باسيل ردّاً على قرار العقوبات الأميركية: لن نطعن بـ"حزب الله"

باسيل: العقوبات الأميركية جائرة ولها دوافع سياسية

08 نوفمبر 2020
باسيل: قبل العقوبات طلبت أميركا مني أربعة أشياء (حسين بيضون)
+ الخط -

قال وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل، الذي يرأس "التيار الوطني الحر"، اليوم الأحد، إن العقوبات الأميركية المفروضة عليه جائرة ولها دوافع سياسية، وفُرضت بعدما رفض إنهاء علاقته بـ"حزب الله" لحماية لبنان.
وأشار باسيل، صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، في مؤتمر صحافي، إلى أن "قبل العقوبات طلبت أميركا مني أربعة أشياء بينها إنهاء العلاقات مع حزب الله".
واستطرد رئيس التيار "بين عقوبات تطاولني وحماية سلامنا الداخلي الخيار لم يكن صعباً، وهذا أقلّ ما أقوم به مقابل أناس ضحّوا بأرواحهم وأجسادهم شهداء سقطوا من أجل لبنان، وأناس ناضلوا وتعذبوا وسجنوا، وأبرياء هُدرت دماؤهم وآخرهم ضحايا انفجار المرفأ، وهذا أقلّ ثمن أدفعه أمام أثمان دفعها أجدادنا ليبقوا بهذا الوطن"، مضيفاً أنه "سبق وحذرت الولايات المتحدة من خطورة التخلي عن الحزب".

وقال أيضاً "عندما طلبت أميركا مني التخلي عن حزب الله قلت إن هذا سيؤدي لشقاق داخلي، نحن لسنا عملاء، نريد أن نكون أصدقاء"، مبيناً أن "الطريق مع واشنطن كانت دائماً صعبة، ولكن علينا أن نمشيها ونتحمّل الظلم لنبقى أحراراً بوطننا ولنحمي لبنان من الشرذمة والاقتتال، مع الإصرار على أن نبقى أصدقاء للشعب الأميركي مهما ظلمتنا إدارته".

رئيس التيار الوطني الحر استذكر زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للبنان وقوله إنّ "حزب الله هو حزب إرهابي"، مشيراً إلى أن جوابه كان أنّ "حزب الله هو حزب لبناني، تصنيفكم لكم وتصنيفنا لنا".
وتابع: "حين طلب مني الوزير الأميركي ترك حزب الله ومواجهته، شرحت له أن هذا يؤدّي إلى عزل الشيعة، أي أنه يؤدّي إلى فتنة داخلية، فهل نجدك في مكانك بالخارجية عندما تقع الفتنة لتساعدنا في منع إراقة الدماء؟ وكان جوابه أنّه لا يعرف. ولمّا سألت هل يضمن عدم وقوع الفتنة؟ أكيد كان جوابه بالنفي".
من جهة ثانية، أشار إلى أننا "نختلف مع حزب الله حول أمور أساسية وعقائدية، مثل السلام بالمنطقة ووجود إسرائيل، ولم نرَ إيران تضع علينا عقوبات، ولا رأينا حزب الله يقمعنا". وأوضح أن "الخلافات هي على موضوع النازحين السوريين وتوطين اللاجئين وصفقة القرن، وحقوقنا مع إسرائيل في الأرض والحدود والموارد، ومسألة العدل والسلام مع اسرائيل، والإرهاب، أمّا بمسألة حزب الله، فلأن في ذلك مصلحة إسرائيل، الاختلاف أّدى عن غير حق إلى فرض عقوبات غير قانونية ومبنيّة على افتراءات".
وأضاف باسيل "قلت في كنيسة مار مخايل بذكرى وثيقة التفاهم في فبراير/شباط 2019، على أثر موقفي من أمن إسرائيل على قناة الميادين: على الحزب أن يفهم أن التيار لا يملك نفس الفكر والخطاب عن حزب الله".
وأوضح أن "حقيقة فكرنا أن لبنان دولة مدنيّة، لا إسلاميّة ولا مسيحيّة، دولة تحبّ أن تعيش باستقرار داخلي قائم على التوافق وسلام خارجي قائم على الحقوق والعدالة والقانون الدولي".
وشدد باسيل على "أنني ضد التوطين والنازحين، ولا عندي لا طائرة ولا قصر ولا يخت ولا حساب بالخارج، بطلع فاسد! وحلفاؤكم لأنّهم مع التوطين والنازحين وعاملين كل الفساد بيطلعوا أوادم؟".

كما أشار إلى أن "حديث العقوبات بدأ جدياً في صيف 2018 بتأليف حكومة الحريري الثانية، التي عملت فيها وزيراً بسبب إصرار من الحريري نفسه، حيث جاء وقتها أحد العارفين يقول لي إنّه من الضروري أن أكون وزير خارجية لأن الحصانة الدبلوماسية للموقع تمنع فرض عقوبات".
وأردف: "أنا لست إرهابياً، وليس في تاريخ التيار إلا محاربة الإرهاب. وأنا لست فاسداً، ولا دولار واحداً عمولة أو رشوة في تاريخي، ومن أين لكم الحق أنتم لتحاكموني بالفساد وأنتم تدعمون كل الفاسدين؟ وأنا لست مجرم حرب كغيري من الناس، ولم أتسبّب بمقتل إنسان واحد أو بهدر نقطة دم؟".
وأشار إلى أن "مئات ملايين الدولارات صرفت لخلق حالة شعبية وإعلامية مناوئة، ولم تستطيعوا الإثبات بملف واحد مثبّت؟ فقط اتهامات معمّمة!".
وتوجه إلى الأميركيين بالقول: "أنتم قلتم ستلاحقون كل الفاسدين، فرجونا! تفضلوا اكشفوا الحسابات والتحويلات وانشروها وهي كلّها بامتلاككم، أظهروا لنا عدالتكم ومساعدتكم للبنان، افتحوا ملفاتكم، وأرسلوا براهينكم".
ولفت إلى "إنني مستعد لأي مواجهة، أعطوني واقعة واحدة وإثبات واحد، سمّوا شركة واحدة من شركات الواجهة يلّي حكيتوا عنها وحدّدوا حساب مصرفي واحد".

وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت عقوبات، أول من أمس الجمعة، على وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل، الذي يرأس "التيار الوطني الحر"، بسبب تقديمه الدعم لـ"حزب الله" اللبناني.
وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إنّ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض اليوم عقوبات على باسيل لدوره في الفساد في لبنان، عملاً بقانون "ماغنيتسكي" الذي يستهدف الفساد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع دول العالم.
وأشار في بيان إلى أن "الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني الذي مثله باسيل ساعد على تقويض أسس حكومة فعّالة تخدم الشعب اللبناني، وهذا التصنيف يوضح أن الولايات المتحدة تدعم الشعب اللبناني في دعواته المستمرّة للإصلاح والمساءلة"، لافتاً إلى أن "لبنان عانى من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية من قبل سماسرة السلطة الذين يروّجون لمصالحهم الخاصة على حساب الشعب اللبناني". وأشار كذلك إلى أن "القادة السياسيين معزولون عن الأزمة الاقتصادية ويفشلون في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة".
ولفتت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها إلى أنّ "باسيل شغل مناصب عدّة رفيعة المستوى في الحكومات اللبنانية المتعاقبة، بما في ذلك منصب وزير الاتصالات والطاقة والمياه، والخارجية والمغتربين، واتسم بمزاعم كبيرة بالفساد"، موضحة أنه "في عام 2017، عزز باسيل قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء في مناصب وشراء أشكال أخرى من النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية".