النظام السوري سيلاحق مسؤولين أميركيين قضائياً.. وواشنطن لن تطبّع معه
طالب النظام السوري الولايات المتحدة بسحب قواتها من سورية، وقال إنه سيلاحق قضائياً مسؤولين في الإدارة والقوات الأميركية، فيما أكدت واشنطن أنها لن تطبّع علاقاتها أبداً مع نظام الأسد، سرّاً أو علانية، طالما بقي بشار الأسد في السلطة.
وقالت النيابة العامة العسكرية لدى النظام السوري، في بيان لها، مساء أمس الخميس، إنّها ستلاحق مسؤولين في الإدارة والقوات الأميركية لـ"وجود أدلة على الانتهاكات" التي ترتكبها القوات الأميركية على الأراضي السورية.
وبثت وسائل إعلام النظام السوري بياناً تلاه ممثل النيابة العسكرية قال فيه إنّ "الملاحقات القضائية لن تقتصر على الشق الجزائي منها بل ستشمل أيضاً المطالبة بحقوق الضحايا بالتعويض أمام المراجع القضائية الوطنية والدولية ذات الاختصاص"، بحسب تعبيره.
واعتبر ممثل النيابة أنّ الوجود الأميركي في سورية "غير مبرر، خاصة أنّ الولايات المتحدة لم تحصل على إذن مسبق من الحكومة السورية بشأن هذا الوجود، كما أنّ مجلس الأمن الدولي لم يُفوِضها بذلك". واتهم القوات الأميركية بدعم "المشروع الانفصالي" في شمال شرقي سورية، مشيراً في الوقت نفسه إلى "وجود أدلة تثبت أنّ الكثير من عناصر داعش يتلقون تدريبات على أيدي عسكريين أميركيين".
ووفق ممثل النيابة، فإنّ واشنطن "تجاهلت عمداً الأحداث التي جرت أخيراً في الحسكة وتحرّكات داعش قبيل شن هجوم على سجن غويران".
وأضاف أنّ "النيابة العامة العسكرية باتت تملك من الأدلة المادية والقرائن المباشرة الدامغة ما يكفيها للإعلان عن أنّ الولايات المتحدة أصبحت تتولى سيطرة شبه مباشرة على جانب كبير من تحركات هذا التنظيم ونشاطاته الإرهابية على الأراضي السورية انطلاقاً من قاعدتها غير الشرعية في منطقة التنف على المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي".
وأضاف أنّ "قانون العقوبات السوري وبنود اتفاقية جنيف 1949 ستفسح المجال أمام الملاحقات القضائية لكل الذين تورطوا في ما يقوم به الاحتلال الأميركي على الأراضي السورية، سواء أكانوا من السوريين أم من الأجانب".
واشنطن: لا خطوات باتجاه التطبيع مع الأسد
من جهته، أكد منسق شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكغورك، أنّ الولايات المتحدة لن تطبّع العلاقات مع النظام السوري لا سرّاً ولا علناً، و"لن تكون هناك أي خطوات في هذا الاتجاه، طالما بقي الأسد في السلطة"، لكنه أشار إلى أنّ واشنطن "لن تمنع دولة مثل الأردن من التعامل مع دمشق لضمان أمن حدودها".
وخلال ندوة عبر الإنترنت استضافتها مؤسسة "كارنيغي للسلام العالمي"، أمس الخميس، قال ماكغورك إنّ الولايات المتحدة تركّز في سورية على الملف الإنساني ومكافحة الإرهاب ووقف إطلاق النار ومحاسبة بشار الأسد ومسؤولي نظامه، موضحاً أنّ بلاده "تريد الحفاظ على الهدنة في سورية".
واعتبر ماكغورك أنّ "مستوى العنف في سورية في أدنى مستوياته، رغم أنّه قد لا يزال مرتفعاً"، موضحاً أنّه "لدينا تأكيدات بأنّ عصر الهجمات العسكرية الكبرى في سورية انتهى".
ووفق منسق الأمن القومي الأميركي فإنّ "تنظيمي داعش والقاعدة لا يزالان يشكّلان تهديداً خطيراً للغاية، وهو ما ظهر في أحداث الحسكة أخيراً"، مشيراً إلى أنه "لهذا السبب قواتنا هناك على الأرض، كجزء من قوات التحالف الدولي، وهذا سيستمر".
وعن هدف وجود القوات الأميركية في سورية، أكد ماكغورك أنّها "لا تهدف لمواجهة إيران، لكننا ندعم حق وحرية إسرائيل في استهداف الحرس الثوري الإيراني على الأراضي السورية"، مشدداً على أنّ "القوات الأميركية على الأرض تتمسّك بحقها في الرّد على أي اعتداء يستهدفها من أي طرف كان".
وأوضح أنّه "بشكل عام، فإنّ هدف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط اليوم هو ألا يكون هناك المزيد من الدول والمجتمعات المنهارة، لأنّ فشل الدول في الشرق الأوسط ترك فراغاً ملأته الجماعات الإرهابية مثل داعش، ما يتسبّب بالضرر بشكل دائم للولايات المتحدة".
الصفدي: نهج جديد تجاه الأزمة السورية
وعلى صعيد متصل، دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الدول العربية إلى "اتباع نهج جديد تجاه الأزمة السورية"، مشيراً إلى أنّ بلاده "تحاول هندسة تغيير جذري في نهج المواجهة تجاه دمشق من قبل الدول الغربية والعربية".
وفي لقاء أجرته معه صحيفة "أساهي" اليابانية، قال الصفدي إنّه "لم نشهد استراتيجية شاملة للتعامل مع الأزمة السورية منذ سنوات، ولا يمكن لسياسة الوضع الراهن أن تستمر لأنّ الكلفة باهظة، أولاً وقبل كل شيء على الشعب السوري نفسه".
وأوضح الصفدي أنّ "هناك اتفاقاً على أنه لا يوجد سوى حل سياسي للأزمة السورية"، مشيراً إلى أنّ المحادثات جارية مع الولايات المتحدة بهذا الشأن.
وأضاف أنّ "قرار تجميد عضوية سورية في جامعة الدول العربية هو قرار الجامعة، وقرار إعادتها يجب أن يكون قراراً من الجامعة".
