الشعبوي اليميني أندريه بابيش يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لوزراء التشيك

09 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 17:48 (توقيت القدس)
بابيش متحدثاً لوسائل الإعلام بعد تعيينه رئيساً لوزراء التشيك، 9 ديسمبر 2025 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أدى أندريه بابيش اليمين الدستورية كرئيس وزراء جمهورية التشيك بعد فوز حركة "آنو" في الانتخابات، بدعم من الرئيس بيتر بافل، وتشكيل ائتلاف حاكم يضم ثلاثة أحزاب يمينية.
- تعهد بابيش بالعمل من أجل مصالح التشيكيين داخلياً وخارجياً، ويستعد لاختبار حكومته الجديدة في القمة الأوروبية المقبلة، مع تغييرات محتملة في السياسة الخارجية تجاه أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.
- يواجه بابيش تحقيقات في قضية احتيال مرتبطة بإعانات الاتحاد الأوروبي، ويعمل على حل تضارب المصالح بين منصبه السياسي وإمبراطوريته الاقتصادية.

أدّى الشعبوي اليميني والملياردير أندريه بابيش، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية لتولّي رئاسة الوزراء في جمهورية التشيك، خلال مراسم أُقيمت في قلعة براغ، في عودة بارزة إلى السلطة بعد فوز حركة "آنو" في الانتخابات البرلمانية مطلع أكتوبر/تشرين الأول. وجاءت مراسم التنصيب برعاية الرئيس بيتر بافل، الذي كلّف بابيش بتشكيل الحكومة الجديدة عقب تحقق الأغلبية البرلمانية لتحالفه.

ويضم الائتلاف الحاكم ثلاثة أحزاب: حركة "آنو" التي يقودها بابيش، وحزب "الحرية والديمقراطية المباشرة" المناهض للهجرة، وحزب "سائقي السيارات" اليميني. ويُشكّل هذا التحالف 108 مقاعد من أصل 200 في مجلس النواب، ما يدفع أحزاب يمين الوسط المؤيدة للاتحاد الأوروبي، والتي قادت الحكومة السابقة برئاسة بتر فيالا، إلى صفوف المعارضة.

وتعهّد بابيش، الذي تولى رئاسة الوزراء بين عامي 2017 و2021، بأن "يقاتل من أجل مصالح التشيكيين في الداخل والخارج"، وبأن يعمل على أن تصبح بلاده "أفضل مكان للعيش على الأرض". ومن المقرر أن يشارك في القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي في 18 و19 ديسمبر/كانون الأول، في أول اختبار خارجي للحكومة الجديدة.

واتفقت الأحزاب الثلاثة على تشكيل حكومة من 16 وزيراً، تحتفظ فيها حركة "آنو" بثماني حقائب إضافة إلى رئاسة الوزراء، بينما يحصل حزب "سائقي السيارات" على أربع وزارات، وحزب "الحرية والديمقراطية المباشرة" على ثلاث. ويُرجّح أن تؤدي هذه التركيبة إلى تغيّر ملحوظ في توجهات السياسة الخارجية، لا سيما في ما يتعلق بموقف التشيك من دعم أوكرانيا، في ظل تقارب متزايد مع مواقف هنغاريا وسلوفاكيا المشككة في سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه البيئة والهجرة.

ويواجه رئيس الوزراء الجديد، البالغ من العمر 71 عاماً، تحقيقات متواصلة في قضية احتيال مرتبطة بإعانات من الاتحاد الأوروبي، ويتطلب إصدار حكم فيها رفع الحصانة عنه من البرلمان الجديد. وكان بابيش قد خسر الانتخابات التشريعية عام 2021، قبل أن يهزم لاحقاً أمام الجنرال المتقاعد بيتر بافل في الانتخابات الرئاسية للمنصب الشرفي.

وطالب بافل رئيس الوزراء الجديد بحلّ تضارب المصالح بين منصبه السياسي وإمبراطوريته الاقتصادية، إذ يمتلك نحو 200 شركة تحت مظلة مجموعة "أجروفرت" وشبكة من العيادات والمختبرات الطبية. وأعلن بابيش، استجابةً للشرط، نقل إدارة المجموعة إلى صندوق ائتماني يديره وصيّ مستقل، فيما توضع أصوله تحت إشراف مستقل مدى حياته، لتنتقل ملكيتها لاحقاً إلى ورثته.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)

المساهمون