النهضة ترفض الاتهامات ضد الغنوشي وتدعو لمقاطعة الاستفتاء على الدستور

دعت حركة النهضة، اليوم الخميس، إلى عدم التصويت على الدستور وإلى مقاطعة الاستفتاء، مؤكدة أن استهداف الحركة ورئيسها يهدف إلى التغطية على فشل الانقلاب والاستفتاء، مبينة أنها تتوقع زيادة وتيرة الهجمات ضدها وضد قيادييها مع اقتراب موعد 25 يوليو/ تموز . 

وقالت النهضة، في مؤتمر صحافي الخميس، إنّ حملات التشويه التي تستهدف الحركة تأتي للتغطية على الفشل، وإنّ "الأمر لا يتعلق بحقائق أو وثائق، بل المسألة سياسية بامتياز"، مضيفة أنّ "إسقاط قائمات النهضة يهدف إلى تصفية الخصوم السياسيين" . 

وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، إنّ "الاستفتاء غير شرعي وغير قانوني، والمقاطعة تعبر عن الموقف الأصيل للحركة التي تقاطع الاستفتاء والدستور، وترفض وثيقة الدستور لأنها باطلة".

وأضاف الخميري: "هذا الاستفتاء بني على باطل، ولذلك تدعو الحركة إلى مقاطعته، وهو لا يعبّر عن إرادة التونسيين ومكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والأحزاب التي عبرت عن رفضها لهذا الدستور، لأنه يبني للحكم الفردي والسلطة المطلقة." 

وبيّن أنه "في ظلّ المأزق الذي تعيشه سلطة الانقلاب فإنها تسعى لاستهداف ممنهج ضد النهضة وقياداتها وإثارة القضايا المفتعلة والحملات الممنهجة، وهي مجرد محاولات لشرعنة الانقلاب"، مشيرا إلى أن "استهداف رئيس الحركة محاولة لصرف أنظار الناس عن الانقلاب ومشاكل البلاد".

ولفت إلى أن "هذا الاستهداف يأتي أيضا تلبية لبعض الدعوات الاستئصالية لحركة النهضة، وأن ما يحصل هو محاولة لضرب الخصوم السياسيين وحيادية أجهزة الدولة واستقلالية القضاء".

وأوضح الخميري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "النهضة دعت إلى المقاطعة نظرا لمحتوى الدستور الذي يكرس للحكم الفردي ويعود بتونس إلى الوراء ولا حتى إلى دستور 1959"، مضيفا أن "هذا الاستفتاء لا مرجعية له".

وأضاف أن "هذا الاستفتاء ورد ضمن خيار فردي لم تتم استشارة أي مكونات ومنظمات ولا أحزاب، بل فرض سعيد خريطة طريق أحادية وفوقية". 

وقالت رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة، زينب البراهمي، إنه كان لا بدّ من توضيح بعض النقاط القانونية والإدعاءات التي تهدف إلى تشويه الحركة، مؤكدة أن "إسقاط عدد من قائمات الحركة بدعوى التمويل الأجنبي مسائل مغلوطة، لأنّ الحركة فندت في مؤتمر سابق ونفت وجود عقد لوبيينغ".

وأشارت البراهمي إلى أنها راسلت محكمة المحاسبات وتبين من خلال ما دوّنه القاضي المقرر أن عملية التعاقد ليست بناء على عقد مكتوب أو نتيجة مراسلات رسمية بين طرفين، وبرغم ذلك يبحثون عن تشويه وإسقاط قائمات الحركة، ونوابها الذين حضروا في جلسة إسقاط الانقلاب في البرلمان . 

وأضافت البراهمي أن "قضية التمويل الأجنبي، وهي القضية الأصل، لم يتمّ البتّ فيها، بينما تمّ البتّ في الفرع، والانقلاب في الحقيقة يعد لما بعد الاستفتاء والمنع من الترشح، مبينة أن "الشجاعة تفرض المواجهة وليس محاولة تطويع مؤسسات الدولة" . 

وتابعت المتحدثة أن هناك "سيناريو ركيك من أجل الترويج للشعب"، مشيرة إلى أنّ "هناك تتبعات ضد النهضة". وبيّنت أنهم يطالبون ببث جلسات الاستماع علنا، مضيفة أنه ليس لـ "راشد الغنوشي لا تحويلات بنكية ولا مالية مع المؤسسة المذكورة (مؤسسة نماء التي دعي على أساسها للتحقيق) بل هي محاولة توريط لا غير".

وأشارت إلى أن "هناك خرقا لكل القوانين والمعطيات لتحقيق أغراض الانقلاب، وبعد تجميد الحساب البنكي ستكون هناك فرصة لمعرفة الجهة التي تحدثت عن صرف 2700 مليار كانت على ملك الغنوشي"، مبينة أن "تقرير لجنة التحاليل المالية سيكشف الحقيقة وهي فرصة لمعرفة قيمة أملاك الغنوشي". 

ولفتت إلى أن "الغنوشي لن يغادر تونس وأن قرار تحجير السفر عليه لن يدفعه للمغادرة إلى حين سقوط الانقلاب". 

ورأى نائب رئيس حركة النّهضة نور الدين البحيري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الانقلاب عندما يفشل في مصارحة الشعب التونسي، وعندما تفتقد السلطة للشجاعة للاعتراف بالخطأ، فإنها ستحاول قدر الإمكان استهداف الخصوم، ومنها حركة النهضة، لتكون مشجبا تعلق عليه فشلها". 

وبيّن البحيري أنه إلى غاية اليوم "ينتظر الاتهامات التي وجهت إليه ومآل القضايا التي رفعها منذ 5 أشهر، ولكن لا جديد".

وأضاف البحيري قائلا: "نحن مستعدّون للمساءلة والمحاكمة، لأننا لسنا فوق القانون، ومن أخطأ يحاسب بشدة، فهل تكون للسلطة نفس الشجاعة لتحاسب"؟.