النيابة تطلب الحكم بسجن مرشح رئاسي سابق 7 سنوات في الجزائر

التمست النيابة العامة لمحكمة الدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء، إصدار حكم بالسجن لسبع سنوات في حق المرشح الرئاسي واللواء السابق في الجيش، علي غديري، وذلك بعد أكثر من سنتين من توقيفه بعد اتهامه بـ"إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني".
غديري الذي كان يشغل مدير قسم الموارد البشرية في الجيش، اعتبر التهم الموجهة له "سياسية بحتة"، بسبب قراره الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة، موضحا أنه قرر الترشح "عندما كانت هناك مناورات غير دستورية وقرار تمديد العهدة الرابعة ودخول البلاد في مسار خطير".
وأشار إلى أنه لم يخضع لقانون 2016 الذي يوجب التحفظ على العسكريين، لأنه كان قد تقاعد من الجيش عام 2015، وقال "عندما يحال العسكري للحياة المدنية ليس هناك أي شيء يمنع انخراطه في الحياة السياسية".
وأكد اللواء السابق في الجيش، ردا على سؤال القاضي حول إقحامه للجيش في السياسة، بأن "الجيش مقحم أصلا، بحكم أن رئيس الجمهورية هو وزير الدفاع في الوقت نفسه"، مشيرا إلى أن حديثه في حوارات صحافية سابقة عن ضرورة تدخل الجيش مردها إلى "وجود مناورات من جانب السلطة لتمديد العهدة الرابعة وتمرير ولاية خامسة للرئيس بوتفليقة الذي سُلمت له السلطة... عبر الدوس على الدستور وهذا لا يشرف الجمهورية الجزائرية، لذلك دعوت المؤسسة العسكرية لتحمل المسؤولية في المجال السياسي". ونفى أن يكون في تصريحاته إحباط لمعنويات الجيش.
وبرز اسم غديري أول مرة في الجزائر بعد ترشحه كمنافس بارز للرئيس الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 2019 قبل أن يتم إلغاؤها بسبب مظاهرات الحراك الشعبي، ليدخل بعدها في خلافات حادة مع قائد أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح.
وكان القضاء العسكري قد اعتقل غديري في مايو/ أيار 2019 لإخلاله بواجب التحفظ المفروض على الضباط والعسكريين بعد التقاعد ونهاية الخدمة العسكرية، وأفرج عنه قبل أن يعاد اعتقاله في 13 يونيو/ حزيران 2020 عندما كان يستعد للترشح مجدداً للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة مجدداً في الرابع من يوليو/ تموز قبل إلغائها بسبب رفض الحراك الشعبي.
ولوحق غديري بتهمة "التخابر والمشاركة في تسليم معلومات ومستندات إلى دول أجنبية أو عملائها تمس بالاقتصاد الوطني وبالدفاع الوطني"، إضافة لتهمة "المساس بالروح المعنوية للجيش".
وقبل أسبوعين أعلن القضاء إسقاط التهمة الأولى، لكنه ظل متابعا بالتهمة الثانية، وكان قد وجه في 16 يونيو/ حزيران 2020، رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، لمناشدته إنهاء ما يصفها بـ"الملاحقة السياسية القائمة في حقه".

الأرشيف

الجزائر: انسحاب كوادر من إدارة حملة غديري للالتحاق بالاحتجاجات

ورفض القضاء طلبات عدة للإفراج عنه وقرر تمديد إيداعه الحبس الاحتياطي. وفي 20 يوليو/ تموز 2020، هدد غديري بالدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجا على استمرار حبسه دون محاكمة.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة عسكرية حكما غيابيا بالسجن لمدة 20 سنة، في حق القائد السابق لجهاز الدرك الوطني، التابع للجيش، اللواء عبد الغني بلقصير، الفار إلى الخارج منذ مارس/ آذار 2019. ودين بلقصير بتهم "استغلال النفوذ وإساءة استخدام الوظيفة ونهب المال العام". كما دين في القضية نفسها قائد وحدة الأبحاث والتحريات في الدرك الوطني، النقيب مراد زغدودي بالسجن لعشر سنوات.