انتخابات ألمانيا تكافئ التطرف: فوز خجول للمحافظين يحتم الشراكة

بدرجتين أقلّ أو ثلاث درجات مما تنبأت به استطلاعات الرأي لمعظم الأحزاب، انتهت انتخابات ألمانيا المبكرة، التي أجريت أول من أمس الأحد، كما كان متوقعاً، بفوز تحالف الاتحاد المسيحي الديمقراطي، المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي البافاري، بالصدارة، ما يجعل زعيم المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرز، المرشح الأول لمنصب المستشار، خلفاً لأولاف شولتز، زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي.

وجاءت النقطتان أو الثلاث المئوية، التي خصمت من رصيد معظم الأحزاب المشاركة في الانتخابات كما توقعتها الاستطلاعات، ما عدا اليسار الذي حقّق تقدماً لافتاً، لتنغص على هذه الأحزاب، سواء فرحتها بالتقدم مقارنة بعام 2021، ومن بينها اليمين المتطرف الذي اكتسح مناطق الشرق، أو لتشعل أكثر السجال الداخلي، لاسيما بالنسبة للخسارة التاريخية التي مني بها حزب شولتز، والذي حقّق نتائج "كارثية" باعترافه.

انتخابات ألمانيا: الرابحون والخاسرون

فرغم التصويت الشعبي الكثيف، جاءت نتائج انتخابات ألمانيا غير حاسمة بالنسبة لمستقبل القوة الاقتصادية الكبرى في أوروبا، وتعكس قلق الألمان الجليّ من الفترة المقبلة، لا سيما أن عناوين أساسية تتصدر هذا القلق، على رأسها الانكماش الاقتصادي وسياسات الهجرة والطاقة النظيفة، وصعود اليمين المتطرف المدوي، بدعم واضح من الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب. وبينما سيكون على ميرز الإسراع في البحث عن شركاء لتشكيل حكومة ائتلافية قادرة على الحكم، فإن التحدي الأكبر لألمانيا خلال الأشهر المقبلة سيكون استعادة ثقة الألمان بقدرتهم على المنافسة وتحدي الانكماش الاقتصادي، وقيادة أوروبا في مرحلة حسّاسة أوروبياً وعالمياً، حيث ترتسم كما يبدو خرائط نفوذ جيوسياسية واقتصادية جديدة، من بينها في شرق أوروبا، الحديقة الخلفية الحيوية للدولة الألمانية.

بإمكان اليمين المتطرف واليسار مجتمعين، عرقلة تمرير تعديلات دستورية حيوية للتحالف المسيحي والحكومة الائتلافية المقبلة

وأظهرت نتائج انتخابات ألمانيا الأولية التي أعلنتها هيئة الانتخابات الوطنية، أول من أمس، أن تحالف الاتحاد المسيحي الديمقراطي أنهى الانتخابات متصدراً بحصوله على نسبة 28.6% من الأصوات، بعدما كانت معظم الاستطلاعات منحته 30% أو أكثر من الأصوات، ما يصعّب عليه عملية التفاوض لتشكيل حكومة ائتلافية، حيث إنه بهذه النسبة لا يستطيع تشكيل حكومة منفرداً. وحلّ حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف ثانياً بحصوله على 20.8%، بزيادة 10.4% عن الانتخابات السابقة، فيما كان يمني النفس بـ23%. وحلّ ثالثاً الحزب الديمقراطي الاجتماعي، حزب المستشار أولاف شولتز، بحصوله على 16.4% من الأصوات، بينما احتل حزب الخضر المرتبة الرابعة بحصوله على 11.6%.

سيرة سياسية

التحديثات الحية

أليس فايدال... الاقتصادية الحالمة بأن تكون "تاتشر ألمانيا"

وارتفع عدد أصوات حزب اليسار بنسبة 3.9% مقارنة بانتخابات 2021، ووصل إلى 8.8%، علماً أنه لو جمعت أصواته مع حزب "تحالف ساره فاغنكنشت" الذي انشق عنه وشارك في الانتخابات للمرة الأولى، لكان فاز بأكثر من 10% من الأصوات. وفشل تحالف "فاغنكنشت"، أول من أمس، في تجاوز عتبة الـ5% المطلوبة لدخول البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، بحصوله على 4.9% من الأصوات. كما خرج الحزب الديمقراطي الحر الذي انسحب من حكومة شولتز الائتلافية (حملت اسم إشارات المرور وتشكلّت في 2021 من حزب شولتز والديمقراطي الحرّ والخضر)، من البرلمان، لعدم تخطيه العتبة المطلوبة، بحصوله على 4.3% من الأصوات في انتخابات ألمانيا (كان تكبد هزائم انتخابية في انتخابات الولايات والانتخابات المحلية خلال العامين الماضيين).

