النواب الأميركيون يؤيدون محاكمة كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب
صوّت مجلس النواب الأميركي، مساء الثلاثاء، لصالح إحالة مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى النيابة العامة الفدرالية للنظر في إمكانية محاكمته جنائياً بتهمة ازدراء الكونغرس لرفضه المثول أمام لجنة نيابية تحقّق في ملابسات اقتحام أنصار للملياردير الجمهوري مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني.
ولا يعني هذا التصويت إحالة ميدوز، أحد أقرب المقربين من الرئيس السابق، للمحاكمة تلقائياً، بل يعني أنّ قضية هذا النائب السابق أصبحت في عهدة مدّعين فدراليين سينظرون في ما إذا كانت الأدلة كافية لمحاكمته جنائياً بتهمة "محاولة عرقلة سير تحقيق للكونغرس".
وبذلك يكون ميدوز قد اقترب خطوة إضافية، ليصبح أول مسؤول بهذا المستوى يُحاكم بعد خروجه من المنصب، منذ هاري روبنز هالدمان إبّان فضيحة ووترغيت قبل نحو نصف قرن.
وكانت اللجنة النيابية التي تضمّ ممثّلين عن كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي وتحقق في أحداث السادس من يناير/كانون الثاني، أصدرت مذكرة استدعاء لميدوز للمثول أمامها، لكن المسؤول السابق في البيت الأبيض رفض الامتثال لطلبها.
وتحقّق اللجنة في الجهود التي بذلها ترامب لقلب نتائج انتخابات عام 2020 التي خسرها، من خلال تنظيمه تظاهرة ضخمة أفضت إلى اقتحام مبنى الكابيتول، وفي المساعدة التي لقيها في ذلك من ميدوز.
والثلاثاء، تقدّمت سلطات مدينة واشنطن بشكوى ضدّ مجموعتين يمينيتين متطرفتين اتّهمتهما بالضلوع في اقتحام مناصرين لترامب مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني.
وتتّهم الشكوى القضائية مجموعتي "براود بويز" (الأولاد الفخورون) و"أوث كيبرز" (أمناء القسَم)، وأكثر من 30 فرداً على صلة بالمجموعتين، بـ"التآمر لترهيب مقاطعة كولومبيا"، التسمية الرسمية للعاصمة الأميركية، وفق مدعي عام المدينة كارل راسين.
قاضٍ يرفض طلب ترامب إبقاء إقراراته الضريبية سرية
إلى ذلك، رفض القاضي الفدرالي الأميركي تريفور ماكفادين طلب الرئيس السابق دونالد ترامب منع لجنة برلمانية من الحصول على إقراراته الضريبية.
والقرار الذي أصدره الثلاثاء، القاضي في محكمة واشنطن - والذي عيّنه ترامب حين كان رئيساً - يمثّل نكسة كبيرة للملياردير الجمهوري الذي فعل كلّ ما بوسعه لعدم نشر إقراراته الضريبية، على الرّغم من أنّه وعد خلال حملته الانتخابية في 2016 بنشرها.
وكان الرئيس الجمهوري السابق علّل طلبه من المحكمة منع الكونغرس من الحصول على هذه الإقرارات الضريبية بوجود دوافع حزبية وراء سعي اللجنة النيابية التي يسيطر عليها كما على مجلس النواب خصومه الديمقراطيون.
وسارع النائب الديمقراطي ريتشارد نيل، رئيس اللجنة النيابية الراغبة بالاطّلاع على الملف الضريبي لترامب، إلى الترحيب بقرار القاضي، مؤكّداً أنّ حُكمه "ليس مفاجئاً"، وأضاف: "من الواضح أنّ القانون في صفّ اللجنة".
وكانت وزارة العدل أمرت، في أغسطس/آب، وزارة الخزانة بتزويد اللجنة النيابية بإقرارات ترامب الضريبية العائدة لستّ سنوات، والتي رفض الرئيس السابق تسليمها.
ورؤساء الولايات المتحدة ليسوا ملزمين قانوناً بالإفصاح عن مواردهم المالية الشخصية، لكنّ كلّ أسياد البيت الأبيض، منذ ريتشارد نيكسون في السبعينيات، فعلوا ذلك باستثناء ترامب.
ويحقّ للجنة النيابية التي ستطّلع على إقرارات ترامب الضريبية أن تنشر هذه الوثائق، لكنّ القاضي ماكفادين قال في معرض حكمه إنّه "قد لا يكون نشر الإقرارات الضريبية صائباً أو مستحسناً، لكن من حقّ رئيس (اللجنة) القيام بذلك".
(فرانس برس)
