النظام السوري يدعو 14 برلماناً لمراقبة الانتخابات الرئاسية

النظام السوري يدعو 14 برلماناً لمراقبة الانتخابات الرئاسية

29 ابريل 2021
الصورة
ستتم دعوة برلمانات الجزائر وسلطنة عمان وموريتانيا وروسيا وغيرها (عمر حاج قدور/فرانس برس)
+ الخط -

وجه النظام السوري الدعوة إلى 14 برلمانا لـ"مواكبة الانتخابات الرئاسية" المقرر إجراؤها يوم 26 مايو/أيار المقبل، والتي توالت المواقف الدولية المنتقدة والمشككة في شرعيتها.

وقالت وكالة "سانا" التابعة للنظام إن مجلس الشعب وافق، أمس الأربعاء، على "دعوة بعض برلمانات الدول الشقيقة والصديقة لمواكبة عملية انتخاب رئاسة الجمهورية والاطلاع على مجريات سيرها".

وأضافت أن البرلمانات التي ستتم دعوتها هي من الجزائر وسلطنة عمان وموريتانيا وروسيا وإيران وأرمينيا والصين وفنزويلا وكوبا وبيلاروسيا وجنوب أفريقيا والإكوادور ونيكاراغوا وبوليفيا.

إلى ذلك، اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام عددا من أقارب أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية في محافظة دير الزور شرقي سورية.

وذكرت شبكات محلية أن دورية من فرع الأمن العسكري داهمت منزل أقارب جهاد الشخير في بلدة صبيخان شرقي دير الزور، وذلك بعد ساعات من تقديمة طلباً للترشح للانتخابات الرئاسية، حيث اعتقلت تسعة أشخاص، على الرغم من أن بعضهم متطوع في مليشيا "لواء القدس" ومليشيا "الفيلق الخامس".

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام عددا من أقارب أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية في محافظة دير الزور شرقي سورية

وأشارت المصادر إلى أن عناصر الدورية قاموا بتكسير الأثاث أثناء عملية التفتيش والمداهمة، دون معرفة أسباب الاعتقال.

وينحدر جهاد صالح الشخير من بلدة صبيخان بريف دير الزور، ويحمل إجازة في الحقوق، وعُين كعضو في مجلس الشعب بمرسوم صادر عن بشار الأسد.

وأعلن النظام أمس إقفال باب الترشح لمنصب الرئاسة بعد أن رشح 51 شخصا أنفسهم للمنصب، فيما وصف بأنه مسرحية هزلية لا تخفي انعدام الفرص أمامهم جميعا، باستثناء بشار الأسد.

وكانت دول عدة، على رأسها الولايات المتحدة قد وصفت "الانتخابات" بأنها غير شرعية.

وخلال اجتماع أعضاء مجلس الأمن، أمس الأربعاء، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في الجلسة الخاصة بمناقشة الوضع السوري، إن "الفشل في تبني دستور جديد دليل على أن ما يسمى بانتخابات 26 مايو ستكون زائفة"، مشيرة إلى ضرورة مشاركة اللاجئين والنازحين السوريين في أي انتخابات مقبلة.

وأكد المندوب الفرنسي، نيكولا دي ريفيير، عدم اعتراف بلاده بأي مشروعية لهذه الانتخابات، كونها تستثني السوريين المقيمين بالخارج، وتغيب عنها الرقابة الدولية، وقال: "دون إدراج السوريين في الخارج، ستنظم الانتخابات تحت رقابة النظام فقط، من دون إشراف دولي على النحو المنصوص عليه في القرار 2254".

كما احتجت مندوبة بريطانيا سونيا فاري على الأوضاع المرافقة لإجراء الانتخابات، وقالت إن "انتخابات في ظل غياب بيئة آمنة ومحايدة، وجو من الخوف الدائم، وفي وقت يعتمد ملايين السوريين على المساعدات الإنسانية، لا تضفي شرعية سياسية، وإنما تظهر ازدراءً بالشعب السوري".

وفي المقابل، أبدى مندوب روسيا، فاسيلي نيبينزيا، اعتراضه على مداخلات زملائه في المجلس، معتبرًا أنه "من غير المسموح به التدخل في شؤون سورية الداخلية".

وتنظم الانتخابات بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، بينما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية المؤلفة من ممثلين عن النظام والمعارضة، والتي عقدت في جنيف برعاية الأمم المتحدة، عن أي نتيجة.

المساهمون