النيابة العامة الفلسطينية تستدعي محامياً للمثول أمامها
أكد المحامي مهند كراجة، مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة"، اليوم الإثنين، أن النيابة العامة الفلسطينية اتصلت به وأبلغته بالمثول أمامها، ومن المفترض أن يمثل أمامها بعد غد الأربعاء.
وقال كراجة، لـ"العربي الجديد": "اتصلت بي النيابة العامة الفلسطينية، وطلبت مني المثول أمامها اليوم، لكنني أبلغتهم بضرورة إبلاغ نقابة المحامين الفلسطينيين بذلك، وتم الاتفاق على المثول أمام النيابة العامة بعد غد الأربعاء، على تهم اعتقالي في شهر يوليو/ تموز الماضي، من داخل المحكمة برام الله".
ووفق كراجة، تعود قضية محاكمته حينما اعتُقل من داخل المحكمة بمدينة رام الله في الرابع من شهر يوليو/ تموز الماضي، على خلفية مظاهرة كانت ستجري خارج المحكمة على خلفية اعتقال نشطاء محتجين على قتل المعارض السياسي نزار بنات، حيث جرى اعتقاله 3 ساعات حينها، ليفرج عنه بعد تدخل نقابة المحامين وكون إجراءات التوقيف لم تكن سليمة، إذ لم تكن هناك مذكرة بالاعتقال.
وأشار كراجة إلى أن النيابة اليوم طلبت منه المثول أمامها لمحاكمته على ذات القضية، بتهم التجمهر غير المشروع، والذم الواقع على السلطة، وإثارة النعرات الطائفية، ليرفض ذلك ويطلب تبليغ النقابة، وأجلّ المثول إلى بعد غد الأربعاء.
وأكد كراجة أن ما يجري بحجة محاولة تخويف المجموعة التي يمثلها (محامون من أجل العدالة)، فيما أكد أن وجوده مع زملائه المحامين في المظاهرات السلمية كمراقبين عن حقوق الإنسان، وأن "دورنا متابعة الإجراءات القانونية، سواء في المظاهرات السلمية أو المحاكم، لتمثيل النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان قانونيًا".
وأشار كراجة إلى أنه جرى إبلاغ المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية لمتابعة ما جرى معه، وهي بصدد إصدار بيان موقف من أكثر من مؤسسة حقوقية.
محاكمة عسكري
على صعيد آخر، قالت "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، في بيان صحافي اليوم: "إن المحكمة العسكرية الفلسطينية في رام الله عقدت اليوم الإثنين أولى جلساتها لمحاكمة عسكري يتبع لأحد الأجهزة الأمنية بتهمتي الاعتداء والسرقة".
ووفق بيان "الضمير"، "في الوقائع، فإنه بتاريخ 27/6/2021 تجمع المواطنون سلمياً عند دوار الساعة في رام الله تنديداً بمقتل الناشط نزار بنات، وللمطالبة بمحاسبة القتلة، وتعرض التجمع السلمي للاعتداء من قبل عناصر بالزي المدني نتج عنه عدد من الإصابات نتيجة للضرب والسحل، إضافة إلى سرقة مقتنيات المواطنين وتعرض الفتيات للتحرش اللفظي والجسدي".
وتابعت "الضمير": "قام أحد المواطنين الذين تعرضوا للاعتداء بالضرب والسرقة بالتوجه لمؤسسة الضمير لتقديم شكوى حول الاعتداء الذي تعرض له، وبعد تقدم المواطن بشكوى رسمية لجهاز الشرطة ومتابعات حثيثة استمرت لما يقارب 3 أشهر من قبل المؤسسة، تمكن جهاز الشرطة- المباحث العامة من تحديد هوية الشخص الذي قام بالاعتداء على المواطن بالضرب وسرقة هاتفه وهويته الشخصية، ومبلغ مالي، ليتبين أنه عسكري يتبع لأحد الأجهزة الأمنية تواجد أثناء التظاهرة لقمع المواطنين بالزي المدني".
وبحسب "الضمير"، أحيلت القضية إلى النيابة العسكرية الفلسطينية، التي قامت بدورها بأخذ إفادة المواطن الذي تعرض للاعتداء والسرقة، وجرى توقيف العسكري بتاريخ 8 سبتمبر الماضي، لاستكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة، وقامت النيابة العسكرية بتوجيه لائحة اتهام بحق العسكري، تتضمن بندي الاعتداء البسيط خلافاً لأحكام المادة (385/أ) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979، والسرقة خلافاً لأحكام المادة (453) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979.
وعُقدت أولى جلسات المحاكمة بحق العسكري اليوم الإثنين، حيث تلت النيابة على العسكري الموقوف تفاصيل لائحة الاتهام، وأجاب العسكري أنه غير مذنب فيما تلي عليه من وقائع، وقامت المحكمة بسماع شهادة المواطن المشتكي، وناقشت النيابة المشتكي في تفاصيل القضية، وطلبت إمهالها مدة لتقديم باقي بينتها، لتؤجل الجلسة حتى تاريخ 24/ نوفمبر الجاري.
يذكر أن مؤسسة "الضمير" تلقت عدداً من شكاوى المواطنين حول تعرضهم للاعتداء أثناء التجمعات السلمية التي بدأت في نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، تنديداً بمقتل الناشط نزار بنات، وقامت بمراسلة الجهات المختصة وتقديم البلاغات لفتح التحقيق، إلا أنها لم تتلق أي رد بالخصوص، باستثناء حالة المواطن الذي قام بتقديم شكوى رسمية ورافقته المؤسسة في الإجراءات، وصولاً لمحاكمة العسكري الذي قام بالاعتداء عليه، مما أدى إلى فقدانه الوعي ودخوله المشفى.
