النظام السوري يرفع الحصار عن كناكر ويطلق سراح المعتقلات
أطلقت قوات النظام السوري سراح النساء المعتقلات لديها من بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، واللواتي تسبب اعتقالهن في اندلاع احتجاجات أهلية، ومحاصرة قوات النظام للبلدة، قبل التوصل إلى تسوية جديدة بين وجهاء البلدة والنظام.
وذكر موقع "صوت العاصمة" المحلي المتخصص بنقل أخبار العاصمة وريفها، أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام أطلقت سراح ثلاث سيدات وطفلة من أهالي كناكر بعد اعتقال دام 18 يوما. كما رفعت قوات النظام، أيضا، أمس الأربعاء، الحصار الذي كانت تفرضه على البلدة بعد سلسلة من المفاوضات بين فرع الأمن العسكري ووجهاء البلدة وأعضاء لجنة المصالحة، إذ تقرر فتح الطرق المؤدية من وإلى البلدة، إضافة إلى إجراء عملية تسوية أمنية جماعية في كناكر، خلال الأيام المقبلة، وإلغاء ملف التهجير القسري للمطلوبين من أبناء البلدة نحو الشمال السوري.
وعقدت الاجتماعات والمفاوضات بين العميد طلال العلي رئيس فرع 220 التابع للأمن العسكري (فرع سعسع) من جهة، ووجهاء بلدة كناكر وذوي المعتقلات، وأعضاء لجنة المصالحة فيها من جهة أخرى، بحسب الموقع.
وكانت "المخابرات الجوية" اعتقلت السيدات والطفلة على حاجز مؤقت على الطريق الواصل بين مدينة الكسوة ومخيم دنون بريف دمشق.
وفرض العميد العلي قبل أيام، عدة شروط على أهالي بلدة كناكر لإعادة فتح الطرق المؤدية إليها، وإغلاق ملفها الأمني بشكل نهائي، تضمنت تسليم خمسة من شبان البلدة، بتهمة محاولة اغتيال ضابط من قوات النظام واثنين من عناصره، باستهدافهم بالرصاص، إضافة لتسليم مئة بندقية، ودفع مبلغ 25 مليون ليرة سورية كتعويض للضابط المصاب، مهدداً باقتحام المنطقة عسكريا.
وبموجب اتفاق مبدئي مطلع الشهر الجاري، قامت دوريات من أجهزة أمن النظام بحملة تفتيش طاولت عشرات المنازل في البلدة.
وذكرت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" أن الاتفاق النهائي بين الأهالي وقوات النظام، تضمن إطلاق سراح المعتقلات الثلاث مع الطفلة، وعودة الحياة إلى طبيعتها، وإنهاء حصار البلدة وفتح الطرقات.
وحسب المصادر، فإنه تم بموجب الاتفاق إلغاء تهجير الشبان المطلوبين إلى الشمال السوري، مقابل انضمامهم إلى فرع الأمن التابع لقوات النظام في سعسع بريف دمشق، وليس إلى الفرقة الرابعة كما طلب النظام في وقت سابق.
وسيطرت قوات النظام على بلدة كناكر نهاية العام 2016 عبر "اتفاق تسوية" على غرار البلدات المجاورة في ريف دمشق الغربي.
