بايدن يعد بالتحرك ضدّ "العنصرية المؤسسية"

27 يناير 2021
الصورة
من الوقفات السابقة المناهضة للعنصرية (Getty)
+ الخط -

صرّح الرئيس الأميركي جو بايدن، بأنه حان "وقت التحرك" ضد "العنصرية المؤسسية" التي "تفسد روح أميركا"، ووقّع سلسلة من المراسيم، لكن يبقى تأثيرها مع ذلك محدوداً.

وقال الرئيس الديمقراطي في خطاب ألقاه في البيت الأبيض، إن موت الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد اختناقاً تحت ركبة شرطي أبيض في مايو/ أيار من العام الماضي، "يمثل نقطة تحول في موقف البلاد من العدالة العرقية". وأضاف قبل التوقيع بالأحرف الأولى على عدد من المراسيم، بينها أمر تنفيذي بإنهاء السجون الفدرالية الخاصة: "حان وقت التحرك لأن الإيمان والأخلاق يمليان ذلك"، ولأن العنصرية "مدمرة ومكلفة" للولايات المتحدة.

وخلال حملته الانتخابية، حصل الديمقراطي على تأييد واسع من الناخبين الأميركيين من أصل أفريقي، بوعده خصوصاً بإصلاح نظام السجون في الولايات المتحدة، التي تضم عدداً كبيراً من أفراد الأقليات. ويأمر المرسوم الجديد وزير العدل بعدم تجديد عقود الجهات المشغلة لهذه السجون عند انتهائها.

وقال بايدن إن "هذه خطوة أولى لمنع الشركات الكبرى من الاستفادة من نظام السجون"، منتقداً السجون الخاصة "الأقل إنسانية والأقل أماناً".

وقالت مستشارة بايدن للسياسات الداخلية سوزان رايس، للصحافيين في البيت الأبيض: "الرئيس بايدن ملتزم تقليل الاحتجاز الجماعي، بينما سيجعل مجتمعاتنا أكثر أمناً. يبدأ ذلك بإنهاء اعتماد الحكومة الاتحادية على سجون خاصة".

وكان هذا الإصلاح تقرّر في نهاية عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما. لكن خليفته الجمهوري دونالد ترامب، تراجع عنه فور وصوله إلى البيت الأبيض.

ولهذا الإصلاح تأثير محدود، فـ116 ألفاً فقط من أصل أكثر من مليوني سجين كانوا يقبعون في مؤسسات خاصة في 2019، ويشكلون 7 بالمائة من نزلاء سجون الولايات و16% من نزلاء السجون الاتحادية، حسب أرقام وزارة العدل. ولا يشمل المرسوم الرئاسي الجديد مراكز احتجاز المهاجرين التي يديرها غالباً مشغلون من القطاع الخاص. لذلك استقبل المدافعون عن حقوق الإنسان النص بفتور.

وأعلن ديفيد فتحي من منظمة "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية"، أن "المرسوم الموقع خطوة أولى مهمة (...) لكن الرئيس بايدن ملزم ببذل مزيد من الجهود"، داعياً إلى الحد من استخدام القوة من قبل الشرطة ومن فرض الحبس الانفرادي على السجناء، وكذلك إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الفدرالي.

وأضاف أستاذ القانون الجنائي جون بفاف، في تغريدة على "تويتر"، أن "هذا التشديد على الشركات الخاصة هو عرض بمشاعر طيبة أكثر منه سياسة متينة".

ووقّع الرئيس بايدن ثلاثة مراسيم أخرى مبهمة إلى حد ما، لتعزيز مكافحة التمييز في مجال الإسكان ولمكافحة العنصرية ضدّ الأميركيين من أصل آسيوي ولتعزيز الحوار بين إدارته والشعوب الأميركية الهندية. وقد حرص على التأكيد أن مكافحة العنصرية "ستستغرق وقتاً"، موضحاً أن إجراءات أخرى ستتخذ في الأيام والأسابيع المقبلة.

(فرانس برس، رويترز)

المساهمون