النواب المصري يوافق على مد حالة الطوارئ وتغليظ عقوبات التحرش

وافق مجلس النواب المصري اليوم الاثنين، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ، المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر جديدة تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 24 يوليو/تموز 2021.

ويعتبر مد حالة الطوارئ في مصر هو الثامن عشر على التوالي، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور، تحت ذريعة الظروف الأمنية والصحية التي تمر بها البلاد، منذ فرض الطوارئ للمرة الأولى في إبريل/نيسان 2017، رداً على هجومين استهدفا كنيستين في محافظتي الإسكندرية والغربية، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل.

ونص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله، وحفظ الأمن في البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في قانون الطوارئ، مع توقيع عقوبة السجن إزاء المخالفين للأوامر الصادرة عن رئيس الدولة".

كما وافق المجلس على تعديل قدمه رئيس هيئة حزب "مستقبل وطن"، أشرف رشاد، وأكثر من 60 نائباً، لتشديد القانون الخاص بعقوبات التعرض للغير والتحرش الجنسي. ونص التعديل على فرض عقوبة سجن تتراوح بين سنتين وأربع سنوات، ودفع غرامة مالية، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص عبر إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالقول أو الفعل، أو بأي وسيلة، وبينها أيضاً وسائل الاتصال الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

وفرض كذلك عقوبة السجن بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، ودفع غرامة، أو تطبيق إحدى العقوبتين، إذا تكرّر فعل الجاني خلال ملاحقته وتتبعه للمجني عليه، وفي حال إعادة ارتكاب الفعل، تضاعف عقوبتا السجن والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

أخبار

التحديثات الحية

البرلمان المصري يحظر سفر نوابه إلى الخارج "إلا بإذن مسبق"

ونص التعديل على أن التحرش الجنسي يشمل ارتكاب جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، بقصد حصول الجاني على منفعة ذات طبيعة جنسية من المجني عليه، وأنه "في هذه الحالة يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ودفع غرامة مالية، أو بإحدى العقوبتين، وإذا كان الجاني له نفوذ وظيفي أو أسري أو دراسي على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط استناداً إلى أي ظرف توافر له، أو إذا ارتكب الجريمة شخصان أو أكثر، أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحاً، فلا تقل مدة عقوبة السجن عن سبع سنوات.