استمع إلى الملخص
- نفت مصادر حكومية رواية باسيل، موضحة أن الحكومة تعتمد خطة متدرجة لإعادة اللاجئين، تبدأ بترحيل 400 ألف لاجئ بالتنسيق مع السلطات السورية وبدعم دولي، مع مراعاة البعدين الإنساني والسيادي.
- الباحث زياد الصائغ يدعو لتعاون المسؤولين لوضع سياسة عامة لحل أزمة اللاجئين، بينما ينفي نائب رئيس "التيار الوطني الحر" ارتباط تصعيد باسيل بالانتخابات البلدية.
عاد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لإثارة ملف اللاجئين السوريين في لبنان، في ظل اقتراب استحقاقين انتخابيين: الأول الانتخابات البلدية (تبدأ في 4 مايو/أيار المقبل) ثم الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل، متحدثاً عن ضرورة "تحرير" لبنان "مرّة جديدة من هذا الاحتلال المقنّع بالعمل الإنساني" في إشارة إلى اللاجئين.
وفي كلمة خلال تحرك نظّمه "التيار الوطني الحر" مساء أمس السبت بمناسبة الذكرى العشرين للانسحاب العسكري السوري من لبنان، واصل باسيل مواجهته السياسية مع الحكومة اللبنانية التي يعتبرها متراخية إزاء "مخاطر النزوح"، قائلاً إن "الحكومة عبر وزيرة الشؤون الاجتماعية (حنين السيد) ولجنة النازحين، قبلت حتى الآن باقتراح المفوضية حول مفهوم العودة الطوعية المشروطة وهذا ذل وطني، خدمةً لمصالح وأجندات خارجية، وعلينا مواجهتها إن هي أكملت بهذا المسار الانقلابي على هوية لبنان".
ورأى أن "لبنان في خطر وجودي حقيقي والحكومة تتكلم بالعودة الطوعية وتقترف جريمة جديدة بحق لبنان!"، على حد قوله. وفيما كشف أن "رئيس الحكومة وعدنا منذ يومين بخطّة كاملة للنزوح يقدّمها بعد شهرين ولكن أساس هذه الخطة هو فضيحة ظهرت معالمها ونطلب منه وقفها"، شدد باسيل على أن "مطلب التيار واضح وحازم وهو عودة فورية وغير مشروطة لجميع النازحين السوريين". وفي إطار تصعيده في ملف اللاجئين السوريين، قال باسيل كذلك: "كما حرّرنا لبنان من الاحتلال السوري مرّة، سنحرّره مرّة جديدة من هذا الاحتلال المقنّع بالعمل الإنساني"، بحسب تعبيره.
لكن مصادر حكومية نفت لـ"العربي الجديد" رواية باسيل حول "العودة الطوعية"، موضحة أن الحكومة تعتمد خطة متدرجة لإعادة اللاجئين، تبدأ بترحيل نحو 400 ألف لاجئ في المرحلة الأولى، عبر مسار منسق مع السلطات السورية، وبدعم من المجتمع الدولي لتأمين المقومات اللوجستية اللازمة للعودة. وأكدت المصادر أن الخطة لا تقوم على مبدأ "العودة الطوعية"، كما أشار باسيل، بل على العودة الحتمية، شرط تأمين متطلبات الحد الأدنى التي تضمن استمرارية العائدين في قراهم ومناطقهم، بما يراعي البعدين الإنساني والسيادي معاً.
وعن الأزمة المستمرة حول اللاجئين السوريين في لبنان، قال الباحث في السياسات العامة وشؤون اللجوء والهجرة زياد الصائغ، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 2011 لم تقرّ أي سياسة متوازنة لعودة النازحين السوريين، بل أُغرِقَت هذه الأزمة بالإنكار، والشعبوية والديماغوجيا، والسياسوية". وفي ما يتعلق بما قاله باسيل في خطابه الأخير، أشار الصائغ إلى أن "من الأجدى صحوة ضمير وإعادة قراءة موضوعية حول كيفية تعاطي الحكومات اللبنانية المتعاقبة -التي كان للتيار الوطني الحر ثقل وازن فيها- مع هذه المسألة الدقيقة على مدى أكثر من 13 عاماً". وشدد على ضرورة "التعاون اليوم بين المسؤولين كافة تحت رعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مع وضع سياسة عامة من قبل الحكومة اللبنانية، لتوفير حل جذري للأزمة المتفاقمة"، لافتاً إلى أن "الوضع في سورية قد تغير، وهذا يسمح بعودة النازحين، بالتعاون مع الحكومة السورية والأمم المتحدة، مع ضمان تأمين المقومات اللازمة لبقائهم في بلادهم دون اللجوء إلى هروب جديد إلى لبنان عبر معابر غير شرعية، وبالتالي يجب إقفال هذه الأخيرة بالكامل".
من جهته، أكد نائب رئيس "التيار الوطني الحر" ناجي حايك، لـ"العربي الجديد"، أن موقف "التيار" من قضية اللاجئين السوريين "كان دائماً الأكثر تشدداً، حتى اتُّهم بالعنصرية بسبب ثباته عليه". واعتبر حايك أن خطاب باسيل الأخير "كان بمثابة تذكير بهذه المواقف"، لافتاً إلى أن الوضع اليوم بات أكثر إلحاحاً، خصوصاً بعد سقوط النظام السوري، ووجود حكومة شرعية في لبنان. ونفى أن يكون تصعيد باسيل في هذه القضية مرتبطاً بالانتخابات البلدية المقبلة، قائلاً: "لم نكن يوماً طرفاً أساسياً في الانتخابات البلدية، إلا في مدينتين أو ثلاث".