النظام السوري يتكتم على وفاة جزار صيدنايا وسيم حسن
تكتم النظام السوري على وفاة العقيد وسيم سليمان حسن، مدير سجن صيدنايا السابق، الذي أحيل للتقاعد في مطلع العام الجاري. وتوفي حسن بتاريخ 12 يونيو/ حزيران الجاري جراء إصابته بأزمة قلبية، حسب معلومات أوردتها رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا.
ووفق التقرير الصادر عن الرابطة، اليوم الخميس، فإن وسيم حسن من مواليد 1969 في قرية بتغرامو بريف مدينة جبلة، وهو من خريجي الكلية الحربية لعام 1990، وانتقل للخدمة في الشرطة العسكرية، حيث أصبح مدرباً وقائد دورات، حيث التحق بها برتبة نقيب، ووصل إلى سجن صيدنايا في نهاية عام 2010، وعين نائباً لمدير السجن العميد طلعت محفوض.
وذكر دياب سرية، وهو أحد مؤسسي "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا"، تفاصيل لـ"العربي الجديد"، عن حسن، مبيناً أنه أحيل للتقاعد في بداية عام 2021 قبل نهاية فبراير/شباط، وعند وفاته لم يُنظم موكب تشييع من قبل جيش النظام كما جرت العادة مع الضباط، مع تكتم من قبل إعلام النظام على وفاته، بالإضافة إلى أن إصابته بفيروس كورونا كانت من بين أسباب الوفاة، مشيراً إلى أن إصابته بالفيروس من بين المعلومات التي حصلت عليها الرابطة من مصدر خاص بها.
وأضاف سرية أن حسن كان مسؤولاً عن إعدامات ميدانية بحق ما يزيد عن 500 شخص أحيلوا إلى السجن بعد مصالحات مع النظام تحت مسمى "تسوية وضع"، وجميع من أعدموا بهذه الطريقة لم يتعرضوا للمساءلة ولم يتم فتح تحقيقات معهم، إنما أحيلوا بشكل مباشر للإعدام الفوري، وهم من مناطق في الغوطة الشرقية ودرعا وحمص وحلب وريفها وسواها من المناطق التي سيطر عليها النظام بدعم من روسيا، عام 2018.
وأوردت الرابطة في تقريرها، أن وصول حسن إلى سجن صيدنايا ترافق مع انطلاق الثورة السورية وإفراغ السجن من سجنائه القدامى، والبدء بزج معتقلي الثورة فيه، وتحوله بشكل تدريجي إلى مكان لمعاقبة الثورة والمشاركين فيها والمتعاطفين معها، وطيلة سنوات كان العقيد وسيم حسن الرجل الثاني في السجن، حتى تولى منصب المدير خلفاً للعقيد المجرم محمود معتوق، الذي توفي أيضاً بأزمة قلبية في بداية العام 2018.
وأكد التقرير أن حسن بقي في منصبه حتى انتهاء خدمته في نهاية عام 2020، بالتزامن مع سياسة عامة لتخفيف وطأة الوحشية في سجن صيدنايا، بعد انتشار تقارير المنظمات الحقوقية عنه.
وقالت الرابطة في تقريرها "إن همجية التعذيب انخفضت بشكل طفيف وقل عدد الأشخاص الذين يقضون جرّاءه، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المهاجع والأجنحة، وإن ظل الاختفاء القسري والتعذيب والتجويع وأنماط المعاملة اللاإنسانية هي السائدة حتى الآن".
كما طالبت الرابطة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ومحاسبة المسؤولين عن معسكر الموت في صيدنايا، والسماح لهيئات دولية مستقلة بدخول السجن والاطلاع على الأوضاع داخله، محملة النظام السوري، ومكتب الأمن القومي والمخابرات العسكرية والشرطة العسكرية السورية المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الكارثية في السجن.
يشار إلى أن نحو 30 ألف معتقل قضوا في سجن صيدنايا تحت التعذيب بسبب سوء المعاملة، وفقاً لتقارير حقوقية، بينما تؤكد منظمة العفو الدولية أن ما بين 5 و13 ألف شخص أعدموا في سجن صيدنايا دون اللجوء للقضاء ما بين عامي 2011 و2015.
