انفصاليو اليمن يصعّدون ضد "الشرعية" من موسكو: إعادة المجلس التشريعي

انفصاليو اليمن يصعّدون ضد "الشرعية" من موسكو: إعادة المجلس التشريعي

02 فبراير 2021
تأتي الزيارة وسط توتر كبير في العلاقة بين الانفصاليين والرئاسة اليمنية (تويتر)
+ الخط -

دشن "المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم إماراتيا، مرحلة جديدة من التصعيد السياسي ضد الرئاسة اليمنية، وذلك من العاصمة الروسية موسكو، التي استقبلت قيادات انفصالية بارزة، للمرة الثانية خلال أقل من عامين. 

وتأتي الزيارة وسط توتر كبير في العلاقة بين الانفصاليين والرئاسة اليمنية، على خلفية قرارات جمهورية أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي في مجلس الشورى والقضاء، أثارت امتعاض "المجلس الانتقالي" الذي اعتبرها "انقلابا على اتفاق الرياض"، ودعا للعدول عنها، وهو ما لم يحدث. 

وإضافة إلى تصاعد اللهجة في ما يتعلق بالطموحات لانفصال الجنوب وبناء دولة مستقلة كاملة السيادة، كشف "المجلس الانتقالي" اليوم الثلاثاء، خلال زيارته مقر مجلس الاتحاد الروسي ولقاء رئيس لجنة الشؤون الدولية قسطنطين كوساتشيف، عن نواياه لإعادة إنشاء ما يسمى بالمجلس التشريعي، الذي كان قائما في عدن قبل الوحدة اليمنية في عام 1990.

وقال رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي، الذي يزور موسكو منذ 3 أيام، إن المجلس التشريعي "مثّل تجربة تاريخية تنم عن تاريخ مؤسسي مدني عريق لعدن مدينة السلام والثقافة"، وأكد "نية المجلس الانتقالي إعادة هذا النموذج في صورته المشرّفة"، وفقا لبيان نشره الموقع الإلكتروني للمجلس. 

وأشار البيان إلى أن ما يسمى برئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي أحمد بن بريك قدّم في اللقاء صورة مفصلة عن الجمعية، التي يحاول الانفصاليون تقديمها بديلاً للمجلس التشريعي، وبحث مع المسؤولين الروس "سُبل تطوير الشراكة مع مجلس الاتحاد الروسي، كما وجه دعوة إلى مجلس الاتحاد لزيارة الجنوب وعدن". 

ومن الواضح أن "المجلس الانتقالي" يسعى لتفعيل المجلس التشريعي، أو ما يسمى بالجمعية الوطنية، رداً على ما يصفه بالقرار الأحادي من الرئيس هادي، والقاضي بتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى، من دون توافق بين شركاء اتفاق الرياض الذي ترعاه السعودية. 

ومن شأن هذه الخطوة أن تربك المشهد السياسي جنوبي اليمن، وخصوصا في ظل الترتيبات الجارية لعقد جلسة خاصة للبرلمان داخل الأراضي اليمنية، من أجل منح حكومة معين عبد الملك الثقة لبرنامجها العام الذي كشفت عنه أمس الاثنين. 

ويسعى "المجلس الانتقالي" أيضا إلى الاستقواء بالدور الروسي للضغط على الرئاسة اليمنية، ضد أي تهميش محتمل يقصي الانفصاليين من العملية السياسية الشاملة للأزمة، والتي تختصر النزاع بين طرفين، هما الحكومة المعترف بها دوليا من جهة وجماعة الحوثيين من جهة أخرى. 

وكان رئيس المجلس الانتقالي قد شدد، خلال لقائه أمس الاثنين مع الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، على ضرورة إشراك الجنوب "طرفا أساسيا في العملية السياسية الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة"، وقال إن "أي محاولة لتغييب الجنوب وقضيته المشروعة ستبوء بالفشل".

وفي مقابل سقف الخطاب المرتفع من رئيس المجلس الذي أعلن التمسك بالحق في بناء دولة الجنوب المستقلة على حدودها ما قبل 21 مايو 1990، اكتفى المسؤول الروسي بالتأكيد أن "الحوار الوطني الشامل، الذي يراعي المصالح والقضايا المشروعة لجميع القوى السياسية اليمنية الرئيسة، هو وحده كفيل بضمان الحل الدائم للعديد من المشاكل التي تواجهها الجمهورية اليمنية"، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الروسية. 

وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها الانفصاليون إلى موسكو، بعد زيارة مارس 2019، ووفقا للقيادي بـ"المجلس الانتقالي" لطفي شطارة، فإن الزيارة الحالية تأتي وقد حدثت "تغييرات سياسية كبيرة، وعلى الأرض أيضا، قفزت بالانتقالي إلى موقع الشريك مع الشرعية وفقا لما تضمنه اتفاق الرياض، شريك في الحكومة واتخاذ القرار". 

واصطحب رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي معه، في الزيارة إلى موسكو، عدداً من القيادات الانفصالية البارزة، بالإضافة إلى محافظ عدن أحمد حامد لملس، الذي غادر عدن بشكل مفاجئ إلى أبوظبي، قبل أن يظهر في الوفد المتوجه إلى موسكو. 

وأثار ظهور لملس سخط قيادات في الحكومة الشرعية، ووجه وكيل وزارة الإعلام محمد قيزان عدة تساؤلات، في تغريدة على تويتر، عن سبب مغادرة المحافظ، وعدن في أشد الحاجة لوجوده فيها، وهل سمحت له الحكومة بزيارة الإمارات أو موسكو، خصوصا أن إعلام الانتقالي يروج أن الزيارة تأتي دعما لسعي المجلس للانفصال.

وقال مصدر حكومي يمني لـ"العربي الجديد" إن زيارة لملس إلى الخارجية كانت مقررة لعدة أيام، ولا يمكن اعتبارها مقاطعة من المجلس أو رسالة احتجاجية، وخصوصا أن باقي الوزراء الممثلين للانتقالي في حكومة الشراكة لا يزالون يمارسون مهامهم ولم يتخذوا أي قرار جماعي بالاعتكاف. 

موقف
التحديثات الحية

 

المساهمون