اليوم الثاني من مداولات "العدل الدولية" حول حظر إسرائيل لـ"أونروا"

قالت السفيرة الإسبانية إلى هولندا كونسيلو غيارديولا إنه "لا يُطلب من إسرائيل احترام امتيازات وحصانات وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها وخاصة أونروا في كل من الأراضي الفلسطينية المحتلة فحسب، بل يتعين عليها أيضًا الامتناع عن القيام بأي إجراء تنفيذي إداري أو قضائي أو تشريعي يمنع أو يعوق التمتع الفعال بالامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة وموظفيها". وتابعت "يجب فهم محتوى هذه الامتيازات والحصانات من حيث الوظيفة، ولا تمكن هذه الطبيعة الوظيفية الدول من تحديد مدى الامتيازات والحصانات المعترف بها للمنظمة أو تطبيق الاتفاقية على حالة محددة أو تحديد الأجهزة والبرامج والوكالات التي تحميها الاتفاقية من جانب واحد أو تحديد من يقع ضمن الفئات من المسؤولين أو الخبراء في البعثات وأخيرًا، لا يجيز هذا الطابع الوظيفي للدول تقييم سلوك الموظفين والوكلاء في أداء ولاياتهم، وهذه الوظائف هي في المقام الأول من اختصاصات الأمين العام للأمم المتحدة.

ومضى قائلا "إن إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة وكدولة طرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 ملزمة باحترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة فيما يتعلق بوجود وكالات وبرامج الأمم المتحدة على وجه الخصوص في كل من الأراضي الفلسطينية المحتلة". 

قال المدير العام لدائرة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية التشيلية كلاوديو ريبتو "لقد دعمت تشيلي باستمرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ودافعت عن السلام وأقرت بحق كل من الدولتين في الوجود وحق الشعب الذي يسكنهما في عيش وحياة كريمة وآمنة". 

قال ممثل المؤسسات الدولية في وزارة الخارجية البرازيلية مارسيلو فيغاس إنه "لا يوجد بديل عن أونروا لتقديم المساعدات للفلسطينيين، مشدداً على أن أي محاولة لعرقلة عملياتها، سواء من خلال الحواجز التشريعية أو المالية أو المادية، لا تغير الحقوق الراسخة للاجئين الفلسطينيين، ولا تعيق أو تقوض قدرة الوكالة على الوفاء بولايتها، ولا تغير الحماية القانونية الراسخة الممنوحة للاجئين الفلسطينيين".

وتابع "على الرغم من أن إسرائيل سحبت وجودها العسكري من غزة عام 2005، إلا أنها استمرت في ممارسة السيطرة على الأراضي بطرق رئيسية، بما في ذلك من خلال القيود المفروضة على الحركة ومراقبة الحدود والضرائب والعمليات العسكرية. وقد تطورت هذه السيطرة بشكل مرعب منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبوصفها قوة احتلال، تتحمل إسرائيل التزامات قانونية بموجب قانون الاحتلال، ويجب على القوة المحتلة إدارة الأراضي لصالح السكان المحليين مع الامتناع عن أي أعمال عنف". وشدد على ضرورة إيصال الخدمات الأساسية للفلسطينيين بما في ذلك التعليم والرعاية الطبية والغذاء والمساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن أي فشل في الوفاء بهذه الالتزامات يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. 

قال روبيرتو سارمينتو، من الفريق القانوني لدولة بوليفيا، إن بلاده حاولت مع دول أخرى تقديم مساعدات إلى غزة من خلال الأمم المتحدة، لكن إسرائيل تمنع وصول المساعدات. وعبر عن دعم بوليفيا القانون الدولي بخصوص عدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتابع "نعمل مع دول أخرى على تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وليس فقط الاكتفاء بالإدانات. بوليفيا هنا لأن واجباتنا تجاه القانون الدولي تجعلنا نقف مع الشعب الفلسطيني في حق تقرير مصيره". من جانبه، قال نيكول ريدي، من الفريق القانوني إن إسرائيل فرضت عقبات بيروقراطية تعسفية أمام تسليم ثمانية من أصل تسعة من العاملين في الأمم المتحدة أو أخرت التأشيرات والتصاريح الأساسية، وفرضت قيوداً على حركة البضائع، وهاجمت موظفي الأمم المتحدة ومرافقها.

