انتخابات مجلس حقوق الإنسان: دعوة حقوقية لإسقاط ترشيح الصين والسعودية
انتخابات مجلس حقوق الإنسان: "هيومن رايتس ووتش" تدعو لإسقاط ترشيح الصين والسعودية
تُجرى، اليوم الثلاثاء، الانتخابات لعضوية 15 مقعداً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على وقع تشديد منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، على وجوب ألا تصوّت الدول الأعضاء في المجلس لصالح كلّ من السعودية والصين، واصفةً الدولتين بأنهما من أكثر الحكومات في العالم انتهاكاً لحقوق الانسان.
ونقلت المنظمة ومقرها نيويورك، في بيان، عن مدير شؤون الأمم المتحدة في المنظمة لويس شاربونو، قوله إنّه "لا ينبغي مكافأة منتهكي الحقوق المتسلسلين بمقاعد في مجلس حقوق الإنسان"، لافتاً إلى أنّ السعودية والصين لم ترتكبا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في بلديهما فحسب، بل حاولتا تقويض نظام حقوق الإنسان الدولي الذي تطلبان أن تكونا جزءاً منه.
ولفتت المنظمة إلى أن السعودية والصين لديهما تاريخ في استغلال مقاعدهما في مجلس حقوق الإنسان لمنع التدقيق في الانتهاكات التي ترتكبانها، أو تلك التي يرتكبها حلفاؤهما.
وذكّرت بأنّ السعودية هددت بسحب ملايين الدولارات من تمويلها للأمم المتحدة، للبقاء خارج "قائمة العار" السنوية للانتهاكات ضد الأطفال التي تصدر عن الأمين العام. ولفتت إلى أن الصين من ناحيتها، عملت مراراً وتكراراً لمنع مشاركة مدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
روسيا مرشح إشكالي
ولفتت المنظمة في بيانها إلى أنّ روسيا أيضاً تُعدّ مرشحاً إشكالياً آخر، نظراً إلى سلسلة جرائم الحرب التي ارتكبتها في الصراع المسلّح في سورية.
وأكدت أنّ موسكو شاركت في عمليات عسكرية مشتركة مع قوات النظام السوري، التي أدّت عمداً، أو بطريقة عشوائية، إلى قتل مدنيين وتدمير مستشفيات ومنشآت مدنية أخرى محمية، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
وذكّرت بأنّ روسيا، مدعومة غالباً من قبل الصين، استخدمت حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي 16 مرة، للسماح لسورية بالاستمرار باستخدام أسلحة كيميائية من دون عقاب، وعرقلة إحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية.
UN member states should not vote for China & Saudi Arabia, two of the world’s most abusive governments, for seats on the UN Human Rights Council today.
— Human Rights Watch (@hrw) October 13, 2020
Russia’s numerous war crimes in Syria’s armed conflict makes it another highly problematic candidate.https://t.co/4KcqE2biOr pic.twitter.com/iObnIK5ghI
وستجري الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، انتخابات لشغل 15 مقعداً من أصل 47 تشكل مجلس حقوق الإنسان، وذلك لثلاث سنوات، اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2021.
وحتّى الآن، يقتصر التنافس على مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تترشح 5 دول لعضوية 4 مقاعد. فإلى جانب السعودية والصين، تتنافس كلّ من نيبال وباكستان وأوزبكستان على المقاعد الأربعة المخصصة للمجموعة.
ويرى شاربونو أنّ التصويت غير التنافسي للأمم المتحدة يمثل سخرية من كلمة "انتخاب"، قائلاً إنّ قوائم المرشحين الإقليمية يجب أن تكون تنافسية، حتّى تختار الدول من بينها، مضيفاً: "عندما لا يكون هناك خيار، على الدول أن ترفض التصويت لمرشحين غير مؤهلين".
ويشدّد المسؤول في المنظمة الحقوقية على أن انتخاب أسوأ منتهكي حقوق الإنسان أمير غير جيد لحقوق الإنسان أو للمجلس، قائلاً في المقابل: "لحسن الحظ، حتى أكثر الحكومات انتهاكاً لحقوق الإنسان، لم تستطع منع المجلس من تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم"، رغم المحاولات، معتبراً هذا الأمر "أساساً للأمل".
أمّا المقاعد المخصصة لأفريقيا فهي أربعة، وقد أعلنت أربع دول فقط عن ترشحها لها، وهي ساحل العاج، ومالاوي، والغابون، والسنغال. وإلى جانب روسيا، تسعى أوكرانيا للحصول على مقعد من اثنين مخصصين لشرقي أوروبا.
أمّا في أميركا اللاتينية ودول الكاريبي، فتترشح المكسيك وكوبا وبوليفيا للمقاعد الثلاثة، من دون منافسين.
وتسعى كلّ من فرنسا وبريطانيا للحصول على مقعدين متاحين لأوروبا الغربية وباقي المجموعات.
والقرار 60/251 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أُنشئ بموجبه مجلس حقوق الإنسان، يحثّ الدول الأعضاء التي تقوم بالتصويت، على الأخذ بعين الاعتبار مساهمة الدول المرشحة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وينصّ على أنه "على الدول الأعضاء التمسك بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانهم وفي الخارج، والتعاون بشكل كامل مع المجلس".
