المنسق الأممي لعملية السلام: الاستيطان يتسارع في الضفة الغربية
استمع إلى الملخص
- تتزايد عمليات هدم ومصادرة المباني الفلسطينية، مع هدم 455 مبنى وتهجير 420 شخصاً، واستمرار العنف ضد الفلسطينيين في الضفة وغزة، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني وانتشار المجاعة في غزة.
- عبر المندوب الروسي عن قلقه من انتهاك القرار 2334، بينما انتقد المندوب الأميركي تركيز مجلس الأمن على إسرائيل وعدم إدراج حماس كمنظمة إرهابية.
قال نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف إن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يزداد ويتسارع، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي 2334 (2016) الذي دعا إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لكل الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس. وجاء ذلك خلال اجتماع دوري لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، الاثنين، حول تنفيذ القرار 2334 (2016) والوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويشار إلى أن هذا التقرير الخامس والثلاثين للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار ويغطي الفترة من 18 يونيو/حزيران الفائت إلى 19 سبتمبر/أيلول الحالي.
وأشار المسؤول الأممي إلى تسارع وتيرة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية "خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث قدمت سلطات التخطيط الإسرائيلية أو وافقت على بناء ما يقرب من 20 ألفاً و810 وحدات سكنية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية". ولفت الانتباه إلى أنه في "20 أغسطس/آب، قدمت اللجنة العليا للتخطيط الإسرائيلية خطةً لبناء أكثر من 3 آلاف و400 وحدة سكنية في المنطقة E1. وفي الثاني من يوليو/تموز، وقّع 15 وزيراً إسرائيلياً ورئيس الكنيست عريضةً تطالب إسرائيل بضم الضفة الغربية المحتلة، وفي 23 يوليو/تموز، اعتمد الكنيست اقتراحاً غير ملزم يدعو إلى (تطبيق السيادة الإسرائيلية) على جميع مستوطنات الضفة الغربية".
وتابع الأكبروف في هذا السياق أنه في المقابل، "تتسارع وتيرة هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين، بحجة عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية، التي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها". ولفت الانتباه إلى أن إسرائيل "هدمت أو استولت أو أجبرت السكان على هدم 455 مبنى في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى تهجير 420 شخصاً، من بينهم 175 طفلاً و118 امرأة. وكانت 30 من هذه المباني ممولة من جهات مانحة. كما استمرت عمليات إجلاء الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية".
وأشار إلى أن القرار يدعو كأيضاً إلى "اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتدمير". وشدد على أن أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة استمرت وتتصاعد بالإضافة إلى غزة. وتوقف عند "تكثيف الأعمال العدائية الإسرائيلية في جميع أنحاء غزة، حيث استهدفت المدارس والمستشفيات والمباني السكنية، وأصابت خيام النازحين والأشخاص الذين كانوا يحاولون الحصول على المساعدات، ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا الفلسطينيين، واستمرار النزوح الجماعي للمدنيين، ودمار واسع النطاق، بما في ذلك البنية التحتية المدنية". ولفت الانتباه إلى قتل "ما لا يقل عن 7 آلاف و579 فلسطينياً، وجُرح ما لا يقل عن 37 ألفاً و201 في غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال، خلال الفترة المشمولة بالتقرير". وأشار إلى "مقتل قرابة 1911 فلسطينياً أثناء محاولتهم استلام المساعدات، بما في ذلك بالقرب من مواقع التوزيع العسكرية". وأضاف: "وفقاً لمصادر إسرائيلية، قُتل 37 جندياً إسرائيلياً في أعمال عدائية في غزة. ووفقاً لمصادر إسرائيلية، لا يزال 48 رهينة محتجزين لدى الجماعات المسلحة الفلسطينية في غزة بعد انتشال جثث خمس رهائن خلال الفترة المشمولة بالتقرير من قبل الجيش الإسرائيلي؛ ويُعتقد أن 25 من الرهائن المتبقين قد لقوا حتفهم. كما قُتل 30 من موظفي الأمم المتحدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير". وأشار إلى قرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة والعمليات العسكرية الجارية هناك.
وفي ما يخص الوضع الإنساني في غزة، أشار إلى إعلان انتشار المجاعة في بعض المناطق، إضافة إلى تجاوز الوضع الإنساني في غزة حد الانهيار. وأضاف: "في 22 أغسطس، أكد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي وجود مجاعة في محافظة غزة، مسجلاً بذلك أول حالة مجاعة تُؤكد رسمياً في منطقة الشرق الأوسط. يواجه أكثر من نصف مليون شخص خطر المجاعة على نطاق واسع. ومن المتوقع أن تمتد المجاعة إلى دير البلح وخانيونس بحلول نهاية سبتمبر. ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، حتى 19 سبتمبر، وُثّقت 440 حالة وفاة مرتبطة بسوء التغذية، من بينها لـ147 طفلاً، منذ أكتوبر 2023".
