محاكمة "صورية" لقيادات حوثية: قبض قهري وتحفّظ على الممتلكات

22 سبتمبر 2020
الصورة
محكمة عسكرية تقضي بالقبض القهري على 175 قيادياً حوثياً (تويتر)

واصلت السلطات القضائية العسكرية في الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، إجراء محاكمات عسكرية صورية لقادة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، بعد اتهامات لهم بتدبير انقلاب مدعوم من إيران على الحكومة الشرعية وشن حرب عبثية على المحافظات اليمنية، ابتداء من اجتياح صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014، الذي صادف ذكراها السادسة أمس الاثنين.

وأقرت المحكمة العسكرية في محافظة مأرب، الثلاثاء، إلقاء القبض القهري على 175 من قيادات مليشيا الحوثي في الداخل والخارج، يتقدمهم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وجميع قيادات الصف الأول والثاني السياسية والعسكرية والأمنية.

وعلى الرغم من استحالة تنفيذ قرار المحكمة، كون جميع القيادات الحوثية التي شملها القرار تقطن صنعاء ومناطق بعيدة عن سيطرة الحكومة الشرعية، إلا أن المحكمة العسكرية بمأرب، كلفت السلطات الأمنية والضبطية وشرطة الإنتربول بتنفيذ ذلك وفق الإجراءات المتبعة، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية الخاضعة للحكومة.

ولم يقتصر الحكم على ذلك، إذ أقرت المحكمة أيضاً الحجز التحفظي على ممتلكات القيادات الحوثية وعدم التصرف فيها وفقا لقانون العقوبات الجزائية.

وزعمت الوكالة الرسمية أن الحكم تم بحضور هيئة الدفاع عن المتهمين الفارين من وجه العدالة، وأولياء الدم ومحاميهم من المدعين بالحقوق الشخصية والمدنية، فضلاً عن المدعي العسكري الدكتور عبد الله الحاضري.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات الحوثية حول الحكم الجديد، لكن القيادي بالجماعة حسين العزي كان قد سخر الأسبوع الماضي من هذه المحاكمات، ووعد بأنه سيحضر بنفسه إلى قاعة تلك المحكمة، في إشارة إلى عمليتهم العسكرية الساعية للسيطرة على مأرب حيث تقع المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم.

وكانت ذات المحكمة العسكرية، التابعة للحكومة الشرعية، قد قضت في وقت سابق بإعدام 5 عناصر حوثيين بتهمة تشكيل ما أسمتها بـ"خلية اغتيالات" تستهدف ضباط الجيش الوطني الموالي للحكومة وتهريب أسلحة.

ولجأت الشرعية إلى مثل هذا النوع من المحاكمات رداً على إجراءات حوثية مماثلة، إذ كثفت السلطات الحوثية من المحاكمات الغيابية لقيادات الحكومة، المعترف بها دوليا، بتهمة التخابر مع السعودية، وأصدرت أحكاماً قضت بإعدام عشرات البرلمانيين والقيادات العسكرية في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة قد نددت بشكل خاص بالأحكام الحوثية التي طاولت صحافيين وبرلمانيين واعتبرتها "سياسية"، في إشارة إلى عدم قانونيتها، كما طالبت بإسقاط أحكام الإعدام بشكل فوري. 

 اتهامات للحوثيين بتعذيب مختطفين حتى الموت

وفي سياق آخر، اتهمت منظمة "سام" اليمنية، المعنية بالحقوق والحريات، جماعة الحوثيين بإخفاء العشرات من المدنيين من أبناء محافظات عمران وصعده وتعز وذمار قسراً، وتعذيبهم بشكل قاسٍ، ما أدى إلى وفاة 4 من المخفيين قسراً .

وزعمت المنظمة، في بيان، أن "صادق أحمد يحيى الغاوي"،  37 عاما، توفي بتاريخ 26 يونيو/حزيران في أحد سجون الحوثيين بصنعاء، فيما توفي "محمد عبد الله محسن سلَبة" يوم الاثنين 31 أغسطس/آب الماضي في أحد سجون الحوثيين بمدينة حجة.

وأشار البيان إلى أن " مليشيا الحوثي اعتقلت، بين الـ30 من إبريل/نيسان والـ20 من شهر مايو/أيار الماضي، أكثر من عشرة مواطنين من أبناء محافظة صعدة من داخل منازلهم لأسباب مجهولة، وتمت الاعتقالات في فترة العشر الأواخر من شهر رمضان إلى العاشر من شوال 1442.

وكشفت المنظمة أن مختطفا ثالثا، يُدعى "حمد طاهر أحمد جميل"، توفي في مارس/ آذار 2020، بسجون المليشيا بمدينة الصالح في محافظة تعز، تحت التعذيب، بعد نحو أسبوعين على اعتقاله، فضلاً عن وفاة المحتجز "أحمد محمد السهاقي" في أغسطس 2020، في سجون مليشيا الحوثي بمحافظة ذمار.

ودعت المنظمة اليمنية إلى فتح تحقيق دولي في جرائم التعذيب الممنهج في سجون الحوثيين، وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكمة حتى لا يستمر نجاح المجرمين في الإفلات من العقاب، لافتة إلى أن جرائم التعذيب تعد بموجب الاتفاقيات الدولية جرائم قتل.

ولم يتسن لـ"العربي الجديد" التحقق تلك الاتهامات، كما لم يصدر أي تعليق فوري من قبل السلطات الحوثية أو منظمات أممية معنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان باليمن.