النيابة العامة في الجزائر تطلب إدانة بوعلام صنصال بـ10 سنوات

طلب ممثل النيابة العامة في محكمة جزائرية تسليط عقوبة السجن بعشر سنوات في حق الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال المعتقل في الجزائر منذ 16 نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل كان قد أدلى بها لمنصة فرنسية، وقال فيها إن أجزاءً من الجزائر كانت تتبع للمغرب، وإن الجزائر لم يكن لها أي كيان قبل الاستعمار الفرنسي. وقدم وكيل الجمهورية أمام محكمة الدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر، اليوم الخميس، التماساً بتسليط عقوبة بالسجن عشر سنوات حبس بحق صنصال، فيما أحيلت القضية على جلسة للنطق بالحكم الخميس القادم 27 مارس/ آذار.

ويلاحق القضاء الجزائري صنصال على خلفية تصريحاته تلك، ووُجهت له تهم بناءً على المادة الـ 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تشمل التضليل والمساس بالوحدة الوطنية، والإدلاء بتصريحات من شأنها المساس بوحدة البلاد، يتم تكييفها على أساس أنها "عمل إرهابي أو تخريبي". ولاحقاً، أضيفت إلى صنصال تهم التخابر وتسليم معلومات وتقارير لجهات أجنبية، بعد اعترافات مسجلة كان قد أدلى بها في نقاش سابق عقد في فرنسا، قال فيه إنه كان يقدم تقارير إلى المسؤولين الفرنسيين حول الأوضاع والتطورات الداخلية للبلاد، لدفع فرنسا إلى اتخاذ مواقف معينة بشأن الجزائر.

وأثار اعتقال بوعلام صنصال أزمة حادة بين الجزائر وفرنسا، حيث قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أواخر فبراير/ شباط الماضي إنه يشعر بالقلق حيال "الاعتقال التعسفي" للكاتب الفرنسي الجزائري، معتبراً أن اعتقاله من بين القضايا التي تجب تسويتها من أجل استعادة الثقة الكاملة بين فرنسا والجزائر.

أخبار

التحديثات الحية

ماكرون يشترط تسوية قضية صنصال لمعالجة الأزمة مع الجزائر

وتعتبر باريس صنصال مواطناً فرنسياً بحكم حمله لجنسيتها، وطالبت السلطات الجزائرية بزيارة قنصلية له في السجن، إلا أن الجانب الجزائري رفض كلية ذلك، واعتبره "تدخلاً في الشأن الداخلي وفي قضية تخص مواطناً جزائرياً مع عدالة بلاده". وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، هاجم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشدة الكاتب صنصال، ووصفه بـ"اللص"، واعتبر أنه أرسل من قبل باريس لإثارة مشكلة في الجزائر.