انتخاب بدر جاموس رئيساً لهيئة التفاوض السورية خلفاً لأنس العبدة
انتخاب بدر جاموس رئيساً لهيئة التفاوض السورية خلفاً لأنس العبدة
انتخبت هيئة التفاوض السورية المعارضة، اليوم الأحد، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري بدر جاموس رئيساً جديداً للهيئة خلفاً لأنس العبدة.
وكتب الرئيس السابق للهيئة أنس العبدة، في حسابه على "تويتر"، قائلاً "أنهيتُ اليوم فترة ولايتي لرئاسة هيئة التفاوض السورية، أبارك للدكتور بدر جاموس انتخابه رئيساً جديداً للهيئة متمنّياً له التوفيقَ في العمل لصالح الثورة".
أنهيت اليوم فترة ولايتي لرئاسة هيئة التفاوض السورية، أبارك للدكتور بدر جاموس انتخابه كرئيس جديد للهيئة متمنياً له التوفيق في العمل لصالح الثورة،شاكراً كل من ساعد وعمل رغم التحديات في إتمام مهام الهيئة والحفاظ عليها،وسأبقى أبذل كل ما في وسعي حتى ننال حريتنا ويسقط هذا النظام #سوريا
— أنس العبدة Anas Abdah (@AlabdahAnas) June 12, 2022
وأعلن الائتلاف الوطني السوري في الـ27 من شهر مايو/ أيار الفائت، اعتماد بدر جاموس مرشحاً من قبل الائتلاف لرئاسة "هيئة التفاوض السورية" خلفاً لأنس العبدة، وذلك خلال اجتماع للهيئة السياسية.
من هو بدر جاموس؟
بحسب موقع الائتلاف، فقد ولد بدر جاموس في مدينة التل بريف دمشق عام 1968. تخرج من كلية طب الأسنان من مولدوفا، ثم تابع الدراسات العليا في المجال السياسي وحصل على الماجستير في العلاقات الدولية. وعمل مستشاراً لرئيس الجامعة الدولية.
ويتقن جاموس اللغتين الإنكليزية والروسية، وبدأ حياته السياسية حين عيّن قنصلاً فخرياً للجمهورية العربية السورية، واستمر في منصبه مدة عشر سنين.
جاموس انشق عن النظام في بداية الثورة السورية عام 2011، والتحق بصفوف القوى السياسية المناهضة لبشار الأسد، وشارك بمؤتمرات تنظيم المعارضة وقوى الثورة السورية، ابتداء من مؤتمر أنطاليا بتركيا، كما شارك بمؤتمر الإنقاذ.
وشارك بدر أيضاً في اللقاء التشاوري الذي تم بموجبه تأسيس المجلس الوطني السوري، وانتخب عضواً في الأمانة العامة للمجلس الوطني، وصار مديراً لمكتب التعليم فيه.
كذلك شارك جاموس في تأسيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وترأس لجنة التعليم العليا فيه، وشغل منصب الأمين العام للائتلاف سابقاً.
وسبق أن أصدر الائتلاف الجمعة الماضي بياناً، قال فيه إنه "ضم 13 عضواً جديداً ممثلين عن مجالس المحافظات والمجالس المحلية ورابطة المستقلين الكُرد السوريين والشخصيات المستقلة إلى الهيئة العامة"، ضمن ما سماه "خطة الإصلاح والتوسعة".
