وجه مواطنون فلسطينيون انتقادات حول وجود تلاعب بالسجل الانتخابي للانتخابات الفلسطينية العامة القادمة، بالتزامن مع إعلان لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية انتهاء تحديث بيانات السجل الانتخابي منتصف الليلة الماضية.

وكشف الناشط الشبابي الفلسطيني عيسى عمرو، وهو من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، في حديثه لـ"العربي الجديد"، عن قيام مجهولين بتغيير مكان انتخابه إلى مكان آخر، مشيراً إلى أنه سوف يتقدم بشكوى حول ذلك إلى النائب العام الفلسطيني.

وقال عيسى عمرو: "من الواضح أن الانتخابات تتعرض للتزوير والتلاعب من الآن، حيث قام مجهولون بتغيير مكان انتخابي من مدرسة خديجة عابدين وسط مدينة الخليل إلى مدرسة قلقس الأساسية التي تبعد 10 كيلو مترات عن بيتي، وتفاجأت أن مجموعة من الأصدقاء قد حدث معهم نفس الشيء".

وطالب عمرو، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، بتوضيح كيفية تم نقل سجلات الناخبين من مدرسة إلى أخرى، وتوضيح إن كان هناك اختراق للسجل الانتخابي أم لا، وهل يوجد هناك أسماء وهمية تمت إضافتها، فيما طالب عمرو لجنة الانتخابات أيضًا بضرورة عدم إدخال الهواتف النقالة إلى أماكن الاقتراع أثناء العملية الانتخابية.

كما طالب عمرو الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بمتابعة هذا التجاوز الخطير، وسكوت لجنة الانتخابات عليه يؤكد عدم حياديتها، وقال: "نريد لجنة انتخابات جديدة وجسماً رقابيًا صارمًا للمراقبة على موظفيها الحاليين" .

أما سوزان عويوي من الخليل فقد كتبت على صفحتها في "فيسبوك": "التغيير في بيانات السجل الانتخابي ونقل مراكز الاقتراع دون معرفة المواطنين أصحاب الشأن مؤشر سلبي خطير، ورد لجنة الانتخابات بحل الموضوع وقت النشر والاعتراض غير مقنع ومرفوض".

وقال المواطن الفلسطيني عبد الكريم فراح، وهو من الخليل في منشور له عبر "فيسبوك": "السادة لجنة الانتخابات المركزية السيد النائب العام المحترم، والسادة المتحاورون في القاهرة، تواتر الأخبار بخصوص العبث في سجلات الناخبين وتغيير مكان الاقتراع لعدد من الناخبين بدون علمهم دفعني للتأكد من مكان الاقتراع الخاص بي".

وأضاف: "تبين لي بالفعل نقلي لمدرسة قلقس الأساسية، بدل المكان الأصلي مدرسة السيدة سارة منطقة المنشر وبدون علمي، مثل ما حصل مع آخرين، الأمر الذي يؤكد حصول عبث في سجلات الناخبين وهذا يعتبر من ناحية قانونية جريمة تزوير في أوراق رسمية تستدعي التحقيق فيها ويثير العديد من علامات الاستفهام، كون ما حصل أمرا خطيرا لا يمكن السكوت عنه".

وتابع: "إنني اعتبر هذا المنشور بمثابة شكوى رسمية مني للسيد النائب العام لفتح تحقيق بهذا الخصوص واتخاذ المقتضى القانوني ومعاقبة من قام بهذه الجريمة، وفي نفس الوقت نضع المسؤولين الفلسطينيين من كافة الفصائل عند مسؤولياتهم وللحديث بقية".

من جانبها، أكدت لجنة الانتخابات المركزية في بيان لها، اليوم الأربعاء، وصلت نسخة عنه إلى "العربي الجديد"، ورود عدة شكاوى من مواطنين تتعلق بنقل مراكز اقتراعهم داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم.

