استمع إلى الملخص
رفعت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، العقوبات عن الرئيس السوري
وكانت بريطانيا أعلنت، في وقت سابق الجمعة، رفع العقوبات عن الشرع وخطاب. وتأتي الخطوتان البريطانية والأميركية بعد اتخاذ مجلس الأمن الدولي بعد أن اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي، قراراً برفع العقوبات عن الشرع وخطاب، وحاز قرار مجلس الأمن تأييد 14 عضواً وامتنعت الصين عن التصويت. وكانت الولايات المتحدة قد تقدمت بمشروع القرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأربعاء الماضي.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، دعمها إلغاء الكونغرس قانون "قيصر" الذي يتضمن عقوبات ضد سورية. وستكون هذه الزيارة الأولى للرئيس السوري إلى واشنطن، والثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي. وفي مايو/ أيار الماضي، التقى أحمد الشرع الرئيس الأميركي للمرة الأولى في الرياض.
وتأتي هذه الخطوات، وفق الاقتصادي مجد أمين، في إطار تحرك أميركي بالتوازي مع تحرك أوروبي وبريطاني مماثل، لمنح سورية فرصة للاستقرار ما يمهد في الفترة القادمة للتأسيس لخطوات دعم ملفات إعادة الاستقرار والإعمار في البلاد، بالتوازي مع جهود سياسية من شأنها منح الحكومة الجديدة الثقة من الأطراف الدولية التي تتطلع إلى الاستثمار في البلاد أو المشاركة في إعادة الإعمار. وبيّن في حديث مع "العربي الجديد" أن كل التسهيلات الاقتصادية والسياسية للحكومة الجديدة تزيل عنها عوائق بناء الثقة في مجالات التعاون الاقتصادي مع دول الجوار والدول الإقليمية الراغبة في دخول السوق الاستثماري في البلاد، التي تعاني ضعفاً واضحاً في مجالات الاقتصاد ولا سيما قطاع النفط.
وكان ترامب وقّع مطلع يوليو/تموز الماضي أمراً تنفيذياً ينهي برنامج العقوبات الأميركية على سورية التي فُرضت على مراحل بدءاً في عام 1979، وتعززت وتعمقت أكثر خلال سنوات الثورة للضغط على نظام الأسد. وأخذت هذه العقوبات أبعاداً أوسع مع صدور قوانين فرضت عقوبات أكثر شدة على نظام الأسد والمتعاونين معه، أولها "قانون قيصر" الذي دخل حيّز التنفيذ في عام 2020، ونصّ على فرض عقوبات على الأسد وأركان حكمه، وعلى أي جهة تقدم الدعم أو تتعامل معه.
