انتقادات عراقية لنظام "الكوتا" في الانتخابات

انتقدت الأقليات العراقية "عدم إنصافها" في نظام "الكوتا" الانتخابي، واعتبرت أنه لا يضمن لها تمثيلاً حقيقياً في السلطة التشريعية، وأكدت أن مقاعدها البرلمانية باتت "نهشاً" للكتل الكبيرة التي سطت عليها تحت سلطة القانون، وأن ذلك لن يتغير في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ومُنحت الأقليات في العراق تسعة مقاعد في البرلمان، من أصل 329 مقعداً، بحسب نظام "الكوتا" الذي اعتُمِد في الدورات الانتخابية السابقة، وما زال سارياً. ووُزعت هذه المقاعد إلى خمسة للمسيحيين ومقعد واحد لباقي المكونات، مثل الشبك والأيزيديين والفيليين والصابئة المندائيين.

ووفقاً لعضو الجبهة التركمانية العراقية، آيدن معروف، فإن نظام الكوتا للانتخابات في العراق "لم ينجح، ويجري التدخل فيه"، وقال معروف في تصريح صحافي، اليوم السبت، إن "بعض الأطراف تتدخل في شؤون المكونات، في حين أن المكونات تسعى للحصول على التمثيل الحقيقي في البرلمان". وشدد على أن "المكونات لا توافق على دائرة انتخابية واحدة، أو أن يكون لديها صناديق خاصة تصوت فيها المكونات بشكل خاص"، منتقداً أيضاً مجلس الوزراء العراقي لعدم وجود ممثل تركماني فيه، واصفاً ذلك بـ"الظلم".

وكان بطريرك الكلدان في العراق والعالم، الكاردينال لويس ساكو، قد حذر أخيراً من خطورة تمثيل المسيحيين من قبل "جهات فاسدة ومسلحة"، وقال: "لن نقبل أن يبدو المكون المسيحي وقوداً لبعض الجهات الداخلية"، مطالباً بحصر التصويت في المكون المسيحي كي يضمن تمثيله، وهكذا المكونات الكلدانية والآشورية والسريانية. وبحسب المادة الـ15 من قانون الانتخابات البرلمانية العراقية وقانون مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، تكون للمكونات دائرة انتخابية واحدة، أي يمكن للناخب في المحافظات أن يصوت لمرشح كوتا في بغداد أو أي محافظة أخرى، وهذا لا يجوز للمرشحين خارج الكوتا.

إصلاح نظام "الكوتا"

من جهته، أكد الناشط في المكون المسيحي، أكرم يوسف، أن هناك ضرورة لإصلاح نظام "الكوتا"، وقال لـ"العربي الجديد": "حرمنا في الدورات البرلمانية السابقة حق التمثيل الحقيقي. يجب إصلاح نظام الكوتا وإعادة صياغة قانون الانتخابات في العراق، بما يضمن استقلالية المكونات الصغيرة وتمثيلها الحقيقي". وشدد على أن "استمرار العمل بنظام الكوتا على هذه الحالة يبقي الأقليات رهينة لشروط الأحزاب السياسية الكبرى وحساباتها وأجنداتها، وهو ضياع للتمثيل المكوناتي في العراق الذي كفله الدستور وسطت عليه الأحزاب الكبيرة".

من جهته، أكد الأكاديمي المختص في الشأن الانتخابي العراقي، جمال الربيعي، أن "نظام الكوتا غير منصف لنا، باعتبار أن إطاره القانوني غير محكم"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أنه "وفقاً للنظام يستطيع أي ناخب مهما كانت ديانته أو قوميته أن يصوت لمرشح الكوتا، وهذا يعني أن الأحزاب الكبيرة قد تحشد ناخبيها للتصويت لمرشح كوتا موالٍ لها، كما حصل في دورات سابقة، ما يفرغ النظام من هدفه في تمثيل الأقليات". وأضاف أنه "لا توجد آلية تحقق من هوية الممثل، فالقانون لا يلزم مفوضية الانتخابات بالتحقق من انتماء المرشح الى المكون الذي يمثله".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مسيحيو العراق يطالبون بتمثيل عادل في البرلمان: الكوتا غير منصفة

وأشار الربيعي إلى أنه "لا توجد هيئة مستقلة أو مجلس وطني للأقليات يتابع أداء ممثلي الكوتا أو يراجع شرعية تمثيلهم، بالتالي فإن المكون إذا شعر أن من يمثله لا يعبّر عنه، فلا توجد جهة قانونية يمكن له اللجوء إليها". وأشار إلى أنه بسبب ضعف الإطار القانوني "فإننا نجد مقاعد الكوتا تدار من قبل أحزاب كبرى باتت هي من تمثل الأقليات، كذلك فإن ممثلي الكوتا، أو البعض منهم يفتقرون إلى الشرعية المجتمعية داخل المكون نفسه، لذا فقد بات التمثيل المكوناتي في الكوتا تمثيلاً رمزياً للمكونات وغير فعلي".

وفرضت الانتخابات العراقية المرتقبة حالة من التشاؤم على معظم العراقيين، ولا سيّما أن الانتخابات استحالت من أداة ديمقراطية للتغيير، إلى حالة مكررة ضمن الدائرة نفسها التي يشهدها العراق منذ عام 2003، ومن دون وجود حلول أو مخرجات للأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية من طريق مجلس النواب القادم مع هيمنة للوجوه القديمة، ما زاد رقعة المقاطعين للانتخابات بطريقة عفوية، عدا التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر الذي اختار المقاطعة.