النواب الليبي يستعد لاستنئاف مناقشة قانون الانتخابات.. والمشري يحذر
النواب الليبي يستعد لاستنئاف مناقشة قانون الانتخابات.. والمشري يحذر من الاستفراد بالعملية السياسية
دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأحد، المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، إلى تذكير مجلس النواب بأن الاستفراد باتخاذ القرارات فيه إضرار بالعملية السياسية.
وقال المشري مخاطبا كوبيتش: "ندعوكم إلى تذكير مجلس النواب بخطورة الإخلال ببنود الاتفاق السياسي والتفرد بالأعمال التي تتطلب اتفاقاً بين المجلسين"، لما في ذلك من إضرار بالعملية السياسية، وفقا للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.
وفيما أكد المجلس على تمسكه بما ورد في الاتفاق السياسي "كاملا"، ذكر بأن مواده تنص على ضرورة عرض مشاريع القوانين عليه قبل إحالتها لمجلس النواب، كما تنص مواده على ضرورة تشكيل مجلس الدولة ومجلس النواب لجنة مشتركة "مهمتها اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة الضروريين لاستكمال المرحلة الانتقالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة".
وجاء خطاب المشري بعد ساعات من إعلان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، ليل الأحد، بشأن استئناف مجلس النواب جلساته، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون الانتخابات، بالإضافة إلى مناقشة ملف المناصب السيادية.
وعلق مجلس النواب جلساته، الخاصة بمناقشة مشروع ميزانية الحكومة ومشروع قانون الانتخابات وإعادة توزيع الدوائر الانتخابية، الأسبوع قبل الماضي، دون أن يحدد موعداً لاستئنافها.
وعلى الرغم من إبداء مجلس الدولة، في أكثر من مناسبة، اعتراضه على تفرد مجلس النواب بإصدار قانون الانتخابات، ودعوة البعثة الأممية لمجلس النواب لـ"إشراك مجلس الدولة في إعداد القوانين الانتخابية"، إلا أن رئيس المجلس عقيلة صالح، جدد رفضه لذلك.
وفي نهاية الشهر الماضي، أعلن المجلس الأعلى للدولة عن تشكيل لجنة لإعداد مقترح قانون الانتخابات لعرضه على مجلس النواب، لكن الخطوة قوبلت بالرفض من جانب مجلس النواب، ما حدا بالناطق باسم المجلس الأعلى محمد عبد الناصر، إلى التأكيد على عدم دستورية تفرد مجلس النواب بإصدار القوانين، مؤكداً أن "القول بأن مقترح قانون الانتخابات من اختصاص مجلس النواب فحسب جهل فاضح بنصوص ومواد الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي"، وفقاً لتصريحات صحافية سابقة.
وفي السياق، رفض مجلس النواب إشراك المجلس الأعلى للدولة في إصدار التشريعات اللازمة للانتخابات، وجدد صالح رفضه لذلك خلال مقابلة تلفزيونية الجمعة الماضية.
وقال صالح: "لن تتم مشاركة أحد في ما يتعلق بإصدار القوانين"، متهماً البعثة الأممية بـ"عدم الوضوح". وأضاف: "إنها بعثة للدعم في ليبيا وليس لديها الحق في إصدار التعليمات والقرارات".
واستبق صالح نتائج جلسة النواب دون انتظار لرأي النواب قائلاً، في ذات التصريحات الجمعة الماضية: "سيتم إصدار قانون انتخابات الرئيس ومجلس النواب في الأيام القليلة القادمة لكي تكون القواعد القانونية والتشريعية للانتخابات جاهزة".
وأشار، في ذات المقابلة التلفزيونية، إلى ملامح القانون الانتخابي المنتظر، قائلاً: "لا يوجد اعتراض على أي مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية للترشح للانتخابات"، مضيفا "أي مواطن ليبي تتوافر فيه الشروط من حقه ممارسة السياسة والترشح للانتخابات، وتولي الوظائف العامة"، شدد على أنه لن يتم إقصاء أحد من المشهد.
وتشير تصريحات صالح إلى أن القانون الانتخابي المنتظر صدوره عن مجلس النواب، الذي يركز على توضيح الأسس الدستورية للانتخابات الرئاسية، لن يتضمن أي قيود أو شروط للترشح لمنصب رئيس الدولة وصلاحياته، في خطوة نحو فتح باب الترشح أمام العسكريين وأنصار النظام السابق للانتخابات الرئاسية.
وتقف بعض المقترحات المطروحة أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، والتي فشل الملتقى في التوافق على أي منها حتى الآن، عقبة أمام خوض اللواء المتقاعد خليفة حفتر غمار الانتخابات الرئاسية، كونها تمنع ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية قبل تنازلهم عن مواقعهم العسكرية والجنسيات الأجنبية.
كما تطالب نصوص بعض المقترحات الأخرى، المطروحة أمام أعضاء الملتقى، باستبعاد المطلوبين في قضايا جنائية أمام القضاء الليبي، ما يحد من قدرة رموز النظام السابق على الترشح للانتخابات، خصوصا سيف الإسلام القذافي، الذي أبدى رغبته في العودة للمشهد السياسي، خلال لقاء أجرته معه صحيفة "نيويورك تايمز" في 30 يوليو/تموز الماضي، قبل أن يصدر المدعي العسكري في ليبيا أمراً بالقبض عليه للتحقيق معه في قضايا تتعلق بجرائم القتل المرتكبة من قبل مرتزقة فاغنر الروس، خلال عدوان حفتر على العاصمة طرابلس.
