الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة يخرج من السجن بعد 13 عاماً
خرج الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة، اليوم الثلاثاء، من السجن بعد الحكم عليه بـ 13 سنة سجنية مع الأشغال الشاقة وتجريده من الحقوق المدنية، وذلك بتهمة التحضير لأعمال إرهابية بالتنسيق مع رئيس مكتب الأمن القومي السوري علي مملوك.
وتبعاً لقانون العقوبات اللبناني، وعلى الرغم من خروج سماحة من السجن، بيد أنه يبقى مجرَّداً من حقوقه المدنية، لكونه محكوما عليه بجناية، وبالتالي يُمنَع عليه ممارسة أي نشاط سياسي أو تجاري.
وفي 8 إبريل/نيسان 2016، أصدرت محكمة التمييز العسكرية وهي أعلى هيئة قضائية عسكرية في لبنان، حكماً نهائياً ومبرماً بسجن سماحة 13 سنة مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية، وذلك بتهمة "التحضير لأعمال إرهابية والتخطيط لنقل متفجرات من سورية إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسحلين سوريين ومهربين"، بالتنسيق مع رئيس مكتب الأمن القومي السوري علي مملوك ومدير مكتبه.
واعتقل سماحة الذي كان مستشار رئيس النظام السوري بشار الأسد، في أغسطس/آب 2012، وحكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف السنة، قبل أن يخلى سبيله مقابل كفالة مالية في يناير/كانون الثاني 2016 بناء على حكم صادر عن المحكمة العسكرية، إلا أنه عاد إلى السجن بعدما نقضت محكمة التمييز العسكرية حكم المحكمة العسكرية. مع الإشارة إلى أن المدة التي كان قضاها الوزير السابق في السجن تُحتَسب ضمن حكم الـ13 عاماً، أما السنة السجنية في لبنان فهي 9 أشهرٍ.
وقد أثار الحكم الأول الصادر عن المحكمة العسكرية موجة غضب سياسية من قبل ما كان يعرف بفريق "14 آذار" الذين عبّروا عن استنكارهم للقرار واضعين إياه في خانة الحكم السياسي، وهو ما يحصل اليوم في ظل الهجوم السياسي المستمرّ على المحكمة العسكرية وقراراتها التي تتهم بأنها تخدم مصالح حزب الله وحلفائه.
وقدَّم وزير العدل السابق النائب الحالي أشرف ريفي حينها استقالته من الحكومة اعتراضاً على قرار المحكمة العسكرية وبعدما رفض مجلس الوزراء طرح القضية على جدول اعماله بهدف نقل الملف إلى القضاء العدلي، مطالباً بوضع الجنائية الدولية يدها على القضية.
وشهد لبنان في تلك الفترة جملة تفجيرات اتُهم فيها نظام بشار الأسد، أبرزها تفجيرا مسجدي التقوى والسلام في طرابلس شمال لبنان عام 2013.
ويعدّ الحكم على سماحة كشخصية سياسية سابقة في لبنان ولا سيما بتهمة التحضير لأعمال إرهابية، في حين بقيت الجرائم ذات الطابع السياسي من دون محاسبة المسؤول عنها أو معاقبته أو الكشف عن ملابساتها أو تسليم مرتكبيها.
يعدّ الحكم على سماحة كشخصية سياسية سابقة في لبنان ولا سيما بتهمة التحضير لأعمال إرهابية
وكانت محاولة تبرئة سماحة مستحيلة باعتبار أن الأدلة والاثباتات المادية الملموسة وما انتشر له من مقاطع فيديو وصور لدى الأجهزة الأمنية، تثبت جميعها تورطه في عملية نقل العبوات وتسليمها إلى المخبر ميلاد كفوري، وإعطائه التوجيهات لتنفيذ المهمة، عدا عن التسجيلات التي سحبت من هاتفه لاتصالات جمعت بينه وبين مستشارة بشار الأسد، بثينة شعبان ووُضِعت في المضمون نفسه الذي تم تسريبه لوسائل الإعلام.
ويأتي خروج سماحة اليوم على مسافة يومَين من الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، أحد أكبر التفجيرات بتاريخ لبنان الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصاً، وحتى الساعة تواجه التحقيقات فيه جملة عراقيل من صنع المسؤولين السياسيين الذين يلجؤون إلى كل وسائل التعطيل للإفلات من العقاب وطمس الحقيقة وضرب العدالة وتغطية المدعى عليهم.
