الوقاية من التعذيب في تونس: إنفاذ القانون وتكثيف الرقابة

أكدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس اليوم الاثنين، أنه "لا بد من إطار قانوني صلب لإنفاذ القانون ومحاسبة الجناة، وأنه لا بد من وضع إجراءات للتحقيق في حالات التعذيب ومقاضاة المسؤولين"، مضيفة أنه "لا بد من رقابة قوية على مراكز الإيقاف والاحتجاز". وجاءت هذه التوصيات ضمن المؤتمر الدولي السنوي للهيئة الذي أقيم في تونس العاصمة، في إطار الاحتفال بالذكرى الأربعين لاعتماد اتفاقية مناهضة التعذيب.

وقال رئيس الهيئة، فتحي جراي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "دور الهيئة وقائي بالأساس، خاصة أن تونس سبق أن صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب في 2011"، مؤكداً أن شعار المؤتمر هو "الممارسات الفضلى للوقاية من التعذيب" ولذلك تمت دعوة لجنة الأمم المتحدة للوقاية من التعذيب، وممثل اللجنة الأوروبية للوقاية من التعذيب، وممثل اللجنة الأفريقية للوقاية من التعذيب"، مشيراً إلى أنه "ستتم الاستفادة من تجارب وقائية مختلفة لعدة بلدان من المغرب والسنغال وموريتانيا وفرنسا، وعدة دول أخرى لتقاسم التجارب، والاستفادة المتبادلة من التجارب الناجحة". وأضاف الجراي أن "المطلوب هو الامتثال للمعايير والقوانين الموجودة، خاصة في بروتوكول مناهضة التعذيب، من أجل أن تكون الأماكن السالبة للحرية غير سالبة لها".

وترى نائب رئيس الهيئة، عبير العيساوي، أن "الهيئة تسعى إلى مواصلة العمل في أفضل الظروف ما يسمح لها بأداء مهامها". وأوضحت أن "التعذيب الممنهج كسياسة دولة مثلما كان قبل 2011 لم يعد ممكناً بعد الثورة، ولكن الحالات المسجلة هي سوء المعاملة جراء الاكتظاظ ونقص الإمكانيات داخل السجون".

قضايا وناس

التحديثات الحية

تونس: منظمات مدنية تتمسك بإقرار يوم وطني لمكافحة التعذيب

وقال رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في موريتانيا، عبد الملك البكاي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "هناك وضعيات تقييد للحريات في الفضاءات العمومية والمظاهرات"، موضحاً أن "معظم القوانين والنصوص التي تتحدث عن التعذيب لا تخص بالذكر هذه الفئة، وحتى أماكن الاحتجاز لا تذكر الساحات العمومية ولذلك لا بد من التنصيص على هذه المسألة". وأضاف المتحدث أن "هذه الأماكن ينطبق عليها أن تكون فضاءات احتجاز وقد حان الوقت لتعديل القوانين، خاصة الإطار القانوني الدولي، وهذا مهم للتصرف وفق أطر قانونية محددة".

ويرى المحامي لدى التعقيب، نبيل المثلوثي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "بحكم عمله وقربه من الدوائر المعنية بالتعذيب والدوائر الجنائية، فإنه قادر على تشخيص الواقع، فقبل 2011 كان التعذيب في تونس سياسة ممنهجة تشمل خاصة كل معارض للسلطة أو من يتورط في قضايا كبيرة، خصوصاً في حكم الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وبعد الثورة حصلت تغييرات على المستوى السياسي، وهناك قيم جديدة تشمل الحريات والديمقراطية، ولكن للأسف لا تزال هناك حالات معزولة وقضايا تعذيب".

ولفت إلى أن "قضايا القتل والتي يكون لها صدى لدى الرأي العام أو القضايا ذات الطابع الشعبوي تكثر فيها دعوات تعذيب القاتل، وكذلك قضايا الإرهاب"، مبيناً أن هناك "اكتظاظاً داخل السجون يعتبر سوء معاملة، وهذه التجاوزات يجب الحيلولة دونها والوقوف سداً منيعاً كي لا تحصل". وأفاد أن "وجود كاميرا داخل مراكز الإيقاف يعتبر حلّاً من الحلول، ولكن لا بد من وحدات سجنية جديدة"، مبيناً أن هناك سياسة جديدة تتجه نحو الإيقافات وهذا مقلق، إذ لا بد من حلول أخرى تركز على الوقاية والتأهيل".