انقسام ليبي بشأن بيان لجنة (5+5) ومطالبتها بتجميد الاتفاقات العسكرية
أثار بيان اللجنة العسكرية المشتركة المطالب بتجميد الاتفاقات العسكرية وممارسة البعثة الأممية ضغوطا على ملتقى الحوار السياسي، لإنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات، جدلا واسعا في الأوساط الليبية، وتباينا في المواقف حوله.
أعلنت المنطقة العسكرية الوسطى، اليوم الثلاثاء، عن رفضها مطالب اللجنة العسكرية الموجهة للمجلس الرئاسي والحكومة والبعثة الأممية، مؤكدة أن اللجنة تجاوزت حدود اختصاصاتها.
وطالبت المنطقة المجلس الرئاسي والحكومة بـ"إعادة النظر في اللجنة العسكرية المشتركة، وحصر أعمالها بالجانب الفني فقط، وفي وقف إطلاق النار، وتنسيق تمركز القوات"، وكذلك في متابعة أسباب عدم تنفيذ قرار الأمم المتحدة سحب "مرتزقة فاغنر" من الأراضي الليبية.
وكانت اللجنة العسكرية قد وجهت خطابات، عبر بيان لها السبت الماضي، طالبت فيه المجلس الرئاسي بتجميد الاتفاقات ومذكرات التفاهم العسكرية "مع أي دولة كانت"، كما طالبت رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بضرورة تعيين وزير للدفاع، ودعت كذلك البعثة الأممية إلى ممارسة الضغط على أعضاء ملتقى الحوار السياسي لإصدار إطار دستوري للانتخابات المقرر اجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأكد بيان المنطقة العسكرية الوسطى أن اللجنة العسكرية "لا يحق لها التدخل في الشأن السياسي والاتفاقات العسكرية والأمنية الموقعة مع الدول الصديقة الأخرى، كما أنه لا يحق لها التدخل في اختصاص رئيس الحكومة في تعيين وزراء أو إقالتهم والتهديد بالحرب".
كما أكد البيان أنه "لا يحق للجنة مخاطبة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أو مخاطبة أي جهات دولية أخرى، والطلب منها علنا ممارسة ضغط على ملتقى الحوار السياسي، أو أي جهة تشريعية أخرى، وذلك بوضع قاعدة دستورية مشبوهة للتأثير على معايير وشروط المرشحين للدخول في المنافسة على الانتخابات بحجة المحافظة على موعدها".
ولفت البيان إلى أن اللجنة العسكرية "لم تتطرق في مخاطباتها غير الشرعية للأمم المتحدة إلى محاسبة مجرمي الحرب والمشاركين في إشعال فتيل الحرب على العاصمة والمسببين بالمقابر الجماعية، وذلك لضمان عدم تكرار ذلك ولمنع خرق وقف إطلاق النار".
كما لفت إلى أن اللجنة العسكرية لم تستنكر أو تبين موقفها "من التصريحات العلنية لمن يسمى بالقائد العام بمجاهرته العلنية بعدم قبول مخرجات الاتفاق السياسي، بما فيها مخرجات اللجنة (5+5)، وعدم الخضوع بأي شكل من الأشكال لسلطة مدنية منتخبة مستقبلا".
وتابع البيان: "اللجنة لم تتطرق للمواعيد المتفق عليها الانسحاب مرتزقة فاغنر والأفارقة وما تم من خطوات بخصوصهم، وما تم بخصوص الموعد النهائي لمغادرتهم بحسب قرارات الأمم المتحدة".
وذكر البيان أن مطالبة اللجنة العسكرية بتجميد الاتفاقات "مع أي دولة كانت" إشارة إلى أن المرتزقة الروس والقوات التركية موجدون بموجب اتفاقات شرعية، واعتبره البيان "خلطا للحقائق وتشويها للواقع، حيث لا يوجد أي اتفاقات أو مذكرات تفاهم مع المرتزقة الروس ووجودهم غير شرعي".
ورغم أن اللجنة العسكرية مشكلة من عشرة ضباط، يمثل كل خمسة منهم طرفا من أطراف الصراع، فإن الممثلين عن معسكر غرب البلاد لم يصدر عنهم أي موقف حيال بيان اللجنة، باستثناء اللواء مصطفى يحيى، الذي يشغل أيضا وظيفة مقرر اللجنة، حيث أكد تحفظه على ما جاء في البيان.
وبينما برر يحيى، خلال بيان له ليل أمس الاثنين، موقفه المتأخر بمرضه وعدم مشاركته في اجتماع اللجنة الأخير، السبت الماضي، عبر عن مخاوفه من انحراف اللجنة عن مسار عملها الفني إلى المسار السياسي، ما يبعدها عن "الحياد والنظر المتوازن لجميع الأطراف".
وأثار بيان يحيى، الصادر ليلة الاثنين والذي أكد فيه عدم موافقته على البيانات والخطابات التي صدرت عن اللجنة اليومين الماضيين، تسرب الانقسامات والمواقف المختلقة داخل اللجنة العسكرية المناط بها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والمشاركة في توحيد المؤسسة العسكرية.
وفي السياق، قال آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية اللواء أسامة الجويلي: "إذا كان هناك أي طرف لا يزال يرى أن الحرب هي خياره، فلتكن الحرب"، مؤكدا رفضه القاطع لبيان اللجنة العسكرية.
قال جويلي، في تصريح لقناة "ليبيا الأحرار" اليوم الثلاثاء، إن اللجنة العسكرية "تغافلت في رسائلها عن أن هناك طرفا يرفض بشكل معلن الحكم المدني"، معبرا عن رفضه مطالب اللجنة بشأن تجميد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة من قبل حكومة الوفاق السابقة.
وعلل جويلي رفضه بأن "الاتفاقية مع تركيا جاءت بناء على طلب حكومة معترف بها دوليا للمساعدة في صد العدوان على طرابلس"، وأضاف: "أما روسيا والدول الأخرى الموجودة على الأرض فلا تربطها أي اتفاقية مع ليبيا".
وفي المقابل، أصدر 13 تكتلا سياسيا بيانا مشتركا لتأييد بيان اللجنة العسكرية، وتأكيد مطلب اللجنة بشأن تجميد الاتفاقات العسكرية.
وأشاد البيان الذي حمل توقيعات التكتلات السياسية، بعضها معروف بميله لمعسكر شرق ليبيا، بـ"المواقف الوطنية للجنة العسكرية ودورها في الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدا تأييدها في ما صدر عنها من مطالب "تجميد كل الاتفاقيات العسكرية الأجنبية في كل أنحاء ليبيا، وخاصة مع تركيا وروسيا، ومطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لإتمام خروج المرتزقة وكل القوات العسكرية الأجنبية، وبضرورة إقرار القاعدة الدستورية، وتحذيرها من انهيار وقف إطلاق النار في حال تعطلت الانتخابات".
واعتبر بيان التكتلات السياسية أن مطالب اللجنة العسكرية "هي مطلب شعبي"، محذرا "أية جهة رسمية أو سياسية من التخاذل أو الاعتراض على ذلك"، وطالب بسرعة إنجازها.