وتابع "دعم الأونروا سياسياً ومالياً ولوجستياً هي الوسائل الأساسية والمشروعة التي يمكن للدول من خلالها أداء واجبها في التعاون والعمل بشكل جماعي مع الأمم المتحدة لتوفير المساعدة الإنسانية الأساسية ودعم الحقوق الفلسطينية، وبالتالي عندما تحاول إسرائيل تفكيك أونروا أو تعيق مسارها المنقذ للحياة، فإنها تحبط الجهود القانونية التي يبذلها المجتمع الدولي للوفاء بوعوده". وأردف "إن استدعاء المخاوف الأمنية ليس مبرراً قائماً بذاته، ولا يمكن أن يحل محل الالتزامات إلا إذا سمح القانون نفسه بذلك على وجه التحديد وهو شرط لم يتم الوفاء به هنا ولا يمكن أبداً أن يخدم في موازنة الالتزامات الناشئة عن القواعد أو معايير القانون الدولي، حتى بغض النظر عن عدم شرعية وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.

 إلى ذلك، قال رالف وايلد من الفريق القانوني البوليفي إن "الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة غير قانوني بحسب ما أقرته هذه المحكمة ويجب إنهاؤه. وبناءً على ذلك لا يوجد أي أساس قانوني لاستمرار وجودها. فقط الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين من يحق لهم أن يقيموا سلطات في الأراضي الفلسطينية، وهم يقررون من يدخل وما يقوم به من نشاطات هناك. وبناءً على ذلك، فإن إسرائيل تفتقر لأي شرعية في وجودها، ولذلك أي نشاط لها هناك هو غير قانوني، ولا يحق لها قانونياً أن تمنع نشاطات المساعدات الإنسانية. كل أفعال إسرائيل ستكون غير قانونية ويجب إنهاء وجودها هناك ولا يحق لها منع عمل أونروا".

قال السفير الكولومبي في هولندا ماريشيو راميو إن كولومبيا تدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، رافضاً أي استخدام للعنف يؤدي لمنع وصول المساعدات الإنسانية في غزة. وأضاف "كولومبيا ترى أن إسرائيل وضعت الفلسطينيين في وضع مستحيل من ناحية إنسانية. وتابع "ممارسات إسرائيل بوصفها قوة احتلال غير قانونية وفقاً للقانون الدولي والإنساني الدولي... على إسرائيل بوصفها عضواً في الأمم المتحدة أن تقدم لأونروا أي مساعدة ممكنة كي تقوم بعملها".

وشدد على أن عمل "أونروا" اليوم لا يمكن استبداله، وله أهمية أكثر من أي وقت مضى. وتابع "المحكمة وضعت دليلاً قانونياً في قرارين استشاريين سابقين في ما يتعلق بجدار الفصل العنصري وقرار العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي، ويجب أن تضع المحكمة أيضاً رأيها في قضية أونروا وعلى إسرائيل الالتزام بواجباتها بوصفها قوة محتلة، وعليها توفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين".

دعا ممثل مملكة بلجيكا لدى العدل الدولية أنطوان ميسون إلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، مشيراً إلى أن "الحرب على غزة تضع القانون الدولي تحت الاختبار". وشدد ميسون على أن "بلجيكا ترفض تصنيف إسرائيل لأونروا ذراعاً لحماس. هذا غير عادل وانتهاك للقانون الدولي".

من جانبه، قال البروفيسور في القانون الدولي فايوس غيتروليس إن إسرائيل "أوقفت المساعدات الإنسانية لغزة مرة أخرى في الثاني من مارس/آذار. وبحسب تقرير للأمم المتحدة الشهر الحالي، الدواء أصبح نادراً، وغزة مرة أخرى مهددة بالمجاعة، والوصول للماء محدود جداً، ويمكن أن نشهد مشاكل صحية جماعية". وتابع "علينا وضع السياق لمنع المساعدات الإنسانية، في سياق القانون الدولي".

وأردف "عدد عمال الإغاثة وصل إلى المئات مؤخراً، يُمنع استهداف عمال الإغاثة خلال عملهم خصوصاً وهم في سياراتهم ويضيئون مصابيحهم".  ومضى قائلاً "بلجيكا تريد توضيح أولاً التبرير الإسرائيلي لاستخدام العنف للمصالح الأمنية في سياق احتلال غير قانوني أمر غير مقبول وفقاً لمعاهدة جنيف. ثانياً يمنع انتهاك أي بند في القانون الإنساني الدولي لتحقيق مصالح أمنية. ثالثاً القوة المحتلة يجب أن تأخذ كل الإجراءات والتأكد قدر المستطاع من استقرار النظام والحياة". وشدد على أن "المصالح العسكرية للقوة المحتلة ليست فوق القانون ولا يمكنها أن ترفض الامتثال للقانون".

