المنفي يعرض على غوتيريس رؤيته للخروج من الأزمة الليبية

عرض رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس رؤيته للخروج من الأزمة الليبية، عبر مسار جامع يهدف إلى تعزيز فرص الاستقرار وضمان احترام السيادة الوطنية وإنهاء التدخلات الخارجية. جاء ذلك خلال لقاء المنفي مع غوتيريس في مقر المنظمة الدولية بمدينة نيويورك أمس الجمعة، الذي تناول آخر تطورات الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا.

وأوضح بيان للمجلس الرئاسي، اليوم السبت، أن المنفي شدد خلاله حديثه مع غوتيريس على ضرورة عقد حوار وطني واسع داخل البلاد يضم جميع القوى الفاعلة ومن دون إقصاء، ليفضي إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة تنهي المرحلة الانتقالية وتمكن الشعب الليبي من اختيار قيادته عبر صناديق الاقتراع. ونقل البيان عن غوتيريس تقديره للخطوات الإيجابية التي اتخذها المنفي في سبيل تهدئة الأوضاع الأمنية وتوحيد المؤسسات الاقتصادية، وإشادته بتعاون المجلس الرئاسي مع البعثة الأممية وبالجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والمساءلة.

وكان المنفي قد عرض تفاصيل رؤيته، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس الماضي، موضحا أنها ترتكز على أربع ركائز أساسية اعتبرها مدخلاً أساسياً لإنقاذ ليبيا، وهي استعادة السيادة الكاملة للدولة الليبية، وإطلاق حوار جامع يضم جميع الأطراف للوصول إلى عقد وطني شامل، وتوحيد المؤسسات السيادية، وعلى رأسها مؤسسات الأمن والدفاع والاقتصاد والمالية، وإنهاء المرحلة الانتقالية عبر قاعدة دستورية واضحة تُمكن الليبيين من اختيار حكامهم بإرادتهم الحرة. 

ويشارك المنفي في اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أجرى سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الدوليين ناقش خلالها المستجدات الليبية والعلاقات الثنائية مع مختلف الدول.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: هدوء نسبي في الزاوية بعد ساعات من اشتباكات مسلحة

كذلك التقى المنفي خلال زيارته لنيويورك مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والشرق الأوسط مسعد بولس، وناقش معه العلاقات الثنائية بين ليبيا والولايات المتحدة، والوضع السياسي في ليبيا، وسبل تعزيز التعاون في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلاً عن بحث التطورات الأخيرة في ليبيا، وكذلك ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتعاون في مجال الطاقة والاستثمار، وفقاً للمكتب الإعلامي للمنفي الذي ذكر أن الجانبين أكدا أهمية استمرار التنسيق بين طرابلس وواشنطن لدعم المسار السياسي وتعزيز استقرار ليبيا.

وعلى هامش الدورة، شهدت اجتماعات الجمعية العامة لقاءً رفيع المستوى بشأن ليبيا، الأربعاء الماضي، ترأسته الولايات المتحدة الأميركية بمشاركة كبار المسؤولين من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والسعودية وتركيا والإمارات وبريطانيا. وحسب بيان وزارة الخارجية الأميركية، فقد رحب المجتمعون بجهود رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه من أجل تفعيل خريطة الطريق التي تمهد لعقد الانتخابات، مؤكدين ضرورة تحقيق التكامل الأمني بين شرق البلاد وغربها.

كذلك، بُحثَت خلال هذا اللقاء أسس بناء اقتصاد قوي يساهم في توحيد ليبيا واستقرارها، حيث أكد المشاركون التزام المجتمع الدولي دعم ليبيا في مسيرتها نحو تحقيق الاستقرار والازدهار. وناقش اللقاء أيضاً، وفقاً لبيان الخارجية الأميركية، سبل تعزيز المؤسسات الوطنية المستقلة مثل المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة المالية، وتمكينها من القيام بدورها في حماية موارد البلاد وخلق بيئة أعمال مستقرة.

ولا يزال الوضع الليبي يشهد تعثراً واضحاً، على الرغم من إعلان البعثة الأممية في الحادي والعشرين من أغسطس/آب الماضي خريطة طريق سياسية جديدة، تضمنت مجموعة من المسارات، من بينها التوافق على إطار دستوري انتخابي، وتشكيل حكومة موحدة تشرف على توحيد المؤسسات، و"حوار مهيكل" يشمل مختلف الشرائح الليبية السياسية والمجتمعية، وصولاً إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. غير أن البعثة لم تحدد حتى الآن جدولاً زمنياً واضحاً لهذه المسارات، ما أربك جهود تفعيلها، وسط استمرار التجاذبات بين الأطراف السياسية المتنافسة بين حكومتين، حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس وحكومة مجلس النواب في بنغازي، وانقسام حاد في أغلب مؤسسات الدولة، ولا سيما المتصلة بالموارد المالية والنفطية، ما أضعف فرق التوافق.