في ما يخص الضفة الغربية المحتلة، نبه المسؤول الأممي إلى "مقتل 46 فلسطينياً، بينهم امرأة و12 طفلاً، خلال عمليات قوات الأمن الإسرائيلية، والاشتباكات المسلحة، والغارات الجوية، وهجمات المستوطنين، والتظاهرات، وحوادث أخرى. كما أصيب 890 فلسطينياً، بينهم 152 طفلاً، منهم 319 أصيبوا برصاص قوات الأمن الإسرائيلية نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، و130 بالذخيرة الحية، و230 أصيبوا برصاص المستوطنين الإسرائيليين ومدنيين آخرين". وأضاف: "ووفقاً لمصادر إسرائيلية، قُتل سبعة إسرائيليين، بينهم امرأة، على يد مسلحين فلسطينيين، وأصيب 62 آخرون، بينهم طفل وامرأة واحدة على الأقل، وأصيب 14 من أفراد قوات الأمن الإسرائيلية على يد فلسطينيين في هجمات إطلاق نار وطعن ودهس وحوادث أخرى. واستمرت عمليات قوات الأمن الإسرائيلية واسعة النطاق في مدن ومخيمات اللاجئين شمالي الضفة الغربية، وخاصة في طولكرم وجنين، إلى جانب عمليات في مناطق أخرى بالضفة الغربية، بما في ذلك المنطقة (أ). وفي 31 أغسطس/آب، أعلنت أوامر عسكرية جديدة أجزاء من مخيمي نور شمس وطولكرم للاجئين مناطق عسكرية مغلقة". وأشار إلى استمرار وجود عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة نازحين ولا يسمح له بالعودة إلى مخيماتهم.
وعبر المندوب الروسي للأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن أسفه قائلاً: "كما اتضح من التقرير، لا نجد ما يدعونا للتفاؤل ليس فقط لعدم تنفيذ القرار، ولكن لاستمرار انتهاكه حيث أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطط لإعادة بناء مستوطنات في المنطقة E1، وهذا ينال من آفاق حل الدولتين، وإن نفذت هذه الخطة، فستقسم الضفة الغربية لجزئين وستفصل القدس الشرقية عن الجزء الباقي من الأراضي الفلسطينية. والواضح هنا أن النية، التي تحدث عنها وزير مالية إسرائيل (بتسلئيل سموتريتش)، هي دفن فكرة إقامة دولة فلسطينية". وشدد على أن الهدف هو تهجير الفلسطينيين بطرق مختلفة وحرف المسار عن "حل الدولتين". وأشار إلى تسليح المستوطنين ورعايتهم وحمايتهم من قبل الجيش الإسرائيلي. وتحدث عن الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل، وعبر عن أمله أن تتخذ الإدارة الأميركية الجديدة موقفاً لوقف النهج الإسرائيلي.
إلى ذلك، عبر المندوب الأميركي مايك والتس عن امتعاض بلاده من اجتماع اليوم، مدعياً أن مجلس الأمن يركز بشكل "مُفرط على إسرائيل. هذه هي المرة الثانية في أقل من أسبوع التي يجتمع فيها هذا المجلس لمناقشة هذا الموضوع. وكما أشرتُ آنذاك، عُقد أكثر من 80 اجتماعاً بشأن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول". وادعى المندوب الأميركي أن "هذا الإيقاع المتواصل للاجتماعات لا يُسهم إلا في صرف الانتباه، وللأسف، في تقويض العمل الجاد اللازم لمعالجة قضايا السلام والأمن الدوليين، بما في ذلك جهود الولايات المتحدة لتحرير جميع الرهائن الثمانية والأربعين الذين لا يزالون في أسر حماس، في هذه اللحظة التي نتحدث فيها. عملنا لإنهاء هذه الحرب، ولمنح غزة والشعب الفلسطيني مستقبلاً خالياً من حماس".
وأضاف: "القرار رقم 2334، الذي يُفترض أن يكون محور إحاطة اليوم، قرارٌ معيبٌ جوهرياً. فهو يُجرّد إسرائيل من شرعيتها، بما في ذلك إنكار حقيقة أن القدس عاصمتها الشرعية. ويُجسّد القرار رقم 2334 هذا التفكير البالي الذي أدّى إلى فشلٍ مُتتالٍ في دبلوماسية الشرق الأوسط". كما انتقد الأمم المتحدة وعدم إدراج حماس في قائمة المنظمات الإرهابية لمجلس الأمن الدولي.
