النيابة العامة بإزمير تحقق في شكوى ضد سياسي تركي يستهدف السوريين
قالت صحيفة "خبر تورك" التركية، اليوم الخميس، إن النيابة العامة في ولاية إزمير، غرب البلاد، بدأت تحقيقا في شكوى ضد النائب البرلماني، زعيم "حزب النصر" القومي المتطرف أوميت أوزداغ، بسبب استهدافه للسوريين في تركيا.
أوزداغ هو سياسي منشق عن "الحزب الجيد" القومي. وبسبب مواقفه المتطرفة، اتخذ من العداء للأجانب، وللسوريين خاصة، شعارا له في حملته السياسية منذ تأسيسه الحزب قبل أشهر.
وقبل أيام، استهدف أوزداغ متجرا للمجوهرات في ولاية إزمير، ودخل طالبا من مالكه السوري الأوراق الثبوتية ورخصة مزاولة العمل، وعندما كشف المواطن السوري أنه حاصل على الجنسية التركية، استغرب أوزداغ، قبل أن يعلم بأنه يمتلك رخصة لحمل السلاح.
وأثار نشر أوزداغ مشاهد من "زيارته" هذه وانتقاده الكتابات العربية، وإبدائه خشيته من حمله رخصة للسلاح، تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وانتقل الأمر للإعلام والكتّاب الذين أجمع معظمهم على رفض أسلوبه إزاء شخص حصل على الجنسية التركية، ويزاول مهنة ورخصة بمزاولتها.
تحقيق حرصاً على الأمن القومي
وتصرف أوزداغ وكأنه موظف حكومي، وهو ما أثار استغراب التاجر السوري، لتكشف "خبر تورك" أن مديرية الأمن في ولاية إزمير قدمت طلبا للنيابة العامة للتحقيق مع أوزداغ، حيث انطلقت التحقيقات منذ أمس الأربعاء، بحسب الصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أن الشكوى المقدمة من مديرية الأمن "جاءت (..) بعدما تكررت حملات النائب البرلماني وتهديده الأمن المحلي، واستهدفت هذه المرة مواطناً تركياً يتمتع بكامل الحقوق الدستورية، وتصرفه كمسؤول في الدولة يعمل على التدقيق بالمعلومات، وبعد تجاوز حدوده بنشر الفيديو".
الصحيفة كشفت عن أن التحقيقات تشمل ثلاث تهم موجهة إلى أوزداغ، وهي "تحريض الشعب على الكراهية والعداوة"، و"استخدام السلطة بشكل سيئ"، و"إفشاء المعلومات الشخصية".
ونقلت صفحات سورية معنية باللاجئين السوريين عبر "فيسبوك" أن صاحب المتجر اسمه مصطفى حبو، الذي قال: "كنا نفطر، فدخل (أوزداغ) مع رفاقه يسأل عن الرخصة والهوية، اعتقدنا أنه من المالية، لدينا 16 شعبة و400 عامل، من بينهم أتراك، وجميع الأوراق قانونية، ورخصة السلاح حصلنا عليها بحسب القواعد الرسمية".
حزب بخطاب كراهية
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن أوزداغ عن تأسيس حزب "النصر"، متخذا من خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين والمهاجرين غير النظاميين شعارات لحزبه، حيث استقال من "الحزب الجيّد" المعارض قبلها بأشهر، رغم أنه من مؤسسيه، إذ تم طرده بداية عقب اتهامات وجهها لأحد قياديي الحزب بالانتماء لجماعة "الخدمة"، لكن محكمة تركية أعادته للحزب، ليستقيل هو بإرادته، ويؤسس حزبه الجديد.
ويتخذ السياسي التركي المتطرف من مواقفه ضد اللاجئين السوريين والمهاجرين غير النظاميين، وخاصة الأفغان، مادة دسمة في خطابه السياسي وعبر البرامج الحوارية التي يشارك بها عبر الإعلام التركي.
وقال أوزداغ، في حسابه الرسمي على "تويتر" عند تأسيس حزبه: "نريد إعادة البلاد للشعب، حيث انتزع مستقبل الشباب من أيديهم، وسرقت المليارات من الخزينة، وأحرقت الغابات لتحقيق النفوذ، وتحولت حدود البلاد إلى خانات لعبور الجميع (المهاجرين).. الدولة تحولت لشركة عائلية، الدولة التي احتلها اللاجئون".
ويتصاعد الخطاب العنصري ضد اللاجئين السوريين، والمهاجرين غير النظاميين، من قبل الأحزاب السياسية التركية، وخاصة أحزاب المعارضة، وتجد فيها مادة لضرب حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وتذهب تقديرات إلى اعتبار ملف اللاجئين السوريين واحدا من الأسباب التي أدت إلى تراجع أصوات حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية السابقة بالعام 2019، وفي استطلاعات الرأي الأخيرة.
