي الأثناء، قالت الشرطة إن شخصاً واحداً على الأقل لقي حتفه وأصيب آخرون عندما فتح مسلح النار في شركة بوسط ولاية تكساس الأميركية الخميس، في أحدث هجوم في سلسلة العنف المسلح الذي تشهده الولايات المتحدة منذ نحو ثلاثة أسابيع.
وقال قائد شرطة المدينة إريك بوسكي للصحافيين، إن إطلاق النار وقع في شركة كينت مور كابينتس في بريان بولاية تكساس، وإن من المعتقد أن المشتبه به من العاملين بالشركة. ولم يتضح بعد إن كان قد تم اعتقاله أم لا.
(فرانس برس، رويترز)