باشاغا يبحث مع مسؤولين أميركيين إجراء الانتخابات "في الوقت المناسب"
باشاغا يبحث مع مسؤولين أميركيين جهود إجراء الانتخابات "في الوقت المناسب"
قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، في وقت متأخر الثلاثاء، إنه تواصل مع كبار المسؤولين في واشنطن، وناقش معهم الجهود المبذولة لإجراء انتخابات "نزيهة وشفافة في الوقت المناسب".
وأضاف باشاغا، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن النقاش هدف إلى "النهوض بالاقتصاد، وإرساء الأمن، وتحقيق الاستقرار السياسي"، متابعاً: "ليبيا في حاجة إلى التعاون مع حلفائها الدوليين للمضيّ قدماً نحو مستقبل أفضل".
1/2 تواصلت اليوم مع كبار المسؤولين في واشنطن، وناقشنا الجهود المبذولة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في الوقت المناسب من أجل النهوض بالاقتصاد وإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي. #ليبيا في حاجة إلى التعاون مع حلفائها الدوليين للمضي قدماً نحو مستقبل أفضل. pic.twitter.com/zhkHTkgd3O
— فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) April 26, 2022
وكان مجلس النواب قد كلف باشاغا تشكيل حكومة نالت الثقة مطلع مارس، الأمر الذي رفضه المجلس الأعلى للدولة.
واستطاعت الحكومة التي لم يعترف بها دولياً فرض سيطرة على شرق البلاد وجنوبها، فيما لم تتمكن من دخول الإقليم الغربي وعاصمة البلاد طرابلس، حيث تتمركز حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها، وتسيطر على مؤسسات الدولة، وترفض تسليم السلطة إلا بعد إجراء الانتخابات.
وكانت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا قد أُجّلت لأجل غير معلوم، بعدما كانت مقررة نهاية ديسمبر الماضي. ويأتي التأجيل على خلفية صراع حول قوانين الانتخابات التي صاغها مجلس النواب منفرداً دون التوافق مع مجلس الدولة.
وعقدت منتصف هذا الشهر في القاهرة أول اجتماعات اللجنة الدستورية المنبثقة من مجلسي النواب والدولة، التي تباين جدول أعمالها بين مسألتين: الأولى تخصّ المبادرة الأممية القاضية بصياغة قاعدة دستورية توافقية تفضي إلى انتخابات عامة في أقرب فرصة، وهو ما يتماشى مع توجه المجلس الأعلى للدولة. وتمضي الثانية مع التعديل الدستوري الذي أجراه مجلس النواب، وينص على تعديل مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء ثم إجراء الانتخابات بناءً عليه.
إفشال محاولة هجوم إرهابي جنوب سبها
في سياق آخر، أكدت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، "تصدي وحدات من الجيش الليبي المرابط في مناطق الجنوب، لمجموعات تتبع ما يُعرف بتنظيم "داعش"، من دون أن تحدّد تبعية "وحدات الجيش"، ما إذا كانت تلك التابعة لمليشيات حفتر أو التابعة لها.
وأشارت الحكومة، في بيان لها صدر من مدينة سبها فجر اليوم الأربعاء، إلى أن "الحادثة وقعت يوم الاثنين الماضي، عندما حاولت المجموعات التسلل والقيام بهجوم مسلّح لترويع الآمنين بمنطقة غدوة الواقعة جنوب مدينة سبها بـ 60 كيلومتراً".
واستنكرت الحكومة العمل، واعتبرته "فعلاً إرهابياً يستهدف المدنيين في أيام مقدسة للمسلمين من شهر رمضان"، مؤكدة مواصلة الوحدات المرابطة في الجنوب حربها المفتوحة ضد التنظيمات الإرهابية.
وشددت الحكومة على أنها "لن تذخر جهداً في دعم وحدات الجيش الليبي في جميع مناطق ليبيا، لتعزيز قدراتها في التصدي للمجموعات الإرهابية وتأمين المدن والمناطق".
وفي الوقت نفسه، جددت تأكيدها أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، واتهمتها بالتلاعب بالموارد المالية للشعب الليبي عبر منحها للمجموعات المسلحة غير الشرعية.
ودعا بيان الحكومة، الذي نشره مكتبها الإعلامي، دول الجوار كافة إلى ضرورة "تنسيق الجهود المشتركة للقضاء على تحركات هذه المجموعات الإرهابية، وتفعيل الاتفاقيات الأمنية المشتركة"، مشدداً على ضرورة "تدخل البعثة الأممية" بالضغط على حكومة الوحدة، لإيقاف ما وصفه بـ" التلاعب بموارد الشعب الليبي المالية"، وضمان عدم وصولها إلى المجموعات المسلحة التي تستغل حالة الجمود السياسي والقيام بمزيد من الأعمال الإرهابية.
ونبهت الحكومة الدول المتدخلة في الشأن الليبي إلى أنها "لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام غل يدها عن تسلّم مقراتها بالعاصمة طرابلس"، وأن "صبرها لن يطول أمام ما يتعرض له الوطن من مخاطر سياسية وأمنية تهدد وحدته وسيادته"، وفق نص البيان.
