زعم كبير مستشاري العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، السابق باسم عوض الله، الذي يحمل الجنسية الأميركية بجانب الأردنية والسعودية، أنه تعرض للتعذيب في مقر احتجازه في الأردن، وقال إنه بات يخشى على حياته، حسبما أفاد محاميه الأميركي اليوم الأحد، عشية جلسة النطق بالحكم في قضية أصبحت تعرف باسم "قضية الفتنة".

وقال مايكل ساليفان، وهو مدع عام أميركي سابق- استعانت به أسرة المتهم باسم عوض الله المقيمة في الولايات المتحدة- إنه بالإضافة إلى مزاعم إساءة المعاملة، فإن المحاكمة المنعقدة خلف أبواب مغلقة في محكمة أمن الدولة الأردنية "غير عادلة على الإطلاق".

وأُثيرت مزاعم إساءة المعاملة - التي نفاها المسؤولون الأردنيون يوم الأحد- قبل أيام لا أكثر من موعد لقاء مقرر بين العاهل الأردني والرئيس الأميركي جو بايدن في 19 يوليو/تموز الجاري، ليصبح الملك عبد الله الثاني، أول زعيم عربي يستقبله الرئيس الأميركي في البيت الأبيض.

وعوض الله والمتهم الثاني الشريف حسن بن زيد- أحد أبناء عمومة الملك عبد الله- دفعا ببراءتهما من تهمتي الفتنة والتحريض، اللتين يعاقب عليهما القانون الأردني بالسجن لفترات طويلة.

ويواجه المتهمان مع أحد أبناء الأسرة الملكية وهو الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك، اتهامات بإثارة اضطرابات ضد الملك مع الاستعانة بدعم أجنبي.

صحيفة الاتهام صورت الأمير حمزة على أنه أحد أفراد الأسرة الملكية الساخطين، والذي لم يسامح عبد الله قط لانتزاع لقب ولي العهد منه عام 2004.

حمزة، الذي وُضع قيد الإقامة الجبرية في إبريل/ نيسان الماضي، والذي شوهد مرة واحدة علنا منذ انكشاف القضية، نفى اتهامات التحريض ضد الملك وقال إنه يعاقب لانتقاده العلني للفساد.

وبالرغم من الطبيعة الخطيرة للمزاعم المنسوبة لكل من عوض الله وبن زيد، فإن المحاكمة انتهت في ست جلسات لا أكثر. ورفضت المحكمة طلبات ممثلي الدفاع الأردنيين واكتفى الادعاء بإطلاع الدفاع على نسخ ورقية، ولكن ليس التسجيلات الصوتية من أجهزة مراقبة المتآمرين المزعومين.

ونفى مكتب مدعي عام محكمة أمن الدولة مزاعم بأن المحاكمة كانت غير عادلة. وقال في بيان لـ"أسوشييتد برس" إن عوض الله "نال محاكمة عادلة" بما يتسق والقانون الأردني. وأضاف: "لم يتعرض لأي إساءة من أي نوع، وزعمه التعرض لتعذيب من أي نوع، غير صحيح".

وقال ساليفان إنه بناء على الطريقة التي جرت بها المحاكمة، فيبدو أن حكما بالإدانة بات لا شك فيه. وأضاف أنه سيتم الاستئناف على أي إدانة.

وأضاف أن فريق الدفاع القانوني الأميركي سيلعب دورا أكثر وضوحاً عند الاستئناف على الحكم، كما ذكر أن من أهدافه زيادة الوعي بقضية عوض الله أمبركياً ودولياً، ومن ذلك "مبررات القلق الحقيقي بشأن سلامته على المدى القصير، والظلم والتعذيب الواضح (الذي تعرض له)، وانتهاك (المحاكمة) لعدد من الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية".

من جانبه، قال مكتب المدعي العام الأردني إن عوض الله لم يزعم تعذيبه خلال جلسات المحكمة أو لقاءاته السبعة عشر مع محاميه الأردني أو الأربعة الأولى من لقاءاته الخمسة مع القنصل الأميركي في الأردن. وجاء في البيان: "أثار هذه المزاعم فقط في لقائه الأخير بالقنصل الأميركي، ومع اقتراب جلسة النطق بالحكم".

في هذا الشأن، ذكر ساليفان أن عوض الله، أبلغ القنصل بأنه تعرض للضرب والصعق بالكهرباء، ولتهديدات بإساءة المعاملة مستقبلا إن لم يعترف". ورداً على ذلك، أشار مكتب المدعي العام إلى أن عوض الله أدلى بأقواله في القضية طوعا، وليس تحت أي تهديد.

الأسبوع الماضي، قالت أسرة عوض الله إنه يخشى على حياته، وأضافت: "بات باسم يخشى بناء على مبررات (منطقية) أن يتعرض للقتل في السجن، بشكل خاص لأنه تولى عدة مناصب بارزة في حكومة الأردن".

عوض الله، الذي يحمل الجنسيتين الأردنية والسعودية، شغل منصب رئيس الديوان الملكي ووزير حكومة في الأردن. ولديه علاقات تجارية كبيرة في دول الخليج العربي، وكان يقدم خدماته الاستشارية لولي العهد السعودي النافذ محمد بن سلمان حول سبل جذب استثمارات أجنبية.

وحثت عائلة عوض الله إدارة بايدن على المطالبة بالإفراج عنه في لقاء بايدن الوشيك مع العاهل الأردني.

وأحال البيت الأبيض أي استفسارات إلى وزارة الخارجية التي لم ترد على الفور على طلب "أسوشييتد برس" للتعليق. 

من المقرر أن تعلن محكمة أمن الدولة الأردنية، غدا الاثنين، قرار الحكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية الأمير حمزة"، والتي يُحاكم بها المتهمان الشريف حسن بن زيد والرئيس الأسبق للديوان الملكي باسم عوض الله.

وبدأت محكمة أمن الدولة جلسات النظر بالقضية في 21 يونيو/ حزيران الماضي، وحددت الاثنين موعدا للنطق بالحكم، لتكون واحدة من أسرع القضايا التي تنظر بها المحاكم الأردنية.

وكشف محامي الدفاع عن عوض الله، محمد العفيف، وهو رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية الأسبق، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن جلسة النطق بالحكم ستكون علنية. وأضاف أنه في حالة إدانة موكله الرئيس الأسبق للديوان الملكي باسم عوض الله في القضية، وبأي حكم، فسيستأنف القرار أمام محكمة التمييز.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)