ويضم البوندستاغ، 630 مقعداً، أما توزيع المقاعد وفق هذه النتائج، فقد أعطى التحالف الديمقراطي المسيحي 208 مقاعد، و"البديل" 152 مقعداً، والديمقراطي الاجتماعي 120، والخضر 85 مقعدا، وحزب اليسار 62 مقعداً.

وبإمكان اليمين المتطرف واليسار مجتمعين، عرقلة تمرير تعديلات دستورية حيوية بالنسبة للتحالف المسيحي بقيادة ميرز، وعلى رأسها القاعدة الدستورية المرتبطة بالديون، والتي تمنع الدولة من استدانة أكثر من 0.35% من إجمالي الناتج الداخلي السنوي لتغطية العجز البنيوي، ما لم تكن هناك أي ظروف استثنائية (دخلت هذه القاعدة حيّز التنفيذ في عام 2011 بعهد ميركل). وكان هذا التعديل، الذي لم يمر، أحد أسباب الخلافات الجذرية التي عصفت بائتلاف شولتز. وميرز، المستشار المقبل لألمانيا، كان أبدى مرونة طفيفة إزاء مراجعة سقف الدين، وهو أمر قد يكون حيوياً لتنشيط الاقتصاد وتمويل الاستثمارات وعدم هجرة رأس المال، وأيضاً لوفاء ألمانيا بالتزاماتها الدفاعية، وزيادة إنفاقها العسكري وداخل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهو ما تضغط من أجله إدارة ترامب. وبحسب نتائج انتخابات ألمانيا المعلنة، فإنه لا يمكن لأي حزب وفق نتائج انتخابات الأحد، أن يصل إلى السلطة منفرداً، حيث إن تشكيل الأغلبية بحاجة إلى الحصول على 316 عضوا على الأقل في البرلمان.

الرفاق غير المريحين

الاحتمال الأقوى مثلما ظهر أمس أن يتم تشكيل حكومة ائتلافية بين التحالف المسيحي والديمقراطي الاجتماعي، حيث يملكان ما مجموعه 328 مقعداً في البرلمان، مع إمكانية إدخال حزب ثالث للائتلاف، قد يكون الخضر. ويعني ذلك استمرار ألمانيا تحت حكم "الرفاق غير المريحين" لفترة إضافية، بعدما كان ائتلاف شولتز قد شابه الكثير من تعارض الأجندات داخله، ما أدّى إلى انهياره.

أكد ميرز أن تعزيز الدفاع الأوروبي سيكون أولوية مطلقة لحكومته لتحقيق "استقلال تدريجي وحقيقي" عن أميركا

وبالنسبة لكل الأحزاب التي قد تنضوي في الائتلاف الجديد، فإن المشاركة قد تشكّل سيفاً ذا حدّين، إذ إن موافقتها على سياسة وقرارات قد تتعارض مع أجندة قاعدتها، من شأنها أن تقضم مزيداً من شعبيتها المتدنية أصلاً كما أظهرت النتائج أمس. هذا الأمر اختبره "الديمقراطي الحرّ" الذي يخرج اليوم من البوندستاغ، حيث يلقي هذا الحزب باللوم على مشاركته بحكومة شولتز في تدني شعبيته.

وإلى الآن، يرفض ميرز، والمعروف بدعمه لقطاع الأعمال وتوجهه "الأطلسي"، والداعم لاستمرار تسليح أوكرانيا، التحالف مع اليمين المتطرف الصاعد بقوة صاروخية، رغم أنه حاول قبيل الانتخابات القضم من رصيد "البديل"، بإبداء معارضة لسياسة الهجرة المتبعة حالياً، وتأييد فرض سياسة متشددة لمراقبة الحدود البرّية. وكان البوندستاغ الألماني قد صوّت نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بأغلبية ضئيلة، ضد اقتراح قانون لتقييد الهجرة تقدّم به المحافظون، وأيّده "البديل" اليميني المتطرف.

