النيابة الروسية تطلب رفع الحظر عن "طالبان"

رفعت النيابة العامة الروسية، اليوم الاثنين، دعوى أمام المحكمة العليا الروسية تطالب فيها برفع الحظر عن حركة طالبان الأفغانية المصنفة إرهابيةً في روسيا منذ عام 2003 دون أن يعرقل ذلك الدفع بالعلاقات بين موسكو وكابول منذ الانسحاب الأميركي من أفغانستان في عام 2021. ويأتي تحرك النيابة الروسية بعد ثلاثة أشهر على توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الأيام الأخيرة من العام الماضي، على قانون يضع آلية لرفع الحظر مؤقتاً عن أعمال المنظمات المدرجة على قوائم الإرهاب في حال صدور قرارات قضائية تنصّ على ذلك، بناء على طلب يتقدم به النائب العام الروسي أو نائبه شريطة "توفر بيانات فعلية تفيد بأن المنظمة المدرجة على القائمة المذكورة كفّت عن مزاولة الأعمال الرامية إلى الترويج للإرهاب وتبريره ودعمه"، ما يفتح الطريق على مصراعيه أمام شطب "طالبان" من قوائم الإرهاب. 

واللافت أن عملية تمرير القانون المنظم لهذه الآلية عبر البرلمان الروسي بمجلسي الدوما (النواب) والاتحاد (الشيوخ) وتوقيعه من بوتين لم تستغرق سوى شهرٍ واحدٍ على إعداده في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وحينها، قال معدو مشروع القانون في مذكرة توضيحية له: "مع مرور الزمن قد ينشب وضع كفّت فيه منظمة مدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية عن النشاط الرامي إلى الترويج للإرهاب وتبريره ودعمه أو عن ارتكاب الجرائم المذكورة، إلّا أن قوانين روسيا الاتحادية لا تنصّ على آلية تتيح رفع الحظر عن أعمال مثل هذه المنظمات".

تقارير دولية

التحديثات الحية

إلغاء مكافأة القبض على سراج الدين حقاني... لعب على تباينات "طالبان"؟

وتقتضي آلية تطبيق القانون أن تُحال نسخة من القرار القضائي خلال خمسة أيام من دخوله حيز التنفيذ إلى جهاز الأمن الفدرالي لإدخال التعديلات على قائمة التنظيمات الإرهابية، مع الإشارة إلى أن الأمر لا تترتب عليه إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة في قضايا جنائية متعلقة بالمنظمة المقصودة قبل رفع الحظر عنها.

يذكر أن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف، قد أكد مطلع أكتوبر/تشرين الأولى الماضي، أن روسيا قد اتخذت "من حيث المبدأ" قراراً باستبعاد حركة طالبان من قائمة التنظيمات الإرهابية بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات الروسية المعنية.