انتخابات برلمان مصر: انخفاض المشاركة في جولة الإعادة إلى 20%

30 نوفمبر 2020
الصورة
322 ألفاً و407 أصوات باطلة (العربي الجيد)
+ الخط -

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الاثنين، النتائج الرسمية لجولة الإعادة في محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مشيرة إلى انخفاض نسبة المشاركة إلى 20.01% مقارنة بنحو 28.6% في الجولة الأولى من المرحلة نفسها، إثر مشاركة 5 ملايين و51 ألفاً و4 ناخبين، من أصل 25 مليوناً و239 ألفاً و393 مواطناً مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين في 13 محافظة.

وبعد مرور 7 أيام كاملة على انتهاء عملية التصويت، قال رئيس الهيئة لاشين إبراهيم، في بيان، إن "عدد الأصوات الصحيحة في جولة الإعادة بلغت 4 ملايين و728 ألفاً و300 صوت، مقابل 322 ألفاً و407 أصوات باطلة"، مشيراً إلى "فصل الهيئة في جميع التظلمات المقدمة من المرشحين بشأن عمليتي الاقتراع والفرز، البالغ عددها 50 تظلماً، وأخطرت المتظلمين بقرارات رفضها جميعاً خلال 24 ساعة من الفصل فيها بحسب القانون".

وزعم لاشين قائلاً: "إن الهيئة أخذت في الاعتبار حياد القاضي، وتجرده عند الفصل في تظلمات المرشحين، مع مراعاة إضافة أصوات المصريين في الخارج إلى نتائج الداخل، عقب مراجعتها والتدقيق في الأرقام الخاصة بعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى جولة الإعادة، ومطابقتها مع عدد الناخبين الذين سجلوا بياناتهم، وكذا مراجعة ما حصل عليه كل مرشح في تلك الجولة".

وجرت انتخابات الإعادة على 110 مقاعد، بواقع 18 مقعداً في محافظة البحيرة، و15 مقعداً في محافظة المنيا، و14 مقعداً في محافظة سوهاج، و13 مقعداً في محافظة الإسكندرية، و12 مقعداً في محافظة أسيوط، و9 مقاعد في محافظة قنا، و8 مقاعد في محافظة بني سويف، و7 مقاعد في محافظة الفيوم، و5 مقاعد في محافظة أسوان، و3 مقاعد في محافظة الأقصر، ومقعدين اثنين في كل من محافظات الجيزة، والوادي الجديد، ومرسى مطروح.

شهدت انتخابات المرحلة الأولى بجولتيها انتهاكات واسعة لأنصار حزب "مستقبل وطن" ومرشحيه، وهو المحسوب على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأسفرت نتائج جولة الإعادة في محافظات المرحلة الأولى عن حصول حزب "مستقبل وطن" على 58 مقعداً، وحزب "الشعب الجمهوري" على 11 مقعداً، وحزب "النور" السلفي على 7 مقاعد، وحزب "حماة الوطن" على 4 مقاعد، وحزب "الحرية" على مقعدين اثنين، وحزبي "المصري الديمقراطي" و"الوفد الجديد" على مقعد واحد لكل منهما، في وقت حصل فيه المستقلون على 26 مقعداً.

وأظهرت النتائج الرسمية خسارة النائب المعارض هيثم الحريري لمقعده عن دائرة محرم بك في محافظة الإسكندرية، وكذلك النواب عمرو كمال، وسمير البطيخي، وعفيفي كامل، ومي محمود، وإلهام المنشاوي عن المحافظة نفسها، فضلاً عن خسارة النواب ياسر سلومة، وأحمد مصطفى عبد الواحد، وعلاء جاب الله في محافظة الفيوم، وعبد الرحمن برعي، وعصام خلاف في محافظة بني سويف.

كذلك خسر النواب ياسين عبد الصبور في محافظة أسوان، وماجد طوبيا في محافظة قنا، وسمير رشاد، وحسين غيتة، ومحمد بدوي عبد الرحيم في محافظة المنيا، وجابر الطويقي، وصلاح شوقي عقيل، ومصطفى أبو دومة في محافظة سوهاج، والبدري ضيف، وتادرس قلدس في محافظة أسيوط، وعاصم مرشد، وعماد فؤاد محروس، وعاصم الفقي، ومحمد عمارة في محافظة البحيرة.

في المقابل، فاز مرشح حزب "حماة الوطن" أحمد عبد السلام قورة، بمقعد دائرة دار السلام في محافظة سوهاج، وهو صاحب أشهر قضية فساد عرفتها مصر خلال السنوات الأخيرة، على خلفية تورطه في الاستيلاء على 26 ألف فدان في منطقة العياط بالجيزة، من خلال شراء الفدان بمبلغ 200 جنيه فقط بغرض الاستصلاح والزراعة، وتحويلها إلى النشاط العمراني، وبيعها بأسعار باهظة على نحو يخالف القانون.

كذلك فاز جميع مرشحي حزب "النور" السلفي في جولة الإعادة، وهم أحمد خليل خير الله، وأحمد الشريف عن دائرة العامرية في محافظة الإسكندرية، وأحمد حمدي عن دائرة كفر الدوار في محافظة البحيرة، وأحمد المرجاوي عن دائرة أبو حمص في البحيرة، وخالد أبو خطيب عن دائرة أبو المطامير في البحيرة، وعبد الحكيم مسعود عن دائرة الواسطى في محافظة بني سويف، وعبد المنعم عبد العليم عن دائرة طامية في محافظة الفيوم.

وكانت محافظات المرحلة الأولى قد شهدت تنافس 1861 مرشحاً على النظام الفردي على 142 مقعداً في 71 دائرة انتخابية، حُسم منها 32 مقعداً من الجولة الأولى، من بينها 23 مقعداً بدوائر محافظة الجيزة وحدها، استحوذ منها إجمالاً حزب "مستقبل وطن" على 25 مقعداً، وحزب "الشعب الجمهوري" على 4 مقاعد، فيما ذهبت 3 مقاعد فقط للمستقلين.

وشهدت انتخابات المرحلة الأولى بجولتيها انتهاكات واسعة لأنصار حزب "مستقبل وطن" ومرشحيه، وهو المحسوب على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبيل الحصول على الأغلبية الكاسحة من مقاعد مجلس النواب المقبل، منها تورطهم في شراء أصوات الناخبين على أبواب اللجان بمبالغ مالية تراوح بين 50 جنيهاً و200 جنيه للصوت الواحد، وسط صمت وتواطؤ من الهيئة الوطنية للانتخابات، وأجهزة الأمن المعنية بتأمين العملية الانتخابية.

المساهمون