انفصاليو اليمن يضعون قائمة مطالب أمام المجلس الرئاسي
وضع المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، قائمة من المطالب أمام مجلس القيادة الرئاسي، رغم مشاركته في نظام الحكم الجديد منذ نقل السلطة، من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي في السابع من إبريل/نيسان الجاري.
وأعاد المجلس الانتقالي طرح الشروط التي كان يطرحها باستمرار على النظام السابق، وخصوصاً في ما يتعلق بمغادرة القوات الحكومية المرابطة في محافظات جنوبية، دون الإشارة إلى أي إجراءات مماثلة في بنود اتفاق الرياض الذي ترعاه السعودية.
ودعا المجلس الانتقالي في اجتماع له مساء أمس الخميس، إلى "معالجة كافة القضايا المتصلة بحياة الشعب في الجنوب، وفي مقدمتها توفير الخدمات، ووقف انهيار العملة المحلية، وتأمين صرف المرتبات، وإطلاق عملية التنمية والإعمار في محافظات الجنوب".
كما طالب المجلس في اجتماعه برئاسة عيدروس الزُبيدي، الذي بات يشغل منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي المعترف به دولياً، بـ"العمل السريع لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض، ومنها تعيين محافظين ومديري أمن لمحافظات حضرموت والمهرة وسقطرى ولحج وأبين والضالع.
كما طالب المجلس الانتقالي، بـ"نقل القوات العسكرية إلى جبهات القتال، وهيكلة وزارتي الدفاع والداخلية، وإعادة تشكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، وإصلاح المنظومة الاقتصادية والمالية".
وكان المجلس الانتقالي أبرز المستفيدين من عملية نقل السلطة في اليمن، فخلافاً لتعيين الزعيم الانفصالي، عيدروس الزُبيدي، نائباً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي؛ تم تعيين القيادي الانفصالي، محمد الغيثي، رئيساً للهيئة التنفيذية للتشاور والمصالحة، وذلك على رأس أربع شخصيات سياسية أخرى، ضمت الأمين العام السابق للتنظيم الوحدوي الناصري عبد الملك المخلافي، والنائب في البرلمان صخر الوجيه، والقيادية في التحالف النسوي باليمن جميلة علي رجاء، إضافة إلى عضو رابع هو أكرم العامري.
كما ظفر المجلس الانتقالي بحقيبة سادسة في حكومة المحاصصة المشكّلة بموجب اتفاق الرياض، وذلك بعد ترقية محافظ عدن الموالي للانفصاليين، أحمد حامد لملس، إلى منصب وزير دولة وعضو في مجلس الوزراء.
ولا يزال المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، يتحكم بالوضع العسكري والأمني في العاصمة المؤقتة عدن بشكل كامل، وأكدت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد"، أن القوات الانفصالية باتت مكلفة أيضاً بتأمين قصر معاشيق الرئاسي بالكامل.
وكان التنازل الوحيد الذي قدمه المجلس الانتقالي أخيراً، هو السماح بعقد جلسات البرلمان اليمني من داخل العاصمة المؤقتة عدن، إحداها كانت مخصصة لأداء رئيس مجلس القيادة وأعضائه اليمين الدستورية، فيما خُصّصت الجلسات الأخرى لمناقشة البرنامج العام لحكومة معين عبد الملك.
