انتهاء أول جلسات الحوار الوطني في الكويت... تقارب حكومي نيابي
انتهاء أول جلسات الحوار الوطني في الكويت... تقارب حكومي نيابي للمرة الأولى
عُقدت، اليوم الثلاثاء، الجلسة الأولى من "الحوار الوطني" الذي دعا إليه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح لإنهاء حالة التصعيد والتأزيم بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة (البرلمان) وسط "أجواء إيجابية"، بحسب ما أكدت مصادر نيابية لـ"العربي الجديد".
وشهد الحوار حضور وفد نيابي متكون من ثلاثة نواب معارضين هم: حسن جوهر وعبيد الوسمي، واللذان عملا طوال فترة الصيف للتنسيق مع الحكومة ومع الديوان الأميري لعقد هذا الحوار، بالإضافة إلى النائب مهلهل المضف، فيما حضر من النواب الموالين للحكومة النائب عبد الله الطريجي.
وعلى الصعيد الحكومي، حضر رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح ووزير الأوقاف عيسى الكندري، فيما حضر المستشاران محمد ضيف الله شرار المطيري وحمود العتيبي كممثلين عن الديوان الأميري.
وأكد مصدر نيابي، حضر الاجتماع، لـ "العربي الجديد"، أنّ الطرفين كانا صريحين في الحوار، إذ طالب نواب مجلس الأمة بإنهاء ملف العفو وشموله كافة الموجودين خارج البلاد (حتى من غير المتورطين في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011، والذين كانت مشاريع العفو تستهدفهم فقط)، كما طالبوا بضرورة سحب رئيس مجلس الوزراء الطلب الذي قدمه إلى مجلس الأمة بتأجيل الاستجوابات المقدمة له والمزمع تقديمها حتى منتصف عام 2022، وهو طلب وُصف بأنه غير دستوري.
وأكد المصدر النيابي، لـ"العربي الجديد"، أنّ الحكومة أبدت تعاونها في ملف العفو، وأكدت أنها ستتفق على آلية "كريمة" مع النواب ومع المعنيين في القضية من الموجودين في الخارج، وأبدت انفتاحها على سحب طلب تأجيل الاستجوابات بشرط واحد وهو أن يتعاون مجلس الأمة ويلتزم النواب بعدم تخريب الجلسات والجلوس على مقاعد الوزراء وما وصفوها بأنها "محاولات الاعتداء المستمرة بالضرب على موظفي مجلس الأمة من قبل النواب".
وطرحت الحكومة، بحسب ما أكدت مصادر "العربي الجديد"، الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها البلاد وضرورة وجود قانون للدين العام، كما طرحت الحكومة أفكارها حول مشاريع ضريبة القيمة المضافة، والتي باتت ضرورية للبلاد بعد تطبيقها في أغلب دول مجلس التعاون الخليجي.
واتفق الطرفان على تأجيل الحديث عن المشاريع الاقتصادية، وعن توزير من أربعة إلى ستة نواب من المعارضة داخل الحكومة الجديدة إلى الجلسة المقبلة يوم الخميس المقبل، كما اتفقوا على ضرورة وقف التسريبات الإعلامية في موضوع العفو وإحاطته بالسرية والكتمان، وذلك لضمان سيره على أكمل وجه.
وقال مصدر رفيع المستوى في الحكومة الكويتية، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحوار يسير بطريقة مثلى وهناك انفتاح من كافة الأطراف على التوصل لحل نهائي للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عشرة أشهر، لكن انتصار الحكومة الأكبر هو في حصولها على غطاء سياسي وشعبي في ذات الوقت من نواب المعارضة المعتدلة الذين فضّلوا الجلوس على طاولة الحوار بدلاً من الانشغال في المعارك السياسية التي لم تجعل المعارضة تجني أي مكاسب رغم حصولها على 31 مقعداً في مجلس الأمة (من أصل 50)".
وأكد المصدر الحكومي أنّ "وجود شخصيات معارضة لها حجم وشعبية واسعة في الشارع، مثل عبيد الوسمي، أعطى الحكومة غطاء مناسباً"، وفي حال تحققت رؤية المعارضة بدخول عدد من الوزراء في الحكومة فإنها ستكون أول حكومة "شبه شعبية" في الخليج العربي وهو انتصار كبير يتحقق على طاولة المفاوضات، بدلاً من اللجوء للشارع.
واتفق الطرفان على استكمال الحوار يوم الخميس المقبل، على أن تنتهي كافة مخرجات الحوار قبل الـ26 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وهو موعد بدء دور الانعقاد الجديد في مجلس الأمة بعد نهاية العطلة الصيفية.
من جهته، انتقد زعيم "صقور المعارضة" فيصل المسلم (وهو أحد المحكومين في الخارج) مؤتمر "الحوار الوطني"، واصفاً إياه بأنه "حوار ضعيف الإعداد سيئ التمثيل والأهداف"، مضيفاً في تغريدة على "تويتر": "ماذا يُرتجى من حوار هدف أطرافه الأقوياء دخول النواب الوزارة واستمرار مرزوق رئيساً وتفكيك كتلة الـ31 نائباً وفي هذا الأذى كله؟".
سنوات والكويت تنتظر تدخل سامي ينقذها ويحقق أماني شعبها
— د. فيصل علي المسلم (@faisalalmuslem) October 5, 2021
واليوم يبدأ حوار ضعيف الإعداد سيء التمثيل والأهداف
ماذا يُرتجى من حوار هدف أطرافه الأقوياء دخول النواب الوزارة واستمرار مرزوق رئيسا وتفكيك كتلة ال31 نائب وفي هذا الأذى كله
الحوار إنجاز لا إبراء ذمة#الماكر#الغادر#الخائن https://t.co/DrXYIpiyUW
وبعد الدعوة إلى "الحوار الوطني"، وترحيب أغلب التيارات السياسية وجمعيات النفع العام بهذه الدعوة، وإعلان عبيد الوسمي نفسه ممثلاً لمجلس الأمة في الحوار، ضعفت سيطرة "صقور المعارضة" على "كتلة 31" النيابية، إذ تقلص عدد المعارضين للحوار الوطني وللتفاهم مع الحكومة ليصل إلى 7 نواب فقط، فيما فضل نواب آخرون الصمت.
وكان من اللافت أنّ النائب محمد المطير، الذي يعد زعيم الكتلة داخل البرلمان، قد فشل في استصدار بيان يدين به توجه عبيد الوسمي وحسن جوهر ومهلهل المضف إلى الحوار الوطني، مما يؤكد تفكك كتلة المعارضة ونجاح الحكومة في تفكيك الحالة السياسية المعارضة التي استمرت لأكثر من 10 أشهر، وأدت إلى استقالة الحكومة في يناير/ كانون الثاني الماضي.
يُذكر أنّ أمير البلاد قد وجّه، الأسبوع الماضي، دعوة للحوار الوطني بين الفرقاء، وذلك لإنهاء حالة التأزيم المستمرة التي تعيشها البلاد بسبب نجاح المعارضة في اكتساح الانتخابات البرلمانية في ديسمبر/ كانون الأول عام 2020 دون أن تنجح في ترجمة هذا الاكتساح إلى انتصار حقيقي، إذ فشلت في إنجاح مرشحها في الانتخابات الرئاسية للبرلمان، ثم فشلت في انتخابات اللجان البرلمانية، مما أدى إلى تقديم استجواب ثلاثي لرئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الصباح في يناير/ كانون الثاني هذا العام، وأدى إلى استقالته قبل أن يعيد أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح تكليفه بذات المنصب.
