انتقادات لسعيد خلال مناقشة البرلمان التونسي موازنة الرئاسة
انتقادات لسعيد خلال مناقشة البرلمان التونسي موازنة الرئاسة
حوّل برلمانيون تونسيون جلسة مناقشة موازنة الرئاسة، أمس الأحد، إلى مساءلة لمديرة الديوان الرئاسي، منتقدين بشدة أداء الرئيس قيس سعيد ومواقفه؛ بسبب ما وصفوه بـ"الضعف الدبلوماسي وجمود النشاط الرئاسي".
وانتقد النواب عدم مخاطبة الرئيس الشعب لتهدئة الأوضاع الاجتماعية في البلاد، كما تساءلوا عن عدم تدخله لرد الاعتبار لضحايا الاستبداد وإصدار اعتذار من الدولة لهم.
كذلك ناقشوا، خلال جلسة أمس الأحد، الأداء الدبلوماسي للرئيس ومواقفه الخارجية ونشاط مجلس الأمن القومي والمؤسسات الملحقة بالرئاسة والتابعة لإشرافها.
وقالت مديرة ديوان رئيس الجمهورية الوزيرة نادية عكاشة، الأحد، في ردّها على اتهامات النواب، إنّ حضورها إلى البرلمان لمناقشة موازنة مؤسسة الرئاسة وليس للمشاركة أو حضور جلسة مساءلة الرئاسة، مشددة على أن "الرئيس منتخب من قبل الشعب وهو غير مسؤول أمام البرلمان بل أمام الشعب".
وأكدت عكاشة رفضها لما قالت إنها "مغالطات وأكاذيب تترفع مؤسسة الرئاسة عن الخوض فيها"، مشددة على أن "رئاسة الجمهورية تعمل في صمت للاستجابة لاستحقاقات الشعب التونسي"، حسب تعبيرها.
وفي ردها على اتهامات النواب بتبذير المال العام، قالت عكاشة إنّ مؤسسة الرئاسة راعت الشفافية ورشّدت نفقاتها المدرجة في موازنة العام المقبل، مشيرة إلى أنه "تم الاكتفاء بالضروري من هذه النفقات والتقشف حتى في النفقات الضرورية المتمثلة في برنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية والأنشطة الرئاسية، وبرامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية، وبرنامج القيادة والمساندة".
وأكدت مديرة الديوان الرئاسي أنّ السياسة الخارجية لتونس في أعلى سلم اهتمامات مؤسسة الرئاسة، لافتة إلى أن ثوابت هذه السياسة تقوم على "دبلوماسية الفعل والاقتراح، من خلال الاستثمار في عضوية تونس غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وقد حرصت تونس على أن تكون صوت العرب والأفارقة في مجلس الأمن الدولي"، حسب قولها.
ونفت عكاشة صحة ما وصفتها "شائعات فرض عقوبات على تونس من الاتحاد الأفريقي"، مفندة ما وصفه النواب "كسل الدبلوماسية الرسمية"، قائلة إنه على الرغم من الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا فقدت شهدت سنة 2020 زيارات رسمية للجزائر ودولة قطر كما وجه رئيس الجمهورية بعثات دبلوماسية للدفاع عن حقوق التونسيين في الخارج.
وحول انتقاد النواب عدم تقديم الرئيس سعيد لأي مبادرة تشريعية بمرور سنة على انتخابه، أكدت عكاشة أنّ مؤسسة الرئاسة شارفت على الانتهاء من إعداد نص مشروع مؤسسة "فداء" الموجهة لفائدة ضحايا الاعتداءات الإرهابية، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد مشروع قانون يتعلق بالصلح الجزائي بهدف خدمة التنمية في الجهات، كما يتم الإعداد لمبادرة تشريعية تتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين.
بدوره، عبر رئيس كتلة حزب "قلب تونس"، أسامة الخليفي، عن أسفه لتعرض رئيس الدولة قيس سعيد إلى "محاكمة" وتقييم أدائه في جلسة مناقشة موازنة الرئاسة، داعياً النواب للالتزام بموضوع الجلسة وترك التقييمات إلى منابر أخرى. وشدد على أن "حزب قلب تونس قد طوى صفحة الماضي ويطالب بأن يكون سعيد رئيساً لكل التونسيين".
في المقابل، دعا رئيس كتلة "تحيا تونس"، مصطفى بن أحمد، رئيس الجمهورية إلى "تفعيل دوره الرمزي الاعتباري ومخاطبة الشعب التونسي وطمأنته من خلال الدعوة إلى حل المشاكل وتجاوز الصعوبات"، مطالباً سعيد بـ"أن يتدخل لتوحيد جميع الأطراف وأن يفتح الأبواب ويرفع الحواجز ويلتقي ويتحاور مع القوى السياسية".
ومن جهته، اعتبر رئيس كتلة "حركة النهضة"، عماد الخميري، أنّ رئيس الجمهورية "ضامن لوحدة هذه البلاد كما ينص عليه الدستور، ومن دور الرئيس أن يسعى لحل مشاكل تونس عبر تنشيط الديبلوماسية وأن يسعى إلى تنشيط ودعم اقتصاد البلاد".
