انفصاليو اليمن يتهمون "قوى نافذة" بعرقلة عودة الحكومة إلى عدن

انفصاليو اليمن يتهمون "قوى نافذة" بعرقلة عودة الحكومة إلى عدن

09 سبتمبر 2021
عنصر تابع للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن (Getty)
+ الخط -

اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، مساء الخميس، ما أسماها بـ"القوى النافذة" في منظومة الحكومة اليمنية بعرقلة عودة رئيس حكومة المحاصصة، معين عبدالملك، وبعض الوزراء لممارسة مهامهم من العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد نحو 6 أشهر من مغادرتهم إلى العاصمة السعودية الرياض.  

وأشار المجلس الانتقالي، في بيان لهيئة رئاسته، إلى أن تلك القوى، لم يسمها، تعرقل أيضا استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وتمارس تحت مظلة الشرعية "سياسة العقاب الجماعي وحرب الخدمات" على المدن الجنوبية. 

ويشارك الانفصاليون بخمس حقائب في حكومة المحاصصة التي تشكلت أواخر العام الماضي بناء على اتفاق الرياض الذي رعته السعودية، لكن العلاقة تعقدت بين الطرفين بشكل فوري بعد العودة إلى عدن، حيث تتهم الحكومة الشرعية المجلس الانتقالي بمحاولة فرض أمر واقع والاستيلاء على مؤسسات الدولة عبر قرارات أحادية.  

وفيما أشار إلى أنه شارك في حكومة المناصفة "من منطلق توفير الحياة الكريمة للشعب الجنوبي"، أكد المجلس الانتقالي، في بيانه الصادر الليلة، أنه "لن يقبل باستمرار أي ممارسات من شأنها التنكيل بشعبنا وحرمانه من حقوقه"، دون الكشف عن ماهية الخطوات التي سيُقدم عليها، وما إذا كان سيعلن الانسحاب من الحكومة أم لا.  

وأرجع المجلس الانتقالي تدهور الخدمات في مدينة عدن، وخصوصاً الكهرباء وانهيار سعر العملة المحلية، إلى تعطيل وعرقلة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، كما اعتبر رفض رئيس الحكومة وبعض وزراء حكومته العودة إلى عدن بأنه "غير مبرر".  

وذكر الانتقالي الجنوبي أن رئيس الحكومة يرفض العودة إلى عدن، رغم الدعوات المتكررة التي أطلقها المجلس "من أجل عودة الحكومة وقيامها بمسؤولياتها تجاه المواطنين، وكذلك دعوته إلى ضرورة استئناف مشاورات استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في أسرع وقت ممكن".  

وترفض حكومة المحاصصة العودة إلى عدن منذ اقتحام مقرها في قصر معاشيق والاستيلاء على مؤسسات الدولة. وأكد مصدر حكومي، لـ"العربي الجديد"، أن الرئاسة اليمنية طالبت الوسطاء السعوديين، وكذلك المجتمع الدولي، بضمانات من المجلس الانتقالي بعدم التدخل في شؤونها ومنازعتها السلطات والانسحاب من المؤسسات الحكومية التي سيطر عليها والتراجع عن القرارات الأحادية، وكذلك السماح بعقد جلسات البرلمان من داخل مدينة عدن.  

ووجد المجلس الانتقالي نفسه في مواجهة الشارع الجنوبي جراء التدهور المريع في الخدمات، حيث وصلت ساعات انقطاع التيار الكهربائي، اليوم الخميس، إلى 11 ساعة قابلة للزيادة، وفقاً لبيان رسمي صادر عن مؤسسة كهرباء عدن.  

ولوحت السعودية بإيقاف منحة الوقود الخاصة بمحطات توليد التيار الكهربائي، عقب اختلالات في تنفيذ اتفاقية منحة الوقود البالغ قيمتها 420 مليون دولار، وذلك جراء عدم تسديد فواتير تكلفة الكهرباء وزيادة التحصيل. 

وعلى الرغم من استحواذه على القوة العسكرية والأمنية والتصرف كسلطة أمر واقع في عدن بالسيطرة على المؤسسات الحكومية وتعيين قيادات موالية له، إلا أن المجلس الانتقالي دائماً ما يتنصل من مسؤولياته مع انهيار الخدمات وظهور السخط الشعبي، ويلقي باللوم على الحكومة التي يشارك فيها أيضا بخمس حقائب.  

وخلافاً لنبرة التصعيد السياسي تجاه الحكومة الشرعية، يتحرك المجلس الانتقالي نحو تصعيد عسكري جديد على الأرض، وتحديداً في محافظة شبوة التي يسعى للاستحواذ عليها بالقوة بعد الدفع بقوات جنوبية من الساحل الغربي إلى تخوم محافظة حضرموت.  

ودفعت هذه التحركات الانفصالية التي تهدد الحكومة الشرعية في شبوة ووادي حضرموت القوات الحكومية في المنطقة العسكرية الأولى إلى إعلان رفع الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات، "وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار وادي وصحراء حضرموت".