وقالت اللجنة، "لاحقاً لورود شكاوى إلى لجنة الانتخابات المركزية من مواطنين تتعلق بنقل مراكز تسجيلهم داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم من قبل أشخاص خارج أطر اللجنة، وقامت بمتابعة الموضوع بشكل عاجل، حيث تبين أن هذه المشكلة تركزت في مدينة الخليل، وأعادت على الفور أسماء المواطنين المنقولين إلى مراكز تسجيلهم الأصلية".

وتابعت: "انطلاقاً من حرص لجنة الانتخابات على نزاهة العملية الانتخابية، قَدمت شكوى فورية بهذا الخصوص إلى النائب العام، متضمنة كافة البيانات التي تثبت القيام بهذه المخالفة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحق من ارتكبوا هذا الفعل".

وأكدت لجنة الانتخابات على أن سلامة سجل الناخبين تقع ضمن مسؤوليتها وحرصها على ضمان ودقة وصحة البيانات الواردة فيه، مشيرة إلى أنها ستنشر سجل الناخبين الابتدائي أمام المواطنين خلال فترة النشر والاعتراض من 1-3 آذار المقبل، في جميع المراكز قبل اعتماده بشكله النهائي، وتعتبر عملية النشر والاعتراض جزءاً أساسياً ومهماً من مراحل العملية الانتخابية، بهدف الوصول إلى سجل ناخبين دقيق وشامل كأساس لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ودعت لجنة الانتخابات كافة المواطنين إلى التأكد من بياناتهم والإبلاغ عن أي تغيير جرى على بياناتهم في سجل الناخبين دون علمهم، وذلك في مكاتبها بمختلف محافظات الوطن.

على صعيد آخر، قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل في تصريح لإذاعة فلسطين الرسمية، اليوم، "إن نسبة تسجيل الناخبين تجاوزت الـ 93% حيث تم إضافة قرابة 400 ألف ناخب جديد، ليصبح عدد المسجلين في سجل الناخبين مليونين و600 ألف ناخب".

واعتبر كحيل أن هذه النسبة غير مسبوقة في العالم، وتعكس الاهتمام المحلي والشعبي والفصائلي والدولي بعودة المسار الديمقراطي إلى فلسطين، فيما أشار كحيل إلى أن المرحلة التالية الآن هي عملية إدارة وتنقيح بيانات المسجلين، والاستعداد لمرحلة النشر والاعتراض لثلاثة أيام على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة الترشيح.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية اليوم الأربعاء: "إن الحكومة أعربت عن ارتياحها لهذه النسبة من التسجيل المرتفعة وغير المسبوقة في العالم، والتي تعكس رغبة المواطنين بممارسة حقهم في المشاركة في الانتخابات التي تقوم على أسس التعددية والحزبية والشراكة".

وشدد ملحم على أن الحكومة الفلسطينية ستسخر كامل إمكانياتها لإنجاح العملية الانتخابية في المواعيد المطروحة حسب المراسيم الرئاسية الصادرة بشأن الانتخابات.

أما مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد العزم فقد أعلن في تصريح لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أن رئيس الوزراء محمد اشتية سيلتقي اليوم الأربعاء، بمسؤولين أوروبيين ضمن سلسلة من اللقاءات التي تصبُّ في ضرورة تسهيل إجراء الانتخابات والالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي خاصة في ما يتعلق بحق المواطنين في القدس بالتصويت والترشيح.

وأشار العزم إلى أنه تم طرح أهمية حضور مراقبين دوليين لمتابعة سير الانتخابات المقبلة لا سيما في القدس وباقي المناطق وعدم إعاقتها من قبل الجانب الإسرائيلي وتذليل أي عقبات لتسهيل إجرائها.

وشدد العزم على أن القضية الفلسطينية هي أولوية ولا يجب وضعها جانباً وشدد على ضرورة أن يكون هناك تصور واضح وجدول زمني لإنهاء الاحتلال.