انقلاب السودان: البرهان يعلن حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء

انقلاب السودان: البرهان يعلن حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء

25 أكتوبر 2021
يرفض السودانيون الانقلاب ويطالبون بحكم مدني (الأناضول)
+ الخط -

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان وحلّ مجلسي السيادة والوزراء في البلاد، وكذلك تعليق العمل في بعض مواد الوثيقة الدستورية، وذلك بعد ساعات من الانقلاب الذي تمّ على أثره اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزراء في الحكومة وسياسيين آخرين.

وأعلن البرهان، في خطاب بثه التلفزيون السوداني، إقالة حكام الولايات وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية في السودان، مشيراً إلى أن حكومة مستقلة ستحكم السودان حتى موعد الانتخابات، قائلاً: "سنخلق بيئة مناسبة للأحزاب السياسية وصولاً إلى الانتخابات".

وأكد البرهان "التزام" بلاده بـ"الاتفاقات الدولية الموقعة"، مؤكداً تمسكه بـ"إكمال التحول الديمقراطي حتى تسليم قيادة الدولة إلى حكومة مدنية منتخبة".

وإذ أعلن تعليق عمل لجنة مكافحة الفساد، لفت إلى أن الخلافات بين الساسة والطموح والتحريض أجبرتنا على التحرك. وقال: "ثمة حاجة إلى الجيش لحماية أمن وسلامة البلاد وفقاً لما ينص عليه الإعلان الدستوري".

 

وعلّق البرهان العمل بالمواد 11، 12، 15، 16، 24-3، 71، و72 من الوثيقة الدستورية (مرفق نص الوثيقة)، الذي اعتبرته وزارة الثقافة والإعلام عودةً إلى العمل بمقررات اللجنة الأمنية للمخلوع البشير.

وزارة الإعلام: إعلان البرهان انقلاب عسكري

واعتبرت وزارة الثقافة والإعلام السودانية إعلان البرهان انقلاباً عسكرياً، قائلة: "الفريق أول عبد الفتاح البرهان يعلن الاستيلاء على السلطة بانقلاب عسكري، وحل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، وولاة الولايات ولجنة تفكيك التمكين"، مشيرة إلى أن البرهان جمّد عمل اللجنة المستقلة في مجزرة فض اعتصام القيادة.

ويأتي خطاب البرهان بعد ساعات من انقلاب عسكري بدأ صباح اليوم الاثنين، مع قيام قوات من الجيش باعتقال معظم وزراء الحكومة وبعض أعضاء مجلس السيادة من المكون المدني، وصولاً إلى اعتقال رئيس الحكومة عبد الله حمدوك بعد ساعات من فرض الإقامة الجبرية عليه في منزله.

وإثر التحركات التي قام بها الجيش، خرجت عشرات التظاهرات في مدن سودانية عدة، أبرزها العاصمة الخرطوم وأم درمان، للتنديد بالانقلاب والمطالبة بحكم مدني.

المساهمون