قال ممثل السعودية لدى محكمة العدل الدولية، محمد سعود الناصر، إنّ استمرار إسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية يعكس انتهاك القانون الدولي، لافتاً إلى أن "إسرائيل مع كل أسف تعتبر نفسها فوق القانون". وتابع: "بعد أكتوبر/ تشرين الأول 2023، هناك حاجة ملحة وفائقة من المحكمة كي تقول رأيها في ما يجري في الأراضي المحتلة الفلسطينية"، مشيراً إلى أن "انتهاكات إسرائيل المستمرة موثقة بشكل واضح". وتابع: "لا يوجد مياه نظيفة وغداء ودواء" في غزة.

وأضاف: "منع إسرائيل للمساعدات الإنسانية يعكس طبيعة التطهير العرقي في غزة، وذلك في مسعى منها للاستيطان. هذه جرائم ضد الإنسانية. إسرائيل تسعى لتقويض إمكانية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير". ومضى قائلاً: "المحكمة أقرّت التدابير الاحترازية في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، إلا أن إسرائيل رفضت الامتثال لهذه التدابير، وحوّلت غزة إلى مكان غير قابل للعيش والحياة من خلال القتل والتدمير". وشدد على أن ادعاءات إسرائيل أن "أونروا" غير حيادية ومنحازة لـ"حماس" غير صحيحة، لافتاً إلى أن التحقيقات المستقلة تثبت ذلك. وتابع: "رؤيتنا ورؤية تقريباً معظم الدول المشاركة أن المحكمة لديها الشرعية والضرورة أن تقدم رأيها القانوني حول التزامات إسرائيل.. من واجب المحكمة أن تقوم بذلك".

وأشار الناصر إلى أن هناك أقلية من الدول ترى أن المحكمة غير مختصة أو تعتبر أن السؤال المعروض عليها صيغ بطريقة منحازة، إلا أن هذه الادعاءات، بحسب الناصر، لا تستند إلى أي أساس قانوني، ولا تُغيّر من الواقع القانوني القائم. وأوضح أن إسرائيل تتحمّل التزامات قانونية تفرض عليها احترام عمل الأمم المتحدة ومؤسساتها، وعدم عرقلة مهامها، مشدداً على أن "التشريعات الإسرائيلية الحالية باتت تُقيّد وتمنع عمل أونروا". واختتم ممثل السعودية مداخلته بتأكيد تطلّع بلاده إلى أن يشمل رأي المحكمة مسألة حق تقرير المصير، وذلك من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

تشهد محكمة العدل الدولية جلسات متتالية لمناقشة قرار إسرائيل منع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل. وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات الدولية، مع تحذيرات من تداعيات خطيرة على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، فيما تطالب أطراف عدة بمحاسبة إسرائيل على انتهاكها المواثيق الدولية.

قالت أستاذة القانون الدولي، مايا السهلي، إن ستة ملايين فلسطيني مسجلون لدى "أونروا"، التي تضطلع بتوفير الدراسة للملايين، لافتة إلى أن "الفلسطينيين يواجهون الجوع بسبب منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية... المجزرة الأخيرة بحق عمال الإغاثة الذين دُفنوا في مقبرة جماعية تعكس الواقع الذي تقوم به إسرائيل".

وتابعت: "على إسرائيل أن تسهّل عمل أونروا، خصوصًا في ظل الظروف الحالية في غزة"، مشددة على ضرورة منع إسرائيل من استخدام  المساعدات الإنسانية سلاحًا ضد الفلسطينيين. وأردفت: "المحكمة قالت إن حق تقرير المصير هو أحد وجوه القانون الدولي، والجزائر تدعم حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره في دولة مستقلة". وأشارت إلى أن إسرائيل تواصل انتهاكاتها ضد الفلسطينيين؛ بسبب تجاهل قبل المجتمع الدولي. 

من جانبها، قالت سامية بربار من الفريق القانوني الجزائري إنها استعرضت عدداً من الأحداث التي استهدف فيها الاحتلال الإسرائيلي مدارس تابعة لـ"أونروا". وشددت على أن استهداف "أونروا" أثبت بشكل قاطع أن ممارسات إسرائيل تنتهك القانون الدولي، لافتة إلى أن منع إسرائيل في بداية مارس/ آذار دخول المساعدات الإنسانية، وخرقها اتفاق وقف إطلاق النار، يعكسان طبيعة الخروقات الإسرائيلية للقانون الدولي. وذكرت بربار أن عدداً من التصريحات لمسؤولين إسرائيليين تثبت نية دولة الاحتلال "منع المساعدات الإنسانية للفلسطينيين". وأضافت: "الجزائر تطالب المحكمة بإعلان أن إسرائيل تخرق القانون الدولي والتزاماتها بوصفها قوة محتلة".

