الولايات المتّحدة ترفع جزءاً من العقوبات عن كوبا

17 مايو 2022
كوبا تخضع للعقوبات الأميركية منذ 1962 (ياميل لايج/ فرانس برس)
+ الخط -

أعلنت الولايات المتّحدة، يوم الإثنين، أنّها رفعت عن كوبا جزءاً من العقوبات التي كانت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، أعادت فرضها على الجزيرة، مشيرة إلى أنّ تخفيف القيود يشمل خصوصاً إجراءات الهجرة وتحويل الأموال والرحلات الجوية.

وسارعت هافانا إلى الترحيب بالإعلان الأميركي، معتبرة إيّاه "خطوة صغيرة في الاتّجاه الصحيح (...) ولكن ذات نطاق محدود".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إنّ إدارة بايدن ستعيد خصوصاً العمل ببرنامج تمّ تعليقه منذ سنوات ويسهّل إجراءات الهجرة إلى الولايات المتّحدة لأفراد من العائلة نفسها.

ووعدت إدارة الرئيس الديمقراطي أيضاً، بأن تزيد قدرة دبلوماسييها في هافانا على معالجة طلبات الحصول على تأشيرات للسفر إلى الولايات المتّحدة.

وبموجب الإجراءات التي أعلنت عنها واشنطن الإثنين، سيتمّ أيضاً إلغاء الحدّ الأقصى للأموال التي يمكن للأفراد إرسالها من الولايات المتّحدة إلى كوبا والمحدّد بألف دولار كلّ ثلاثة أشهر لكلّ مرسل/ مستلم، كما سيتمّ كذلك السماح للأفراد بإرسال أموال إلى أشخاص في الجزيرة لا تربطهم بهم روابط أسرية.

لكنّ بيان وزارة الخارجية الأميركية شدّد على أنّ هذه التحويلات المالية لا يمكن أن "تُثري" أشخاصاً أو كيانات ينتهكون حقوق الإنسان.

وهذا السقف للتحويلات المالية حدّدته إدارة ترامب، الذي فرض سلسلة تدابير ضدّ كوبا خلال ولايته.

وبحسب البيان الأميركي، ستسمح الولايات المتّحدة أيضاً بزيادة عدد الرحلات الجوية بين الولايات المتحدة وكوبا، مما سيتيح تسيير رحلات إلى مدن أخرى غير العاصمة هافانا.

وستسمح واشنطن أيضاً بتسيير رحلات جوية لبعض المجموعات، وهو أمر محظور حالياً.

لكنّ البيان الأميركي شدّد على أنّ العقوبات المالية التي تستهدف شخصيات أو كيانات كوبية لا تزال سارية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إنّ الإجراءات التي تمّ الإعلان عنها الإثنين هي "قرارات عملية، تهدف إلى الاستجابة للوضع الإنساني" في كوبا و"تحسين الفرص الاقتصادية" للكوبيين.

وفي هافانا، أقرّ وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بأنّ هذه "إجراءات إيجابية"، لكنّها "لا تعدّل بتاتاً الحصار (الحظر الأميركي المفروض منذ 1962)، ولا التدابير الرئيسية للطوق الاقتصادي الذي ضربه ترامب" على الجزيرة.

ودخل الحظر على التجارة الثنائية الذي أمر به الرئيس الأميركي الراحل جون كينيدي، في الثالث من فبراير/شباط 1962، حيّز التطبيق بعد أربعة أيام على ذلك التاريخ. وكان الهدف منه، بحسب أمر كينيدي التنفيذي، خفض التهديد الذي يمثله "اصطفاف كوبا مع قوى شيوعية".

ورغم فشلها في إجبار هافانا على تبديل نهجها مذاك، إلا أن العقوبات ما زالت مفروضة بعد ستة عقود، وتحمّلها السلطات الكوبية مسؤولية التسبب في أضرار لاقتصاد البلاد تصل قيمتها إلى نحو 150 مليار دولار.

(فرانس برس، العربي الجديد)

المساهمون