وأظهرت نتائج انتخابات ألمانيا المبكرة مزاجاً متوتراً متواصلاً للألمان، رغم مشاركتهم الكثيفة، مع عدم منحهم الأغلبية المريحة لأي من الأحزاب التقليدية، فيما كان "البديل من أجل ألمانيا" يطمح لتحقيق مفاجأة أكثر مما حصل عليه، وهو يعتبر أن الانتخابات المقبلة يجب أن تحمله إلى عتبة الـ30%. وتعد نتيجة الحزب الديمقراطي الاجتماعي (حزب شولتز) الأسوأ لهذا الحزب منذ 80 عاماً، ويعود السبب في جزء منه إلى شخصية شولتز غير الشعبية، حيث يرى المتابعون للشأن الألماني أنه يميل إلى الانعزال والتكتم والابتعاد عن الأضواء ومصارحة الألمان، كلّما كانت هناك أزمة تعصف بالبلاد، إضافة إلى التخبط الذي طبع ائتلافه الحكومي. وأعلن المستشار المنتهية ولايته أنه يتحمل مسؤولية "الهزيمة المريرة".

وعلى الرغم من نسبة المشاركة القياسية منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990 (83 – 84%)، لم يبدِ الناخبون الألمان تفاؤلاً قوياً بالمرحلة المقبلة، إذ يخشى 68% منهم ألا يتم تشكيل حكومة مستقرّة بعد الانتخابات، وفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة "إنفراتست ديماب" الألمانية. ووفق استطلاع للتلفزيون الألماني الرسمي (زاد دي أف)، فإن 85% من الألمان يرون أن بلدهم، الذي واجه عامين متتاليين من الانكماش الاقتصادي، "غير مؤهل لمواجهة المستقبل"، في ظلّ تصاعد التحديات، وأبرزها الاقتصادية، وأهمية المنافسة مع الصين. ووفق هذا الاستطلاع، فإن شعبية ميرز، الذي لم يتقلد من قبل أي منصب وزاري، وكان وجد صعوبة في منافسة ميركل في السابق على زعامة الحزب، لا تتخطى 34%.

رغم ذلك، فقد أظهر استطلاع آخر لمؤسسة "يوغوف"، أن تشكيل ائتلاف حاكم بين التكتل المسيحي المحافظ والاشتراكيين الديمقراطيين هو الخيار الأكثر تفضيلاً لدى الألمان، إذ أيّد 44% منهم ما يسمى "الائتلاف الكبير" الذي يتضمن الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري والاشتراكي الديمقراطي. في المقابل، فضل 25% من المشاركين ائتلافا ثلاثيا يشمل حزب الخضر، بينما دعم 30% ائتلافا يشمل "البديل". ولخّصت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" أمس، النتيجة، بالقول إن "الألمان قالوا لا بوضوح لشولتز، ولكن لم يقولوا نعم حقيقية لمنافسيه"، مضيفة أن ميرتس فشل في "إثارة رغبة حقيقية في التغيير، وفي خلق حماسٍ لنفسه ولمشروعه".

وبدأ ميرز، منذ يوم أمس، بالفعل، مفاوضاته الشاقة لتشكيل الحكومة التي ينتظرها الأوروبيون لتكون قوة دفع في مواجهة أميركا - ترامب وروسيا، ومواجهة الأزمة التي يعاني منها النموذج الاقتصادي الألماني القائم على الصناعة من قبل المنافس الصيني. وفي حال تمكن ميرز من التحالف مع حزب شولتز، فإن الحزبين سيحظيان معا بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، علماً أن التقديرات تشير إلى أن الحكومة المقبلة لن تبصر النور قبل عيد الفصح في 20 إبريل/نيسان المقبل، وقد تستمر حكومة شولتز بتصريف الأعمال لفترة أطول من ذلك.

لكن ميرز الذي تقع على عاتقه مهمة صعبة، مدرك أن ألمانيا لا يجب أن تبقى لفترة طويلة من دون استقرار سياسي، لاسيما مع التقلّبات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، وفي ظلّ محاولة إدارة ترامب إملاء شروطها على أوروبا، وعزل القارة عن المفاوضات التي أطلقها مع روسيا، لوقف حرب أوكرانيا على حساب مصالح كييف والمنظومة الأوروبية التقليدية، بعدما استثمر الاتحاد الأوروبي، ويواصل، في الحرب، لصدّ الهجوم والنفوذ الروسيين، في وقت يتقدم "البديل" شعبياً، هو المعارض لتمويل الحرب الأوكرانية، والصديق لروسيا. كما أن التهديدات الأميركية بزيادة الرسوم الجمركية على دول الاتحاد الأوروبي تجعل ألمانيا، مجبرة على قيادة القارة لـ"استقلالية" تجارية واقتصادية، بعيداً عن الشريك والحليف الأميركي، وفي ظلّ منافسة حادة من الصين التي تراقب الأوضاع الأوروبية عن كثب.