قال المستشار في القانون الدولي، جايمون هندريكس، لوفد جنوب أفريقيا، إن إسرائيل يجب أن تمتثل حالًا للقانون الدولي، وأن تقوم بتعويض المتضررين من احتلالها للأراضي الفلسطينية. وأضاف: "الدول الأعضاء الأخرى عليها مسؤولية والالتزامات تجاه الممارسات غير القانونية لإسرائيل، ومن ضمن ذلك عدم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، والتوقف عن تزويد إسرائيل بالسلاح". وأردفت: "علينا الحفاظ على ما تبقى من إنسانيتنا من خلال دعم الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني ينظر إلى العالم وإلى هذه المحكمة لإنهاء معاناته".

قالت المستشارة الخاصة لرئيس الجمهورية في جنوب أفريقيا، نوكانيا جيلي، إن إسرائيل تسعى لفرض السيادة على القدس الشرقية من خلال قوانين تسنها وممارسات على الأرض. وتابعت: "يجب على إسرائيل ألا تقوم بأي إجراءات تناهض القانون الدولي مثل التهجير ومحو الهوية الفلسطينية، وعدم استخدام العقاب الجماعي وقتل المدنيين، وأي استهداف للمؤسسات الفلسطينية، من ضمنها أونروا، يعتبر عملاً يسعى لتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية".

وأردفت: "كتبت عدة دول طلبات حول إسرائيل وخرقها لمعاهدة جنيف، وتتعلق الطلبات بعدم منع حرية الحركة في الأراضي المحتلة، ويشمل ذلك حركة المساعدات الإنسانية. يجب على جميع أعضاء الأمم المتحدة التزام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني". وتابعت: "إسرائيل استمرت بتجاهل هذه الالتزامات". وأضافت: "بحسب معاهدة جنيف، لا حاجة لموافقة القوة المحتلة لوصول المساعدات الإنسانية في المناطق المحتلة، كذلك تستمر إسرائيل في تجاهل واجباتها والتزاماتها بوصفها قوة محتلة".

قال مدير الوحدة القانونية في وزارة الخارجية الجنوب أفريقية، زان دانغور، إنّ جنوب أفريقيا ترى أن الأسباب التي جعلت محكمة العدل الدولية تعطي رأياً استشارياً في يوليو/ تموز الماضي حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي، هي الأسباب نفسها التي توجب على المحكمة أن تعطي رأيًا استشاريًا في قضية حظر "أونروا". ودعا المجتمع الدولي إلى عدم السكوت عن اضطهاد الفلسطينيين، مضيفاً: "لا يمكن قبول اضطهاد إسرائيل للفلسطينيين، ولا يمكن قبول استهداف الصحافيين وعمال الإغاثة، وكما رأينا، فإن بعضهم دُفنوا في مقابر جماعية".

قال البروفيسور في القانون الدولي فايوس غيتروليس إن إسرائيل "أوقفت المساعدات الإنسانية لغزة مرة أخرى في الثاني من مارس/آذار. وبحسب تقرير للأمم المتحدة الشهر الحالي، الدواء أصبح نادرًا، وغزة مرة أخرى مهددة بالمجاعة، والوصول للوماء محدود جدًا، ويمكن أن نشهد مشاكل صحية جماعية". وتابع "علينا وضع السياق لمنع المساعدات الإنسانية، في سياق القانون الدولي".

وأردف "عدد عمال الإغاثة وصل إلى المئات مؤخرًا، يُمنع استهداف عمال الإغاثة خلال عملهم خصوصًا وهم في سياراتهم ويضيئون مصابيحهم".  ومضى قائلا "بلجيكا تريد توضيح أولا التبرير الإسرائيلي لاستخدام العنف للمصالح الأمنية في سياق احتلال غير قانوني أمر غير مقبول وفقًا لمعاهدة جنيف. ثانيًا يمنع انتهاك أي بند في القانون الإنساني الدولي لتحقيق مصالح أمنية. ثالثًا القوة المحتلة يجب أن تأخذ كل الإجراءات والتأكد قدر المستطاع من استقرار النظام والحياة". وشدد على أن "المصالح العسكرية للقوة المحتلة ليست فوق القانون ولا يمكنها أن ترفض الامتثال للقانون".