استمع إلى الملخص
- تعود العقوبات المفروضة على كوبا إلى حملة الحكومة الكوبية ضد الاحتجاجات في 2021، وتُعد القضية حساسة للديمقراطيين الذين يخشون تأثيرها على الانتخابات المقبلة.
- فرضت الولايات المتحدة عقوبات رمزية على وزير الدفاع الكوبي بسبب قمع التظاهرات، مع تعهد بايدن بمواصلة الضغط للإفراج عن السجناء السياسيين وتحسين حقوق الإنسان.
قال مسؤول أميركي رفيع المستوى، يوم الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي جو بايدن قرر رفع كوبا عن القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، من أجل "تشجيع" المناقشات التي ترعاها الكنيسة الكاثوليكية للإفراج عن "عدد كبير من السجناء السياسيين". وأضاف المصدر نفسه أن هذا القرار المفاجئ وذا الطابع السياسي "بادرة حسن نية"، معرباً عن أمله في الإفراج عن المعتقلين قبل تنصيب دونالد ترامب رئيساً الاثنين، علماً أن حزبه الجمهوري يكنّ تاريخياً معاداة شديدة للسلطات الشيوعية الكوبية.
ويعود جزء من هذه العقوبات المفروضة بالفعل ضد المسؤولين الكوبيين والكيانات التي يشتبه في أنها مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، إلى فترة حملة الحكومة الكوبية ضد الاحتجاجات التي انطلقت قبل في عام 2021.
وتُعد القضية الكوبية قضية حساسة بالنسبة إلى الديمقراطيين، حيث هزم بايدن أمام دونالد ترامب في جنوب فلوريدا خلال انتخابات 2020، وهي المنطقة التي تتركز فيها جماعات الضغط والجالية الكوبية. ويخشى الديمقراطيون نتائج مماثلة في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، إذا لم يحسنوا التعامل مع الموقف.
وفي عام 2021 فرضت الولايات المتحدة عقوبات ماليّة تحمل طابعاً رمزيّاً على وزير الدفاع الكوبي، وذلك على خلفيّة "قمع التظاهرات السلميّة والمؤيّدة للديمقراطيّة" التي شهدتها كوبا في الآونة الأخيرة، متوعّدة في الوقت نفسه بتدابير عقابيّة جديدة.
وحذّر الرئيس الأميركي من أنّ العقوبات "ليست إلا البداية. الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على المسؤولين عن قمع الشعب الكوبي". وندّد "بشكل لا لبس فيه بالتوقيفات الجماعيّة والمحاكمات الصوريّة" التي تستهدف "أولئك الذين يجرؤون على الكلام". وتعهّد بايدن حينها بـ"الضغط على النظام ليُفرج فوراً عن السجناء السياسيين المعتقلين ظلماً، وإعادة الوصول إلى خدمة الإنترنت والسماح للكوبيين بالتمتع بحقوقهم الأساسية".
(فرانس برس)