ويواجه ميرز، في بحثه عن شركاء ائتلافيين، أيضاً، مهمة إقناع شريكه "المحافظ"، "المسيحي الاجتماعي" البافاري، الذي يعدّ أكثر تشدداً في السياسات الاقتصادية من الحزب الأم، ويرفض التعاون مع من يسميهم "المعادين لصناعة السيارات في البلاد"، في إشارة إلى الخضر خصوصاً. وتعدّ مطالبة الخضر في حكومة شولتز بتسريع التخلي عن الفحم وتعزيز الطاقة المتجددة، أحد مسببات انفجار حكومته.

وقال ميرز، الأحد، بعد صدور نتائج انتخابات ألمانيا المبكرة، إن "الخارج لا ينتظرنا، يتعيّن علينا أن نعود للعمل بسرعة على المستوى الداخلي، لنستعيد حضورنا على الساحة الأوروبية". وأكد أن تعزيز الدفاع الأوروبي سيكون "الأولوية المطلقة" بالنسبة إلى حكومته، حتى تتمكّن القارة من تحرير نفسها من الولايات المتحدة بـ"استقلال تدريجي وحقيقي"، كما كتب أمس على "إكس" أن أوروبا "ستبقى واقفة بقوة إلى جانب أوكرانيا".

من جهته، يقف "البديل من أجل ألمانيا"، على عتبة الـ20.8%، متفرجاً ومنتشياً بنتيجته التي ضاعفها بعد أربع سنوات. لكن زعيمة الحزب المناهض للهجرة والمؤيد لروسيا، أليس فايدل، رأت أن "هذه ليست نتيجة جيدة بشكل خاص تبعث على الثقة"، مضيفة أن "يدنا ستظل ممدودة للمشاركة في الحكومة وتحقيق إرادة الشعب". وتوقّعت زعيمة اليمين المتطرف مصيراً مأساوياً للائتلاف المستقبلي بين الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد الديمقراطي المسيحي، والذي لن يتمكّن، على حدّ تعبيرها، من الاتفاق على قضايا الهجرة أو الميزانية، متوقعة أن تجرب ألمانيا "انتخابات جديدة بسرعة كبيرة جدا". ويعارض "البديل" واليسار، المساعدات العسكرية الألمانية لأوكرانيا.

من جهته، رأى هولغر شميدينغ، كبير الاقتصاديين في شركة "بيرينبيرغ"، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن ألمانيا قد تعاني لإيجاد مساحتها الضريبية، لزيادة الإنفاق على الدفاع وفي الوقت نفسه، تخفيف العبء الضريبي عن العمّال والشركات، لافتاً إلى أن الإخفاق في زيادة الإنفاق الدفاعي سيضع ألمانيا في موقف صعب مع شركائها في الأطلسي، كما أن إغضاب ترامب قد يؤجج حرباً تجارية أميركية أوروبية. ويقول الخبراء إن اليسار قد يكون منفتحاً على تمرير تغيير قاعدة سقف الدين، ولكن ليس لزيادة الإنفاق الدفاعي. ويحتاج عمل الحكومة الألمانية المقبلة إلى مفاوضات شاقة، في كل ملف على حدة، لاسيما في ظلّ الاختلافات الجذرية بشأن سياسة الرفاه الاجتماعي، والبنى التحتية، وتخفيف العبء على العمّال، الذين يتحضرون لإضرابات إضافية.
وتواجه ألمانيا، بشكل خاص، أزمة قاسية بملف الهجرة، لا سيما مع ارتفاع نسبة الشيخوخة المزمنة، وتراجع الولادات، في وقت سبقت الانتخابات عملية طعن أدت إلى مقتل شخصين، أحدهما طفل، في 22 يناير الماضي، ونفذّها لاجئ أفغاني. وكان سبق ذلك هجوما طعن نفّذهما سوري وأفغاني، في أغسطس/آب ويونيو/حزيران الماضيين.

يُذكر أن ترامب علّق على نتائج انتخابات ألمانيا التي أجريت الأحد، بقوله أول من أمس، إنه "يوم عظيم لألمانيا والولايات المتحدة"، مضيفاً على منصته "تروث سوشال"، أنه "كما هي الحال في الولايات المتحدة، سئم الشعب الألماني من الأجندة غير المنطقية، خصوصا في ما يتعلق بالطاقة والهجرة". وردّ ميرز بعد فوزه، الأحد، على تصريحات لنائب ترامب، جي دي فاس، ومالك "إكس" إيلون ماسك، كانا دعوا فيها الألمان للتصويت لليمين المتطرف، بالقول إنها "مخزية" وشبهها بالتدخلات العدائية من روسيا.

(العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس)

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

مهاجرو ألمانيا... ورقة انتخابية رائجة يستغلها اليمين الشعبوي