اليوم الثاني لجولة اللجنة الدستورية السورية: معزوفة مكررة للنظام

انتهى، مساء الثلاثاء، اليوم الثاني من جلسات النقاش والمحادثات ضمن الجولة الرابعة، التي تجريها وفود اللجنة الدستورية السورية المصغرة في جنيف، حول المبادئ الوطنية للدستور السوري الجديد.

وقال مصدر مطلع، لـ"العربي الجديد"، إنّ وفد النظام أصرّ مجدداً على إقحام ملف عودة اللاجئين والمساعدات الإنسانية ومسألة إنهاء العقوبات المفروضة عليه كـ"مبادئ وطنية للدستور".

وأوضح المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أنّ وفد النظام طالب باعتبار رفع العقوبات عنه وعودة اللاجئين وأشياء أخرى ضمن الملفات الإنسانية، مثل إعادة الإعمار، "مبادئ وطنية للدستور الجديد"، في حين يرى وفد المعارضة أنّ عودة اللاجئين لا تناقش إلا بعد الحل السياسي الكامل ولا تكون إلا عودة طوعية.

وبحسب المصدر، فقد كرر أعضاء وفد النظام العزف على الوتر ذاته، باتهامهم المجتمع الدولي بدعم "التنظيمات الإرهابية" وحصار نظام بشار الأسد اقتصادياً لصالح تلك المجموعات.

وبدأت صباح الثلاثاء الجلسة الأولى من اجتماعات اليوم الثاني للدورة الرابعة من اللجنة الدستورية السورية المصغرة، والتي من المقرّر أن تستمر حتى الرابع من الشهر الجاري، بهدف مناقشة المبادئ الوطنية للدستور.

وفي إحاطة صحافية، قال الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن وفد المعارضة، هادي البحرة، إنّ "النقاشات اليوم كانت حول المبادئ والأسس الوطنية للدستور وكان طرح وفد النظام عودة اللاجئين، وكانت الطروحات متعددة حول العودة غير المشروطة، بينما كان التركيز من قبل وفد المعارضة على ضرورة العودة الآمنة والطوعية للاجئين إلى سورية خلال الإطار الدستوري، لأن عمل اللجنة محدد في صياغة الدستور".

وأضاف البحرة: "نركز على أن تكون المضامين الدستورية ومسودة الدستور هي الشاملة للمواضيع الإنسانية التي لا يمكن إهمالها، إن طرحنا كان بخصوص المواد الدستورية التي يمكن أن نضمنها في الدستور لضمان الحقوق، وملف المعتقلين كي لا تتكرر المأساة والاعتقال دون محاكمات والتغييب القسري". 

كما أوضح أنّ "وفد المجتمع المدني ساهم في المداخلات والطروحات"، مؤكداً أنّ "وفد النظام لم يكن معطلاً بل كان جدياً هذه المرة إنما تناول المبادئ وفق وجهة نظره".

وأشار البحرة إلى التركيز أيضاً على الحديث عن "المبادئ الأساسية الثقافية والاقتصادية وضرورة ترابطها مع الحل السياسي الذي يشكل الضامن لعودة اللاجئين إلى سورية وفتح صفحة جديدة في التاريخ السوري"، مشدداً على أنه "دون الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن والحل السياسي من الصعب إقناع السوريين بالعودة إلى سورية في ظل الواقع الحالي والمأساة الحالية المستمرة".

وقال البحرة "ستستمر النقاشات ليومين آخرين حتى مساء يوم الجمعة وتختتم أعمال الجولة بالاتفاق على جدول أعمال اللجنة القادمة والتي ستعمل على مناقشة المضامين الأساسية للدستور السياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها من المضامين".

وكان البحرة قد قال، قبيل الجلسة إنّ "قضايا اللاجئين والنازحين مع قضايا المعتقلين والمغيبين قسرياً تعد من أولويات اهتمام السوريين وهذا ما يدفعنا لمناقشتها في سياقها الدستوري في الجلسة الحالية".

وأكد البحرة أنه "من واجب اللجنة الدستورية أن تعمل على أن يتضمن دستور سورية المستقبلي المضامين اللازمة لضمان حقوق اللاجئين، ومنع حدوث وتكرار المأساة التي حدثت بخصوص الاختطاف والتغييب القسري والاعتقال"، لافتاً في الوقت عينه إلى أنّ "موضوع تحقيق العدالة يجب أن يكون مطروحاً في الدستور".

وربط البحرة عودة اللاجئين بالحل السياسي الكامل الذي يؤدي لتنفيذ كامل وصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015)، والذي من دونه "ستستمر المأساة الإنسانية في سورية"، وفق قوله.

أخبار

التحديثات الحية

النظام يقحم ملف عودة اللاجئين في مناقشات اللجنة الدستورية

ومن غير المتوقع أن تحدث أعمال جلسة اللجنة أي خرق في مسار كتابة دستور جديد للبلاد، ولن تناقش خلالها الوفود المواد الجوهرية من الدستور، بسبب تعنت النظام ورغبته في المراوغة.

وتتألف اللجنة الدستورية، وهي نتاج مؤتمر سوتشي أو ما سمي بـ"مؤتمر الحوار الوطني السوري" الذي عقد مطلع 2018، من 150 عضواً، ثلثهم من المعارضة التي تمثلها الهيئة العليا للتفاوض، وثلث آخر من النظام السوري، والثلث الأخير من المجتمع المدني.