استمع إلى الملخص
- شدد نضال شيخاني على أهمية التخلص الكامل من أسلحة الدمار الشامل في سورية، مشيراً إلى أن ترحيب الإدارة الجديدة بعمل البعثات الدولية خطوة حاسمة لتحقيق العدالة، مع ضرورة تطوير آليات لملاحقة المتورطين.
- وثّق مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سورية 262 هجوماً كيميائياً، مما يبرز الحاجة الملحّة لتحقيق العدالة الدولية ومنع تكرار هذه الانتهاكات.
صرح القائم بأعمال ممثل الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة جون كيلي، وفق ما نقل موقع السفارة الأميركية في سورية اليوم الخميس، بأن واشنطن ترحب بالخطوات الإيجابية الأولية لخطوات حظر الأسلحة الكيميائية في سورية. وقال كيلي: "نحن الآن في لحظة تحمل فرصة كبيرة حيث يمكن لسورية، بدعم دولي، أن تمتثل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقرار 2118. وترحب الولايات المتحدة بالخطوات الإيجابية الأولية التي اتخذتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والحكومة السورية". وتابع كيلي: "نتطلع إلى طي صفحة برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، ومن خلال ذلك، جعل سورية والمنطقة بأكملها أكثر أمناً"، وجاء ذلك خلال إحاطته لمجلس الأمن بشأن الأسلحة الكيميائية في سورية.
من جهته، شدد مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سورية نضال شيخاني على أهمية التخلص الكامل من أسلحة الدمار الشامل في سورية وفق ما أوضح لـ"العربي الجديد"، وعلى رأسها برنامج سورية غير المعلن للأسلحة الكيميائية الذي أثار قلقاً واسعاً في أوساط المجتمع الدولي. كما اعتبر أن ترحيب الإدارة الجديدة بعمل البعثات الدولية يشكل خطوة حاسمة على طريق تحقيق العدالة، لكنه أشار إلى أن تقييم الأداء الحالي يبقى مرهوناً بمرحلة إعلان دمشق وتدمير المخزونات المتبقية.
وأكد شيخاني ضرورة تطوير آليات فعالة لملاحقة ومحاكمة المتورطين في استخدام هذه الأسلحة، لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، مشيراً إلى أن ذلك يشكل ركيزة لحماية حقوق السوريين، واتساقاً مع أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. كما لفت شيخاني إلى أهمية اضطلاع الدول الأطراف في الاتفاقية بمسؤولياتها، والسعي إلى تدمير ما تبقى من هذه المخزونات نظراً لخطورتها على الأمنين الدولي والإقليمي.
يجدر بالذكر أن مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سورية وثّق وقوع 262 هجوماً كيميائياً، أسفرت عن 3423 قتيل وحوالي 14 ألف مصاب باستخدام وسائل مختلفة. ومن أبرز هذه الهجمات: هجوم الغوطة، ريف دمشق (آب 2013)، وهجوم خان شيخون واللطامنة، ريف إدلب (آذار ونيسان 2017)، والهجوم على كبانة، شمال اللاذقية (أيار 2019)، وتعكس هذه الجرائم المروعة الحاجة الملحّة إلى تحقيق العدالة الدولية، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً.