النيابة العامة التركية تطلب السجن 4 سنوات لعمدة إسطنبول إمام أوغلو
طالبت النيابة العامة في تركيا، اليوم الأربعاء، بحبس رئيس بلدية إسطنبول عن المعارضة أكرم إمام أوغلو 4 سنوات وشهراً واحداً، في قضية توجيه إهانات بحق الهيئة العليا للانتخابات في عام 2019.
وعقدت محكمة الأناضول الأصيلة السابعة جلسة اليوم، استمعت فيها إلى مطالعة الادعاء العام، الذي طالب بسجن عمدة إسطنبول، على أن يقدّم محاميه مدافعة بحلول الجلسة المقبلة.
وتعود فصول القضية إلى عام 2019، بعد أن فاز إمام أوغلو بالانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس/آذار من العام نفسه، لكن الهيئة العليا للانتخابات ألغت الانتخابات وأعادتها، ليفوز إمام أوغلو مجدداً، ويوجه خطاباً بمناسبة النصر، تطرق فيه إلى الهيئة العليا، موجهاً انتقادات لاذعة إليها.
وشارك في الجلسة التي عقُدت اليوم، محامي إمام أوغلو كمال بولات، الذي رفضت المحكمة طلبه برفض الدعوى، لتُقرأ مطالعة الادعاء العام، وتُوجَّه تهمة "توجيه سلسلة علنية من الإهانات بحق موظفي القطاع العام العاملين كلجنة موحدة" لإمام أوغلو.
وطلب الادعاء العام سجن إمام أوغلو، نتيجة التهمة الموجهة إليه، لفترة تصل إلى 4 سنوات وشهر، ليرد محاميه بأن قرار المحكمة برفض طلب إلغاء المحاكمة مخالف للقوانين، وأنه سيقدم مدافعته عن رئيس البلدية لاحقاً.
وقررت المحكمة منح المحامي مهلة لانعقاد الجلسة المقبلة من أجل تقديم المدافعة بحق إمام أوغلو، بناءً على المطالعة التي قُدّمت اليوم، وتم رفع الجلسة.
ومنذ توليه مقاليد رئاسة البلدية في عام 2019، يواجه إمام أوغلو الحكومة التركية، ويتهمها بعرقلة عمله والتضييق عليه، ومنها التحقيقات التي بدأتها وزارة الداخلية قبل أشهر، بتهمة توظيف البلدية موظفين لهم علاقة بالمسلحين، وسجلاتهم العدلية غير سليمة.
وألغت الهيئة العليا للانتخابات في 6 مايو/أيار من عام 2019 الانتخابات البلدية في إسطنبول، ونجح إمام أوغلو في انتخابات الإعادة، قبل أن يدلي في 4 نوفمبر/تشرين الثاني بتصريحات ضد الهيئة العليا للانتخابات.
وجاء في مذكرة الادعاء العام في الدعوى التي رفعت أن "إمام أوغلو وجه في كلامه إساءة إلى رئيس الهيئة سعدي غوفن و10 من أعضاء الهيئة في بياناته التي صرّح بها في تلك الفترة".
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، رُفعت دعوى قضائية بحق جمعية "ديايدر" التركية المتهمة بارتباطها بحزب العمال الكردستاني، وشملت 23 من أعضاء جمعية رجال الدين للتعاون والتضامن، وأقرت باعتقال 10 منهم، والتهم هي ممارسة نشاطات لصالح حزب العمال الكردستاني. وتشمل قائمة المتهمين مسؤولي الجمعية.
وأثارت القضية الرأي العام، مع اتهامات رافقت بلدية إسطنبول الكبرى التي تحكمها المعارضة عبر حزب الشعب الجمهوري ورئيسها أكرم إمام أوغلو، بالتعاون مع الجمعية في توظيف مرشحين من قبلها في البلدية لديهم سجلات عدلية بالتعاون ودعم المسلحين، وهو أمر نفته البلدية.
وبموازاة الدعوى في المحكمة، كانت وزارة الداخلية قد كلفت محققين لبحث القضية لدى بلدية إسطنبول، التي اعتبرها وزير الداخلية سليمان صويلو "أمنية"، ولا تعني استهداف شخص رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو.
