النهضة حول إسقاط قائماتها في الـ"تشريعية": دعاية أخرى لاستفتاء فاشل

أصدرت محكمة المحاسبات، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بإسقاط قائمات حركة النهضة وقلب تونس التشريعية في انتخابات 2019 في 5 محافظات، وحرمان أعضائها الترشح لمدة 5 سنوات، بسبب شبهة الحصول على تمويل أجنبي وعقود ضغط ودعائية أجنبية "لوبيينغ".

وأكدت القيادية في حزب النهضة، ومسؤولة المكتب القانوني، زينب البراهمي لـ"العربي الجديد" صحة القرار.

وشددت البراهمي على أن "الحكم ابتدائي، ورغم عدم تقديم المحكمة أي عقد مناصرة أو ضغط لوبيينغ، إلّا أنها قضت باعتباره موجوداً".

وتابعت البراهمي بأن "الأحكام صدرت ضد الحزبين الفائزين في انتخابات 2019، والمعارضين منذ اللحظة الأولى للانقلاب، النهضة وقلب تونس، ورغم أن نفس تقرير محكمة المحاسبات يؤكد تلقي رئيس الجمهورية لتمويل أجنبي في الانتخابات الرئاسية وعرض عدد الصفحات التي دعمت ترشحه، والتي صرحت بها قاضية عن محكمة المحاسبات، إلا أن القضية ما زالت إلى الآن مجمدة ولَم يتم اتخاذ أي قرار في شأنها، وهو ما يؤكد أن استعمال هذا الملف كان من أجل دعاية أخرى للاستفتاء ولد فاشلاً ودستور تفصّى منه أصحابه".

وذكر الرئيس السابق لمنظمة مراقبون الانتخابية، رفيق الحلواني على حسابه بفيسبوك أن "محكمة المحاسبات أسقطت (يوم الثلاثاء 5 جويلية 2022) قائمات حركة النهضة وقلب تونس (الانتخابات التشريعية 2019) في دوائر قفصة والقصرين وسيدي بوزيد وتوزر وقبلي مع حرمان أعضائها التّرشح لمدّة 5 سنوات: تمويل أجنبي ولوببينغ".

وأضاف الحلواني: "صحيح أنّ البرلمان جمّد ثمّ وقع حلّه بأمر رئاسي، ولكن لهذا الحكم الابتدائي رمزية كبيرة وتبعات قانونية أخرى مهمّة ".

ويعدّ الحكم الصادر عن محكمة المحاسبات حكماً ابتدائياً قابلاً للاستئناف، صدر بعد نحو سنتين ونصف من انتخابات 2019، أي في منتصف المدة النيابية لمجلس الشعب المحلول بقرار من الرئيس قيس سعيّد منذ مارس/آذار الماضي.

ويأتي قرار محكمة المحاسبات، بعد سويعات من قرار قاضي التحقيق تجميد أموال وأرصدة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأفراد من عائلته وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام إلى جانب رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي وأفراد من عائلته. كذلك وُجِّه استدعاء للغنوشي للتحقيق معه بصفته متهماً في ملف القضية المتعلق بجمعية نماء التنموية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تجميد أرصدة الغنوشي وقيادات من "النهضة": دعاية انتخابية للاستفتاء؟

وأكدت حركة النهضة في بيان إعلامي، إثر صدور قرار بتجميد الحساب البنكي لرئيس حركة النهضة، وعلى خلفية التحقيق في قضية جمعية نماء التنموية، أن "إصرار سلطة الانقلاب على حشر اسم رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي في ملف جمعية نماء التنموية وغيرها من القضايا يتنزل في سياق التشويه وتلفيق التهم الكيدية بغاية خلق حالة استقطاب وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء على الدستور والإيهام بعودة حركة النهضة إلى السلطة في هذه الحالة، رغم تفنيد الواقع السياسي لذلك وتأكيد الحركة مراراً إرادتها الجازمة في استعادة المسار الديموقراطي وليس العودة إلى السلطة أو العودة إلى ما قبل 25 جويلية".

وأكدت النهضة أن "الغنوشي قام بالتصريح بممتلكاته وأنّ معاملاته البنكية قانونية ولم يتلقّ أي أموال من أي جهة خارجية كانت أو داخلية بما فيها جمعية نماء محل التحقيق القضائي ولم يقم بأي تحويلات مالية لصالح أي جمعية".

واستنكرت النهضة إصرار "سلطة الانقلاب على الزج باسم رئيسها الأستاذ راشد الغنوشي في قضية ليس له علاقات مالية بأي من الأشخاص المذكورين فيها، كما تدين محاولة تطويع القضاء لتصفية الخصوم السياسيين في سياق حسابات انتخابية ضيقة لا تخفى على أحد". بحسب البيان.

وينّص الفصل الـ 163 من القانون الانتخابي على أنّه "إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أنّ المترشّح أو القائمة قد تحصّلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية، فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطية ماليّة تراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التمويل الأجنبي. ويفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بالمجلس المُنتَخَب ويعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات. ويُحرم كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشحين من الترشّح في الانتخابات لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإدانة".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد القضاء إلى ترتيب آثار جزائية على التجاوزات، التي كشف عنها التقرير السابق لمحكمة المحاسبات.

وذكر تقرير محكمة المحاسبات أن أحزاب حركة النهضة وقلب تونس إضافة إلى قائمات "عيش تونسي" المستقلة خالفت القانون.