انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين في العراق: أولى الاستعدادات للانتخابات

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين بدءاً من يوم غد الثلاثاء، وتستمر العملية شهراً، استعداداً لانتخابات مجلس النواب المقبلة، المتوقع إجراؤها نهاية العام الحالي. وبدأت دورة مجلس النواب العراقي الحالية (الخامسة) في 9 يناير/كانون الثاني 2022، وتستمر لأربع سنوات، تنتهي في 8 يناير/ كانون الثاني 2026.

وبحسب قانون الانتخابات، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية، ولهذا من المتوقع أن تجري انتخابات مجلس النواب المقبلة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، لكن لغاية الساعة، لم يُحدَّد لها أي موعد من الحكومة العراقية، ولا مفوضية الانتخابات المستقلة. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في بيان صحافي، إن "مجلس المفوضين قرّر انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين يوم غد الثلاثاء الذي يصادف 25 آذار (مارس) الحالي، والعملية ستستمر لمدة شهر واحد، وتتضمن تسجيل الناخبين لأول مرة، والحذف، والاستحداث، فضلاً عن تسجيل النازحين والقوات الأمنية".

وأضافت الغلاي أن "المفوضية تستقبل الناخبين في 1079 مركزاً متخصصاً منتشراً في عموم المحافظات العراقية، والوثائق المطلوبة لإجراء حالات التحديث هي البطاقة البايومترية، بالإضافة إلى البطاقة الوطنية، أو صورة قيد للذين لم يستلموا البطاقة الوطنية لغاية الآن، أو الاعتماد على هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية، فضلاً عن بطاقتَي السكن والتموين"، وأكدت أن "الناخب يحتاج إلى البطاقة الوطنية، أو صورة قيد، أو الاعتماد على هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية، فضلاً عن بطاقة السكن، على أن تكون صادرة ما بعد العام 2020، إضافة إلى البطاقة التموينية لكل محافظة".

من جهته، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي سالم العنبكي، لـ"العربي الجديد"، إن "انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين تُعتبر أولى خطوات المفوضية العملية في الاستعداد للانتخابات البرلمانية، وبعد هذه العملية، سوف تنطلق عملية تسجيل الكيانات والشخصيات التي ترغب بالمشاركة في العملية الانتخابية"، وبيّن العنبكي أن "مجلس النواب بعد عيد الفطر، سيعمل على استضافة مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، للاطلاع على آخر استعدادات انتخابات البرلمان المقبلة، وما يواجهه من معرقلات ربما تؤثر على سير العملية الانتخابية وموعد إجرائها، رغم أن الرغبة السياسية والحكومية هي إجراءُ الانتخابات البرلمانية في موعدها دون أي تأجيل، فلا مبرر لذلك إطلاقاً".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: تحالف "الإطار التنسيقي" يدخل متفرقاً بالانتخابات البرلمانية

وبخصوص تعديل قانون الانتخابات، أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية أن "هذا الأمر صعب جداً؛ إذ لا يتوافر توافق سياسي على ذلك، وطرح هذا الأمر ربما يسبب مشاكل سياسية، وكذلك مشاكل فنية وقانونية تؤثر على موعد إجراء الانتخابات، ولهذا سيبقى القانون على وضعه دون أي تغيير". أما النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، فقال في تدوينه له عبر منصة إكس، إن "تحديث سجل الناخبين، واستلام البطاقة الانتخابية واجب وطني، يقع على عاتق الحكومة ومفوضية الانتخابات والمواطن، ويجب أن يجري التعامل مع بطاقة الناخب كالبطاقة الوطنية الموحدة".

تحديث سجل الناخبين واستلام البطاقة الانتخابية واجب وطني يقع على عاتق الحكومة ومفوضية الانتخابات والمواطن
ويجب أن يتم التعامل مع بطاقة الناخب كالبطاقة الوطنية الموحدة
وضرورة أطلاق برامج التوعية والإعلانات من قبل المفوضية والحكومة
لضمان استلام البطاقة والمشاركة في الانتخابات pic.twitter.com/NCEPvtmnVZ

— النائب احمد الجبوري (@AALJubouri1) March 24, 2025

وشدّد الجبوري على أنه "من الضروري إطلاق برامج التوعية والإعلانات من المفوضية والحكومة، لضمان استلام البطاقة، والمشاركة في الانتخابات". وسبق ذلك إعلان مفوضية الانتخابات تجاوز عدد العراقيين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة 28 مليون ناخب، وأظهرت إحصائية نشرتها المفوضية، أن أعداد الناخبين شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، إذ تصدرت منطقة الرصافة في بغداد قائمة المناطق الأكثر مشاركة، تليها منطقة الكرخ، ثم محافظات نينوى، والأنبار، وذي قار.

تقارير عربية

التحديثات الحية

28 مليون ناخب في العراق: لا مؤشرات إلى مشاركة واسعة بانتخابات النواب

ووفق نتائج التعداد السكاني في العراق للعام الماضي، فقد ناهز عدد السكان 46 مليون نسمة، وهذه الزيادة السكانية ستؤدي بالضرورة إلى أمرين؛ إمّا أن تفضي إلى زيادة عدد المقاعد البرلمانية إلى 460 مقعداً بعد أن كانت 329، مع رفع أعداد الأصوات المؤهلة لمقعد مجلس النواب، وذلك استناداً إلى الدستور العراقي الذي يُحدد نائباً واحداً عن كل مئة ألف مواطن، أو رفع عدد الدوائر الانتخابية في المحافظات ذات الكثافة السكانية الأعلى بالبلاد، لاستيعاب أعداد الناخبين في مراكز الاقتراع.

وشهد العراق بعد الغزو الأميركي في عام 2003 خمس عمليات انتخاب تشريعية، أولاها في عام 2005 (قبلها أُجريت انتخابات الجمعية الوطنية التي دام عملها أقل من عام)، وآخرها في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وجرى اعتماد قانون الدائرة الواحدة لكل محافظة في النسخ الأربع الأولى. في المقابل، أجُريت الانتخابات الأخيرة في عام 2021 وفق الدوائر المتعددة، بعد ضغط قوي من الشارع والتيار الصدري لإجراء هذا التعديل الذي كان يعارضه الإطار التنسيقي. وفي مارس/ آذار 2023، صوّت البرلمان العراقي على قانون التعديل الثالث بشأن قانون الانتخابات في العراق الذي أعاد اعتماد نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة.